آموزش و پرورش زمینه ساز توسعه كشور در همه ابعاد است

به گزارش روز شنبه گروه فرهنگی ایرنا، در پیام مشترك عبدالرضا رحمانی فضلی و علی اصغر فانی، به رئیس و اعضای شوراهای آموزش و پرورش،‌ با اشاره به پیچیدگی و گستردگی وظایف این شورا، می افزاید:‌ فعالیت های این نهاد سبب شده كه فراتر از یك وزارتخانه به آن بنگریم.
این پیام می افزاید: قانون تشكیل شوراهای آموزش و پرورش به همین منظور توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 26 دی ماه 1372به تصویب رسید تا از ظرفیت نهاد های مختلف جهت تقویت و توانمندسازی، استفاده شود. مفاد این قانون بیانگر آن است كه مشاركت مردم و سازمان‌ها در امر تعلیم و تربیت ضرورتی اجتناب‌نا‌پذیر برای تحقق اهداف متعالی نظام در كشور است.
در این پیام آمده است: قانون در صدد است تا با عمومی كردن مسائل آموزش و پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق و همچنین جلب مشاركت مدیران و نهادهای دولتی ، زمینه‌ حركت به سوی عدم تمركز در تصمیم‌گیری و بومی‌سازی را مهیا سازد، تا از طریق حضور نهادهای مرتبط با مدیریت سیاست داخلی، زمینه‌ اعتلای كیفی نظام تعلیم و تربیت فراهم شود.
به گزارش روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وزارت خانه های كشور و آموزش و پرورش به عنوان متولیان اصلی موضوع، همكاری‌های مؤثری برای استفاده از ظرفیت این قانون در دولت تدبیر و امید رقم زده‌اند. چنان كه استانداران، فرمانداران، مدیران كل آموزش و پرورش و سایر اعضای شورا هم تلاش قابل توجهی جهت اجرایی كردن قانون مذكور به عمل آورده‌اند.
بنابراین گزارش، اكنون كه در آستانه هفته گرامیداشت قانون شوراهای آموزش و پرورش (24 تا 30 دی ماه) قرار داریم؛ ضمن تبریك این مناسبت فرخنده، از اهتمام و تلاش مؤثر اعضای شوراهای آموزش و پرورش استان، شهرستان و منطقه، در ارتقاء امر تعلیم و تربیت تقدیر و تشكر كرده، انتظار می‌رود شورای آموزش و پرورش استان به عنوان كارگروه تخصصی شورای برنامه‌ ریزی استان به ریاست استاندار و شوراهای شهرستان‌ها و مناطق با مدیریت فرمانداران، نسبت به پیگیری مواردی اعلامی جدیت به عمل آورند.
در پیام وزرای كشور و آموزش و پرورش توصیه هایی نسبت به تدوین و پیشنهاد برنامه‌های بلندمدت و میان مدت توسعه‌ بخش آموزش و پرورش شامل سیاست‌ها و خط مشی‌های توسعه، پیشنهاد و تدوین برنامه‌های آموزشی با هدف ترویج و تقویت رفتارهای مدنی، اخلاقی و تحكیم روابط شهروندی و نظم پذیری و وفاق اجتماعی. برنامه‌ریزی برای كاهش آسیب‌های اجتماعی و هنجارشكنی و همچنین بسترسازی برای تربیت نسلی متعهد، قانون‌گرا و مسئولیت‌پذیر. شده است.
این پیام می افزاید: زمینه سازی برای بهره‌گیری از توانمندی نخبگان، مربیان و معلمان، با هدف تقویت فضای مناسب فرهنگی، اجتماعی و علمی كشور ، كیفیت بخشی به سیاست‌ گذاری و برنامه‌ریزی جهت تقویت توان علمی و تربیتی و تخصصی آموزشیاران، مربیان و معلمان با هدف افزایش كارآیی در چارچوب سیاست‌های كلی مصوب. بررسی و پیشنهاد واگذاری میزبانی از فعالیت‌های آموزشی و پرورشی به بخش غیردولتی با توجه به اصل عدالت و شرایط هر منطقه‌. استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم نهاد جهت تقویت و افزایش توانمندی در حوزه‌های آموزشی، تربیتی و بهبود فرآیند تعلیم و تربیت. ارائه برنامه و فراهم آوردن شرایط و امكانات لازم برای تقویت و پشتیبانی سوادآموزی و ارتقاء سطح نوسوادان. از دیگر موارد تاكیدی وزاری كشور و آموزش و پرورش به اعضای شوراهای آموزش و پرورش است.
فراهنگ**1417**1027