به گزارش روز يكشنبه ايرنا از روابط عمومي اداره كل استاندار استان تهران، مسلم بيات افزود: با انجام بيش از 50 هزار مورد بازرسي توسط كارشناسان استاندارد از ابتداي سال تاكنون، حدود 16هزار گواهي تاييد ايمني و عملكرد آسانسور، براي آسانسورهاي تازه نصب شده در تهران صادر شده است.
وي گفت: از ابتداي سال تاكنون براي 15هزار و 843 آسانسور تازه نصب شده در تهران، پس از انجام بيش از 50 هزار مورد بازرسي گواهي تاييد ايمني و عملكرد صادر شده است.
بيات افزود: اين در حالي است كه از 400 آسانسور فعال دستگاههاي دولتي و عمومي كه سال ها قبل نصب شدند و مطابق قانون بايد هرساله بازرسي ادواري توسط بهرهبرداران براي آنها صورت ميگرفت، تنها هشت آسانسور منطبق با استاندارد بودند.
بيات با تاكيد بر اينكه اين گواهينامه داراي اعتبار يكساله است افزود: بازرسي آسانسور و اخذ گواهي بازرسي ايمني و عملكرد، مشمول مقررات اجباري استاندارد است و بدون اخذ آن، پايان كار شهرداري صادر نميشود.
وي گفت: بديهي است مسئولان اين نهادها بايد براي بازرسيهاي فني ماهانه توسط شركتهاي نصاب مجاز و بازرسيهاي ادواري سالانه توسط شركتهاي بازرسي تاييد صلاحيت شده از سوي سازمان ملي استاندارد ايران اقدام كنند.
**61 هزار كولر آبي غير استاندارد امسال در استان تهران توقيف شده است
مدير كل استاندارد استان تهران گفت: كارشناسان استاندارد در بازرسيهاي خود از واحدهاي توليدي و بازار تهران از اول سال تاكنون حدود 61 هزار دستگاه كولر آبي غيراستاندارد را شناسايي و توقيف كردند.
مسلم بيات افزود: در بيش از 27هزار مورد بازرسي از ابتداي سال تاكنون حدود 61 هزار و 120عدد كولر آبي، بيش از 16هزار فيلتر هوا و چهار هزار و 874 عدد روروئك، سه چرخه و مقادير قابل توجهي شيرآلات بهداشتي، هواكش صنعتي، شوفاژ، كلاه ايمني، كپسول گاز اكسيژن طبي، صندلي اداري و لنت ترمز غيراستاندارد در سطح استان شناسايي و توقيف شدند.
وي گفت: در اين مدت بيش از 14هزار مورد آزمون و بيش از 16هزار مورد نمونه برداري در قالب طرح طاها و غيرطاها توسط بازرسان استاندارد اين اداره كل انجام شده است.
تهرام/1699//1348
2 خبر از اداره كل استاندارد تهران؛
فقط يك درصد آسانسورهاي دستگاههاي دولتي استاندارد است
۲۶ بهمن ۱۳۹۴، ۰:۴۶
کد خبر:
81964000
تهران - ايرنا - مديركل استاندارد استان تهران گفت: آسانسورها بايد در يك دوره يكساله مورد بازرسي مجدد قرار گيرند كه اين موضوع از نظر مديران و متوليان دستگاههاي اجرايي مغفول مانده است كه در نتيجه آن تنها يك درصد آسانسورهاي دولتي است.