آتشفشان ناامني ها و بحران سياسي در لبنان فعال مي شود

به گزارش ايرنا، بعداز آزادي ميشل سماحه يك وزير سابق دولت لبنان و از اعضاي سابق حزب الكتائب عضو گروه 14 مارس از زندان بعداز تحمل دوره محكوميت، فرصتي فراهم شد تا همپيمانان لبناني آل سعود تحركات خود را شروع كنند و لبنان را در آستانه آشوب و هرج و مرج پيش ببرند و بارديگر شبح درگيري هاي خونين طرابلس و بمب گذاري هاي تروريستي انتحاري با فعال شدن باندهاي ترويستي تكفيري بازگردد.
براساس اين گزارش، در شهر طرابلس در شمال لبنان،عناصر تكفيري بار ديگر آزادانه در خيابان ها و مقابل دوربين تلويزيون ها ظاهر شدند و به بهانه اعتراض به آزادي ميشل سماحه به محور مقاومت ضد صهيونيستي و تكفيري به ويژه ايران، حزب الله و سوريه حمله و آنها را تهديد كردند.
به اصطلاح جوانان احزاب عضوگروه 14 مارس مانند جريان المستقبل ، « نيروهاي لبناني»، الكتائب وهمچنين حزب دروزي سوسياليست ترقيخواه به رياست وليد جنبلاط مقابل خانه ميشل سماحه در منطقه اشرفيه بيروت تجمع كردند و ضمن تهديد او همچون تكفيري هاي طرابلس به محورمقاومت ضد صهيونيستي و تكفيري به ويژه به ايران، حزب الله و سوريه حمله كردند.
درميان كساني كه محور مقاومت را در اين تجمع اندك تهديد كردند، نديم الجميل فرزند بشير الجميل رئيس جمهور اسبق لبنان است كه ملاقات هاي او با صهيونيست ها بركسي پوشيده نيست.
وي گفت كه خواستار حذف نام ميشل سماحه از تمام اسناد و مدارك مربوط به حزب الكتائب است.
ناظران معتقدند كه فراخوان عناصري مانند «سمير جعجع» رئيس حزب «نيروهاي لبناني» براي مشاركت در اين تجمع با استقبال زيادي مواجه نشد و تعدادي اندك در تجمع مقابل خانه سماحه شركت كردند.
سردمداران برگزاري اين تجمع اعلام كردند كه قصد دارند تجمعي مشابه را عصر دوشنبه آينده در شهر طرابلس درشمال لبنان برگزار كنند.
معترضان سياسي و خياباني به آزادي ميشل سماحه در حالي عليه دادگاه نظامي لبنان شعار مي دهند و خواستار برچيده شدن آن هستند كه هنگام آزادي مزدوران رژيم صهيونيستي و تروريست هاي تكفيري كه دستشان به خون كودكان و زنان لبناني آغشته است، سكوت مي كنند.
روزنامه لبناني الاخبار به نقل از منابعي در گروه 14 مارس نوشت كه اين گروه هنوز تحركات واقعي خود در خيابان را براي اعتراض به حكم ميشل سماحه شروع نكرده است.
الاخبار همچنين به نقل از منابعي در گروه 8 مارس هشدار داد كه تحركات خياباني راه كار براي اعتراض به يك حكم قضائي نيست و اين روند به نفع هيچ طرفي نخواهد بود.
خاورم ** 1324