پلیس در انتقال مالكیت خودرو به اسناد رسمی خود اكتفا می كند

سرهنگ محمد ترحمی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار انتظامی ایرنا افزود: مراجعه به دفاتر اسناد رسمی در انتقال مالكیت خودرو اختیاری است، بر این اساس برای پلیس فرقی نمی كند كه مردم به این دفاتر مراجعه كنند یا نه زیرا انتقال مالكیت افراد در سیستم ناجا ثبت می شود و از آن برای تعویض پلاك نیز استفاده می كنیم.
وی با بیان اینكه در انجام مراحل انتقال مالكیت خودرو تعویض پلاك مدارك دفاتر اسناد رسمی را نمی خواهیم، گفت: چنانچه خودرویی سرقتی باشد در مراكز تعویض پلاك مشخص و در سیستم ما ثبت می شود.
ترحمی با بیان اینكه حتی مراجع قضائی نسبت به سرقتی بودن خودروها از پلیس استعلام می كند، افزود: پلیس با توجه به اینكه اختیار قانونی دارد، تعویض پلاك و انتقال مالكیت را انجام می دهد.
رئیس دایره حقوقی پلیس راهور نیروی انتظامی گفت: 50 درصد خودروهایی كه در مراكز پلیس راهور، اقدامات انتقال مالكیتشان انجام می شود، نوشماره، صفر یا وارداتی هستند.
ترحمی در پاسخ به این سئوال كه آیا این گفته كه مراجعه به اسناد رسمی سبب محكم كاری به لحاظ قانونی می شود صحت دارد، افزود: مراجعه به این مراكز دور باطل است زیرا شهروندان با مراجعه به مراكز تعویض پلاك تمام اقدامات قانونی اعم از اخذ خلافی، مالیات، عوارض یا سرقتی بودن خودرو را در حدود دو ساعت انجام می دهند.
وی ادامه داد: افراد با مراجعه به این مراكز فقط هزینه پلاك را كه در بودجه سنواتی مشخص شده، می پردازند بگونه ای كه برای خوردهای بالای 50 میلیون، 100 هزار تومان و و زیر 50 میلیون تومان، 50 هزار تومان پرداخته و هفت هزار و 500 تومان باید برای پست و ارسال مدارك پرداخت كنند، بر این اساس مراجعه به مراكز اسناد رسمی برای مردم یك بروكراسی است برای آنها ضرر مادی دارد.
رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا گفت: درمورد قانون ثبت مالكیت خودرو، پلیس راهور به وظایف قانونی خود عمل كرده و از زمان اجرای قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 موضوع لزوم ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی یا صدور سند رسمی مالكیت توسط پلیس، یكی از موارد چالشی محسوب می شود كه تا كنون نیز ادامه دارد.
ترحمی افزود: در ابتدای ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اشاره شده كه نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود كه بر اساس تعریف سند رسمی در ماده 1287 قانون مدنی، اسنادی كه در دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنان تنظیم می شود، سند رسمی محسوب می شود.
وی گفت: اسناد صادره توسط نیروی انتظامی با توجه به حدود صلاحیت در شماره گذاری و انتقال مالكیت وسیله نقلیه سند رسمی است از سوی دیگر به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور كالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران 17 شهریور ماه 1388 مجلس شورای اسلامی، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالكیت و پلاك خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران به عهده نیروی انتظامی است.
ترحمی ادامه داد: بر این اساس صلاحیت ماموران رسمی كه در ماده 1287 قانون مدنی به آن اشاره شده، محرز است و تمام اسنادی كه در فرایند شماره گذاری وسایل نقلیه اعم از نوشماره(صفر كیلومتر) و دسته دوم به بعد صادر می شود به موجب قوانین موضوعه رسمی بوده و موید مالكیت افراد بر اینگونه وسایل است، ضمن اینكه اسناد مذكور در موارد مختلف مورد استناد مراجع قضایی، امنیتی، انتظامی و حتی دفاتر اسناد رسمی و در تمام مراجع مذكور سوابق مالكیت وسایل نقلیه و تغییرات مالكیت افراد را از نیروی انتظامی استعلام می كند.
وی افزود: همچنین ماده 47 قانون ثبت می گوید ثبت تمام عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی اجباری است.
ترحمی گفت: به همین علت هیچگونه الزام قانونی برای ثبت معاملات اموال منقول مانند وسیله نقلیه و جواهرات در دفترخانه ها وجود ندارد و فقط استناد ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در این موضوع است كه متعاملین مكلفند قبل از ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی برای تعویض پلاك و انتقال مالكیت به نام مالك جدید به مراكز تعیین شده نیروی انتظامی مراجعه كنند.
وی افزود: بنابراین تكلیف در مراجعه به راهنمایی و رانندگی بوده نه اجبار به ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی، در ضمن هیچ اجباری نیز در نرفتن شهروندان به دفاتر استناد رسمی از سوی پلیس اعمال نمی شود و تعریف تعویض پلاك در بند ب ماده یك آیین نامه اجرایی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1391 هیات وزیران حاكی از ثبت اطلاعات منتقل الیه به عنوان آخرین مالك در سامانه شماره گذاری و صدور سند مالكیت و كارت شناسایی خودرو و نصب پلاك مالك جدید بر روی وسیله نقلیه بوده كه این امر انتقال مالكیت و صلاحیت صدور سند مالكیت را همگام با متن ماده 29 اذعان كرده است.
رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا افزود: متن ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اشاره به تعویض پلاك به نام مالك جدید دارد، بنابراین راهنمایی و رانندگی وقتی می تواند پلاك جدید به وسیله نقلیه اختصاص دهد كه مالكیت مالك جدید را احراز كرده باشد.
به گفته ترحمی، به معنای دیگر، تثبیت و احراز مالكیت خریدار جدید كه همان نقل و انتقال مالكیت است مقدمه تعویض پلاك محسوب می شود و وقتی نقل و انتقال مالكیت و تعویض پلاك صورت گرفت، اسناد مربوطه نیز صادر شده و نام و مشخصات مالك جدید نیز در سامانه اطلاعاتی ناجا و اسناد صادره ثبت می شود كه شامل كارت مشخصات و شناسنامه مالكیت وسیله نقلیه است و به عنوان سند رسمی مبین مالكیت خریدار جدید بر وسیله نقلیه بوده و این فرایند نافی مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست.
اجتمام(4) ** 9105 ** 1071