چگونگی رسیدگی به شكایات از اجرای انتخابات مجلس شورای اسلامی

با توجه به اینكه هیچ امر اجرایی از اشتباه و تخلف مصون نیست، لذا قانونگذار این امكان را به رسمیت شناخته است كه اشخاص بتوانند شكایات انتخاباتی خود را تقدیم هیئت های اجرایی یا شورای نگهبان كنند.
بر اساس ماده 68 قانون انتخابات مجلس 'هیئت های اجرائی مراكز حوزه های انتخابیه موظفند از تاریخ تشكیل هیئت اجرائی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات، شكایات واصله را بپذیرند و حداكثر ظرف هفت روز از تاریخ دریافت شكایات در جلسه مشترك هیئتهای اجرائی و نظارت حوزه انتخابیه به آنها رسیدگی نمایند. 'تبصره 1 این ماده نیز مقرر داشته 'كسانی كه از نحوه برگزاری انتخابات شكایت داشته باشند، می توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذ رأی شكایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارند. 'طبق تبصره 2 ماده مذكور، شكایاتی كه همراه با 'مشخصات شاكی یا شاكیان شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شغل، نشانی كامل، شماره تلفن(در صورت داشتن تلفن) و اصل امضاء شاكی' باشد، رسیدگی می شود. با توجه به اینكه بسیاری از اعمال ادعایی در شكایات عناوین مجرمانه هستند، لذا قانونگذار برای جلوگیری از شكایت های سیاسی و شكایت های بدون سند و مبنا مقرر داشته است كه 'در صورتی كه شاكی بدون دلیل و مدرك كسی را متهم نماید و عمل شاكی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است.'
همچنین برای حمایت از افراد شاكی، قانون مقرر داشته است كه 'طرح و بررسی شكایات در مورد افراد محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.« لازم به ذكر است كه شكایات فوق، در خصوص امور انتخاباتی است و جرائمی كه احتمالا در جریان انتخابات رخ می دهد، توسط مراجع مربوطه در قوه قضائیه بررسی می شود. بیان تفصیلی این موضوع، از رسالت این نوشتار خارج است.
1ـ رسیدگی به شكایات توسط هیئت های اجرایی
از آنجایی كه طبق قانون 'هیئتهای اجرائی انتخابات مسئول صحت جریان انتخابات در حوزه انتخابیه خود میباشند' لذا در صورتی كه روند رأی گیری در یكی از شعب مخدوش باشد، قانونگذار اجازه ابطال آراء آن صندوق رأی را به هیئت های اجرایی با تأیید هیئت های نظارت داده است. 'هیئت اجرائی پس از بررسی شكایات و گزارش ها چنانچه تشخیص دهد كه امور انتخابات در یك یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است، با تأیید هیئت نظارت، انتخابات یك یا چند شعبه مزبور را در صورتی كه در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد، باطل اعلام می نماید. البته 'چنانچه ابطال همه و یا قسمتی از آراء یك یا چند صندوق اخذ رأی در تغییر سرنوشت انتخابات مؤثر باشد، تصمیم با شورای نگهبان است.' بر اساس قانون 'فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه های انتخابیه بلافاصله سه نسخه صورتجلسه رسیدگی به شكایات دریافتی از هیئت اجرایی مركز حوزه انتخابیه را به ستاد انتخابات كشور ارسال می نمایند. ستاد انتخابات كشور دو نسخه از صورتجلسات واصل شده را به هیئت مركزی نظارت بر انتخابات جهت بررسی و اعلام نظر شورای نگهبان ارسال می دارد.'
2ـ رسیدگی به شكایات توسط شورای نگهبان
همانطور كه در زمینه احراز صالحیت داوطلبان مطرح شد، هیئت های اجرایی و هیئت های نظارتی هریك به صورت مستقل مسئول بررسی صالحیت داوطلبان هستند، اما نظر نهایی را شورای نگهبان، به عنوان ناظر اصلی انتخابات، اعلام می نماید. در زمینه رسیدگی به تخلفات اجرایی نیز هر دو دسته هیئت های اجرایی و نظارت مسئول رسیدگی به شكایات هستند، اما تصمیم نهایی در خصوص ابطال یا توقف انتخابات صرفا در صلاحیت شورای نگهبان است.
طبق تبصره ماده 72 قانون انتخابات مجلس 'توقف یا ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابیه باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارك معتبر و با رأی اكثریت مطلق اعضای شورای نگهبان باشد.' گزارش هایی كه به هیئت نظارت مركزی و نهایتا شورای نگهبان واصل می گردد، با توجه به موضوع، تعداد و صحت و سقم آنها ممكن است به ابطال آرای یك صندوق، حوزه انتخابیه یا آرای نامزد متخلف منجر گردد. با توجه به اهمیت آراء مردم در نگاه شورای نگهبان، سعی بر این است كه حتی المقدور از ابطال آراء صندوق های رأی، اجتناب شود. ولی اگر مستنداتی بدست آید و یا ناظران شورای نگهبان گزارش هایی مبنی بر وقوع تخلف به هیئت نظارت مركزی واصل دارند، شورای نگهبان به شرح ذیل اقدام خواهد كرد:
در صورتی كه شورای نگهبان به این نتیجه برسد كه روند رأی گیری در یك حوزه انتخابیه مخدوش بوده و تخلفات به قدری گسترده بوده است كه نمی توان به صحت نتایج آراء مطمئن بود، نسبت به اعالم ابطال انتخابات در آن حوزه اقدام خواهد نمود. گزارش ناظران شورا، گزارش مأموران انتظامی و امنیتی از وقوع تخلفات گسترده و خرید و فروش گسترده رأی توسط همه كاندیداهای شركت كننده و ... مواردی است كه شورا را به این نتیجه می رساند كه انتخابات یك حوزه انتخابیه باید ابطال گردد. در این زمینه قانون تصمیم شورای نگهبان را قطعی دانسته است: 'نظر شورای نگهبان در مورد ابطال یا توقف انتخابات قطعی و الزم الاجرا است.' البته با توجه به اینكه ابطال انتخابات در یك حوزه انتخابیه دارای آثار حقوقی و سیاسی می باشد، لذا شورای نگهبان تا زمانی كه وقوع تخلف گسترده در انتخابات را احراز ننماید، نسبت به ابطال آن اقدام نخواهد نمود. به عنوان نمونه در آخرین انتخاب مجلس شورای اسلامی دوره نهم، از حوزه های انتخابیه كل كشور صرفا انتخابات در 4 حوزه انتخابیه سیروان، تنكابن، تویسركان و دماوند و فیروزكوه به ترتیب در استان های ایالم، مازندران، همدان و تهران باطل شد. ابطال آراء یك حوزه انتخابیه یا توقف انتخابات فقط توسط خود شورای نگهبان صورت می پذیرد. هیئت های نظارت شهرستان، استان و حتی هیئت نظارت مركزی حق ابطال انتخابات یا توقف آن را ندارند بلكه فقط باید مدارك حاكی از عدم صحت یا لزوم متوقف ساختن آن را برای شورای نگهبان بفرستد تا شورا در مورد ابطال یا متوقف كردن آن تصمیم گیری نماید. ابطال آراء یك صندوق زمانی مهم محسوب می گردد كه باعث تغییر در نتیجه انتخابات گردد. در این موارد با توجه به اهمیت ابطال صندوق، قانون مقرر داشته است كه: 'چنانچه ابطال همه و یا قسمتی از آراء یك یا چند صندوق اخذ رأی در تغییر
سرنوشت انتخابات مؤثر باشد، تصمیم با شورای نگهبان است.' ممكن است آرای یك كاندیدا توسط شورای نگهبان ابطال گردد. اگر در گزارش ناظران شورای نگهبان اخباری مبنی بر تخلفات گسترده یك كاندیدا مطرح باشد و دیگر اسناد و شواهد نیز از وقوع تخلفات توسط یك كاندیدا در حوزه انتخابیه خبر دهد، شورای نگهبان آراء كاندیدای متخلف را ابطال خواهد كرد. در این نوع از ابطال، در واقع شورای نگهبان به خاطر وقوع تخلفات گسترده توسط یك كاندیدا، صالحیت وی را مخدوش دانسته و لذا به ابطال آراء آن فرد اقدام می نماید. اقدامات شورای نگهبان در این زمینه در بسیاری از موارد باعث گردیده است تا كاندیداها بعد از تأیید صلاحیت، خود را از هرگونه نظارت آزاد ندیده و اقدام به قانون شكنی ننمایند. در زمینه اعلام عمومی تصمیمات شورای نگهبان از طریق رسانه های گروهی در زمینه ابطال یا توقف انتخابات، قانون مقرر میدارد: 'درصورتی كه رسیدگی به شكایات هریك از حوزه های انتخابیه منجر به توقف یا ابطال انتخابات گردد، اعلام آن از رسانه های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است'.
سیام **6084**1429