در اين گفت و گو كه در شماره سه شنبه 13 بهمن 1394 خورشيدي با وكيل دادگستري انتشار يافت، مي خوانيم: لايحه قضايي شوراهاي حل اختلاف كه در جلسه 25تير1393 به تصويب هيات وزيران رسيد براي بررسي مورخ 30مرداد93 تقديم مجلس شد، در متن اوليه لايحه مذكور شوراهاي حل اختلاف به شوراي يك و شوراي دو تقسيم شده بود كه شوراهاي دو تنها اختيار صلح و سازش ميان طرفين دعوا را دارا بوده و امكان صدور راي از سوي آنان سلب شده بود، متن اوليه دستخوش تغييراتي شد و با مصوبه مورخ 21مهر1394 كميسيون قضايي و حقوقي با تصميم مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 10آبان94 براي اجراي آزمايشي به مدت 3 سال تصويب و جهت تاييد به شوراي محترم نگهبان ارسال شد با توجه به ايرادات شوراي مذكور و سپس مصوبات 16آذر1394 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس سرانجام در تاريخ 9دي94 تاييد و طي نامه شماره 142366 مورخ 1بهمن1394 از سوي رئيس جمهور ابلاغ شد. «قانون» در رابطه با نوآوري هاي قانون شوراي حل اختلاف جديد با حسين طالع، وكيل دادگستري به گفت و گو نشست.
**آيا قانون شوراي حل اختلاف جديد از نظر كيفيت تفاوتي با قانون پيشين داشته است؟
به نظر قانون جديد التاسيس از نظر كيفيت قانونگذاري و افزايش شمول اختيارات شوراهاي حل اختلاف با توجه به شرايط فعلي اجتماعي و حجم گسترده پرونده هاي جاري در سيستم قضايي به مراتب نسبت به قانون پيشين مترقي و كار آمد خواهد بود.
**صلاحيت شوراها در قانون جديد چگونه تقسيم بندي شده است؟
از جمله مهم‌ترين و اساسي ترين نوآوري‌ها در قانون 1394، تغيير در ميزان صلاحيت‌هاي شوراهاي حل اختلاف است. اگر چه قانون جديد همانند قانون پيشين صلاحيت شورا را به دو قسم تفكيك مي‌كند؛ 1– مواردي كه شورا اختيار به صلح و سازش ميان طرفين دعوا را داراست 2– مواردي كه در آن شورا بايد مبادرت به صدور راي كند، فارغ از ماده 8 كه عينا تكرار قانون 1387 است، در مندرجات و محتواي ماده 9 تغييرات قابل ملاحظه اي رويت مي‌شود (جهت تنقيح ماده 8 از قانون مورد بحث در خصوص جرايم قابل گذشت يا جنبه خصوصي جرايم غير قابل گذشت به مواد 12و 9 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و موارد 104 و تبصره يك و دو از ماده 100 قانون مجازات اسلامي مراجعه كنند).
ماده 9 موصوف قابل مقايسه با ماده 11 قانون پيشين است؛ در قانون جديد دعواي مالي راجع به اموال منقول و غير منقول مجزا شده و بنده الف از ماده 9 قانون مزبور دعاوي مالي راجع به اموال منقول را تا سقف 200 ميليون ريال قابل رسيدگي در شوراهاي حل اختلاف دانسته كه نسبت به قانون پيشين افزايش سقف رسيدگي چندين برابري در آن رويت مي‌شود و از طرفي مشمول قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانين است زيرا مطابق متن ماده فوق الذكر صرفا شامل دعاوي خواهد بود كه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون در شوراها مطرح مي‌شود».
**آيا قانون شوراي حل اختلاف جديد نوآوري‌هايي به همراه داشته است؟
نكته حائز اهميت و نوآورانه در قانون جديد حذف كامل دعاوي در شوراهاي مستقر در روستاهاست.
به اين معني كه وفق تبصره 3 از ماده 9 قانون مذكور تنها صلاحيت شوراهاي حل اختلاف مستقر در روستاها، صلح و سازش ميان طرفين دعوا خواهد بود و آنچه مسلم است برخلاف قانون پيشين شوراهاي مستقر در روستاها صلاحيت صدور راي را نخواهند داشت. بنابراين بر اساس متون مصرح تبصره مزبور صلاحيت شوراها در خصوص اصدار آرا تنها در صلاحيت اختصاصي شوراهاي شهري و تا سقف 200 ميليون ريال تعريف خواهد شد. از ديگر نو آوري هاي قانون جديد رسيدگي به جرايم تعزيري مستوجب جزاي نقدي درجه 8 است كه وفق ماده 19 قانون مجازات مصوب 1392 (- حبس تا 3 ماه - جزاي نقدي تا0.000.000 ريال - شلاق تا 10 ضربه است) كه به جز حبس تا سه ماه كه تكرار قانون در حال اجراست در قسمت مجازات نقدي نسبت به گذشته تغيير و از 30.000.000 ريال به 10.000.000 ريال كاهش يافته است. مهم‌ترين تغييرات در قانون جديد كه صلاحيت شوراها را در مقياس وسيعي افزايش داده است را بيان كنيد.
از جمله اختياراتي كه در قانون جديد در زمره صلاحيت هاي شوراها قرار گرفته است، تعديل اجاره بهاست، البته مشروط بر آنكه در اصل رابطه استيجاري اختلافي في مابين طرفين دعوا وجود نداشته باشد.
يقينا مهم‌ترين و نوين ترين تغييرات در قانون جديد كه صلاحيت شوراها را در مقياس وسيعي افزايش و چه بسا دستخوش نقد ها ي گوناگون آتيه قرار خواهد داد، بند ج از قانون موصوف از اين قانون است، به اين مضمون كه: «دعاوي خانواده راجع به جهيزيه، مهريه و نفقه تا نصاب مقرر در بند الف (منظور همان حد نصاب دعاوي مالي منقول تا سقف 200.000.000 ريال است) در صورتي كه مشمول ماده 29 قانون حمايت خانواده مصوب1391.12.01 نباشند »مطابق ماده 29 قانون حمايت از خانواده مصوب 1391 دادگاه ملزم است ضمن صدور راي، تكليف جهيزيه، مهريه، نفقه زوجه، اطفال و حمل را معين كند و همچنين اجرا المثل ايام زوجيت و حضانت اطفال و... بنابراين در غير از مواردي كه زوجين مستقيما به دادگاه خانواده مراجعه و تقاضاي طلاق مي‌كنند.
در اين حالت دادگاه خانواده مكلف به تعيين تكليف درخصوص حقوق مالي و غير مالي زوجين به شرحي كه گذشت خواهد بود، در حالتي كه زوجه رأسا درخواست تقاضاي مهريه، نفقه يا استرداد جهيزيه را مي‌كند، شوراهاي حل اختلاف صالح به رسيدگي خواهند بود.
**در رابطه با دعاوي خانوادگي، شوراهاي حل اختلاف صلاحيت رسيدگي دارند يا خير؟
نكته اي كه ممكن است مسئله خلط صلاحيت ها في ما بين دادگاه خانواده و شوراهاي حل اختلاف را ايجاد كند موضوع صراحت قانون حمايت از خانواده در خصوص نفقه، مهريه و جهيزيه است كه صراحتا در صلاحيت اختصاصي آن دادگاه است و در حقيقت دادگاه هاي خانواده مراجع تخصصي در اين زمينه مذكورند.
بنابراين اختصاص موارد فوق الاشعار به شوراهاي حل اختلاف كه عمومات را مورد قضاوت قرار مي‌دهند خالي از اشكال نبوده مضاف بر اينكه جاي سوال است كه اگر زوجه دعاوي مذكور را رأسا در دادگاه خانواده مطرح كند آيا دادگاه خانواده با توجه به تصريح موارد گفته شده در محدوده صلاحيت هاي خويش مي‌تواند از رسيدگي ممانعت نموده و شوراها را صالح به رسيدگي بداند يا اينكه با توجه به ارجحيت قضايي و تخصصي بودن موارد مذكور همچنان به تقاضاي خواهان رسيدگي مي‌كند.
از طرفي شايد عده اي نيز بر اين عقيده باشند كه قانون شوراهاي حل اختلاف جديد برخي از اختيارات دادگاه خانواده را به عنوان قانون عام تا سقف محدودي تخصيص زده و در حقيقت قانون جديد مخصوص منفصل قانون خانواده است.
**در اين قانون آيا مواد مبهمي وجود دارد؟ و اين موارد را مي‌توان رفع ابهام كرد؟
از جمله موارد ديگر عنوان نفقه در بند ج ماده 9 است كه مبهم و در مورد نفقه اطفال مسكوت و نياز به رفع ابهام در اين خصوص محسوس خواهد بود چرا كه ممكن است عده اي اصاله العموم را مد نظر قرار داده و نفقه اطفال را نيز داخل در صلاحيت دانسته و اما عده‌اي قانونگذار را در مقام بيان دانسته و مدعي آن باشند كه بايد واژه اطفال در متن ماده موصوف تصريح شود.
در خصوص طرح دعاوي مذكور با عنايت به تبصره 3 از ماده 9 كه شوراهاي مستقر در روستاها صرفا صالح به سازش خواهند بود بنابراين دعاوي فوق الاشعار با عنايت به جنبه ترافعي قابليت طرح در مراجع شورايي را نخواهند داشت كه همين امر سبب محدوديت اختيارات شوراها خواهد بود.
به هر حال اگر چه ممكن است قانون جديد به علت تازگي هنوز داراي ابهاماتي در نحوه عملكرد باشد، لذا با اجرايي شدن آن و ايجاد رويه هاي واحد كماكان نسبت به گذشته مترقي تر نموده و انطباق بيشتري با شرايط فعلي رسيدگي خواهد داشت چرا كه از حجم بسياري از پرونده هاي مراجع قضايي كاسته و روند رسيدگي را تسريع خواهد بخشيد.
*منبع: روزنامه قانون
**گروه اطلاع رساني**9128**2002**9131
تهران- ايرنا- روزنامه قانون، متن گفت و گو با حسين طالع را درباره جنبه هاي مختلف شوراي حل اختلاف در صفحه حقوق و قضا منتشر كرد.
