اين رسانه نوشت: با لغو تحريم ها اكنون بسياري از حوزه هاي اقتصادي تحت تاثير فضاي پسابرجام هستند. قراردادهاي مختلفي از سوي شركت هاي مختلف صنعتي و توليدي بسته شده يا در حال انعقاد است. اما سوال مهمي كه وجود دارد اين است كه فضاي پسابرجام چه تاثيري بر صنعت داروسازي و قيمت دارو در كشور دارد؟
وي افزود:«در دوران تحريم به دليل اينكه دسترسي مستقيم ما به كشورهاي درجه يك توليدكننده مواد اوليه و فروشنده تكنولوژي قطع شده بود اگرچه دارو تحريم نبود اما مجبور بوديم براي خريد مواد اوليه مورد نياز و توليد دارو از كشورهاي واسطه استفاده كنيم كه به هر حال در اين فرايند كيفيت و قيمت تحت تاثير قرار مي گرفت.»
وي با بيان اينكه قيمت اصلي دارو را كيفيت بالاي آن تشكيل مي دهد كه از اين منظر بعضا قيمت ها 5 تا 6 برابر متفاوت است گفت: «اكنون و بعد از برجام و برداشتن تحريم ها مي توانيم مستقيم با كشورهاي درجه يك توليد دارو و مواد اوليه در تماس باشي و دارو و مواد اوليه را با قيمت مناسب تر بخريم و كالاي خود را به صورت مستقيم وارد كنيم.»
وي ادامه داد: «اين موضوع باعث مي شود كيفيت مواد اوليه ضمن حمل و نقل آسيب نبيند و به طور متوسط 7 تا 10 درصد قيمت به واسطه كاهش هزينه هاي حواله هاي بانكي كم شود و حُسن ديگر اينكه مي توانيم پرداخت هاي بعدي مواد اوليه و تكنولوژي را از كمپاني هاي معتبر بخريم كه اين موضوع در حقيقت به صنعت دارويي كشور كمك مي كند كه با نقدينگي كمتر بتوانند مواد اوليه و ماشين آلات موردنياز را با اقساط كم از كمپاني هاي معتبر بين المللي تهيه كنند.»
وي افزود: «همچنين در دارو و سيكل دارودرماني، كيفيت حرف اول را در چرخه پزشكي و درماني مي زند و وقتي ارتباط مسقيم با كمپاني هاي معتبر داشته باشيم سوءاستفاده هاي كيفي و تقبلي به حداقل و صفر مي رسد.»
مصدق در پاسخ به اين سوال كه اگر ما تحريم دارويي نبوديم چطور مسئله تحريم ها بر حوزه دارو در كشور تاثير گذاشته بود؟، گفت: «طبق قوانين تحريمي سازمان ملل، دارو شامل هيچ يك از تحريم ها نمي شود و ما روي كاغذ مي توانستيم از تمام كمپاني ها معتبر دارو يا مواد اوليه بخريم. ولي به دليل تحريم بانك هاي كشور چون نمي توانستيم پول خريد خود را منتقل كنيم آنها هيچ تمايلي براي كار كردن با ايران نداشتند و عملا واردات خيلي كمي انجام مي شد.»
مصدق در پاسخ به اين سوال كه اكنون با لغو تحريم ها قيمت داور چه تغييري خواهد كرد؟، گفت: «قيمت داروهاي توليد شده در كمپاني هاي معتبر بين المللي به دليل لغو تحريم ها و كم شدن هزينه هاي جانبي قطعا پايين مي آيد؛ ولي در مورد مواد اوليه و قيمت نهايي داروي توليد داخل به دليل بالا رفتن كيفيت دارو قطعا قيمت آن بالا خواهد رفت.»
وي افزود: «چهار درصد داروهاي High-Tech وارداتي هستند. يعني داروهايي كه قيمت بالا و مصرف كم دارند و لذا توجيه ندارد در داخل توليد شود. اما بعد از پسابرجام تكنولوژي توليد اينگونه داروها نيز وارد مي شود و مواد اوليه و حامل هاي دارويي با كيفيت عالي وارد كشور خواهد شد و صنايع دارويي هم به لحاظ الزامات GMP ارتقا يافته و در نتيجه كيفيت توليد دارو در داخل بالا خواهد رفت.»
مصدق در پاسخ به اين سوال كه جايگاه ايران در صنعت داروسازي جهان چگونه است؟، گفت: «در 30 سال بعد از انقلاب و به خصوص در دوران جنگ يكي از افتخارات كشور به دست صنعت داروسازي شكل گرفت كه توانست داروي ژنريك را با كيفيت قابل قبول به دست عموم برساند.»
وي افزود: «اما قطعا در سال هاي آتي صنايع دارويي بايد به دنبال برندينگ و توليد داروهاي با كيفيت بالا و نام تجاري بروند و صنايع سنتي و تحت پوشش دولت به دليل قيد و بندهاي مقررات دولتي اداره امور آنها، دوران پرتنشي براي رسيدن به برندينگ در پيش خواهند داشت.»
منبع: پايگاه اينترنتي فرارو
اول**1577
تهران - ايرنا - علي مصدق كارشناس حوزه داروسازي در گفت و گو با پايگاه اينترنتي فرارو گفت: «اكنون با همت و نظارت اداره دارو قيمت داروهاي وارداتي از كمپاني هاي قبلي بعضا تا نصف كم شده است اما در مورد توليدات داخل حتما بايد كيفيت بالا برود تا رضايت مردم و پزشكان حفظ شود كه در اين صورت قيمت هم بالا خوهد رفت.»
