به گزارش خبرگزاري رويترز از مونيخ، مانوئل والاس نخست وزير فرانسه اعلام كرد كه اجراي اين طرح براي فرانسه و آلمان به صرفه نخواهد بود.
وي در يك كنفرانس خبري در همايش امنيتي مونيخ ضمن غيرعملي خواندن سهميه تعيين شده قبلي از سوي اتحاديه اروپا براي پذيرش مهاجران عازم اين قاره گفت كه پاريس از تقسيم بهتر پناهجويان بين كشورهاي اين اتحاديه حمايت مي‌كند و هنوز اعتقاد دارد اين تقسيم بندي بايد عادلانه صورت گيرد.
وي به شمار كثير پناهجويان عازم برخي كشورها از جمله آلمان، فرانسه و سوئد اشاره كرد و گفت: بايد اطمينان حاصل كنيم ديگر كشورها نيز به نقش خود جامه عمل بپوشانند.
در طرح ارائه شده از سوي كميسيون اروپا در زمينه پناهندگي و مهاجرت سهميه‌هاي الزام آوري در نظر گرفته شده است تا از تقسيم عادلانه پناهندگان و انتقال آنها بين كشورهاي اروپايي در زمان بحران اطمينان حاصل شود.
جنوب فرانسه با افزايش شمار پناهجوياني رو‌به‌رو است كه از ايتاليا خود را به اين كشور مي‌رسانند.
نخست‌وزير فرانسه ضمن تقدير از دولت آلمان براي پذيرش تعداد بيشتري از اين پناهجويان در اتحاديه اروپا گفت: چنانچه سهميه بندي هم صورت گيرد بايد بر اساس معيارهاي بين‌المللي و به كارگرفته شده توسط اعضاي اتحاديه اروپا باشد چرا كه پناهندگي يك حق است به همين دليل شمار آن نمي‌تواند سهميه‌بندي شود.
والاس اظهار داشت: با وجود اينكه ما خود از پناهجويان نخواستيم به كشور ما بيانيد، اما فرانسه همچنان به تعهد قبلي خود براي پذيرش 30 هزار تن از 160 هراز پناهجويي كه قرار است در ميان كشورهاي اروپايي تقسيم شوند پايبند است.
با وجود اينكه كشورهاي شرق اروپا نيز به سهميه بندي موجود اعتراض دارند، برخي از كشورهاي ديگر عضو اتحاديه اروپا از جمله اتريش، ايتاليا و ايرلند ابراز اميدواري كرده اند قواعد و مقررات بودجه كه كميسيون اروپا درباره آنها به اجرا مي گذارد، تعديل شود تا بتوانند در مديريت بحران پناهجويان بيشتر مشاركت داشته باشند.
بانك سرمايه گذاري اروپا نيز اعلام كرد، آماده است براي پايان دادن به بحران پناهجويان كمكهاي مالي لازم را به كشورهاي عضو ارائه نمايد.
اروپام**1378** 3404
تهران- ايرنا- دولت فرانسه روز شنبه در همايش امنيتي مونيخ نسبت به تعيين نظام سهميه بندي براي كشورهاي اروپايي براي پذيرش پناهجويان در سطح اين قاره اعتراض و آنرا رد كرد.
