واكنش آمريكا مبناي قانوني و بين المللي ندارد

در اين گفت و گو كه در شماره شنبه يكم اسفند 1394 خورشيدي با استاد حقوق بين الملل دانشگاه تهران انتشار يافته است، مي خوانيم: وزارت خارجه آمريكا روز پنجشنبه اعلام كرد كه فروش جنگنده هاي روسي به ايران، اگر فاقد مجوزهاي لازم از شوراي امنيت باشد، نقض ممنوعيت هاي سازمان ملل مربوط به فروش سلاح به ايران به شمار مي رود. در همين زمينه با يوسف مولايي استاد حقوق بين الملل دانشگاه تهران گفت و گو كرديم.
اينكه چنين واكنشي مبناي قانوني و حقوقي دارد و بر اساس قطعنامه هاي شوراي امنيت و سازمان ملل است و مي تواند برجام را با مشكل مواجه كند؟ يا اساسا چنين واكنش هايي مبتني بر قدرت هژموني آمريكا و در راستاي سياست هاي راهبردي آمريكا و در جهت تضعيف اتحاد ژئوپليتيكي و دفاعي ايران و روسيه است؟ مولايي در همين زمينه گفت: “ اول اينكه آمريكايي‌ها تنها مفسر برجام و قطعنامه 2231 نيستند و خود روس ها كه طرف قرار داد ايران است نيز جزو كشورهاي 5+1 است. بعد از آن چنين بهانه هايي نمي تواند برجام را به خطر اندازد، چرا كه تاكيد قطعنامه ها بر روي فعاليت هايي موشكي داراي توانايي حمل كلاهك هسته اي بوده و در هيچ يك از قطعنامه ها مسائل تسليحاتي و خريد تسليحاتي ايران جايي منع نشده است و اين امر كاملا داخلي است. در نهايت آمريكا به تنهايي در شوراي امنيت و قطعنامه ها تصميم گير نيست و روس ها به عنوان طرف معامله ايران مي توانند وتو كنند و جاي نگراني وجود ندارد.
**واكنش آمريكا به خريد هاي تسليحاتي ايران از روسيه
وزارت خارجه آمريكا اعلام كرد: فروش هواپيماهاي جنگنده روسي به ايران، اگر بدون كسب مجوز لازم از شوراي امنيت باشد، نقض تحريم‌هاي تسليحاتي سازمان ملل عليه ايران خواهد بود. به گزارش انتخاب، رويترز نوشت، وزارت خارجه آمريكا روز پنجشنبه اعلام كرده است كه فروش جنگنده هاي روسي به ايران، اگر فاقد مجوزهاي لازم از شوراي امنيت باشد، نقض ممنوعيت هاي سازمان ملل مربوط به فروش سلاح به ايران به شمار مي رود.
روز چهارشنبه خبرگزاري ريانوستي گزارش داد كه روسيه امسال قراردادي را براي فروش جنگنده هاي سوخو 30 به ايران امضا خواهد كرد. آمريكا و 5 قدرت ديگر كه تيرماه امسال به توافق هسته اي با ايران دست يافتند، توافق كرده اند كه ممنوعيت 5 ساله اي براي فروش تسليحات نظامي به ايران اعمال شود مگر اينكه مجوزهاي لازم از شوراي امنيت گرفته شود.
مارك تونر سخنگوي وزارت خارجه آمريكا تاكيد كرد: قطعنامه 2231 شوراي امنيت فروش دسته هاي خاصي از سلاح هاي متعارف به ايران بدون مجوز شوراي امنيت را ممنوع اعلام كرده است. وي در ادامه افزود: همه اعضاي سازمان ملل، به خصوص كشورهايي مثل روسيه كه بخشي از مذاكرات مربوط به توافق هسته اي بوده‌اند، بايد به خوبي از اين محدوديت ها مطلع باشند. اين منوعيت شامل هواپيماهاي جنگنده نيز مي شود.
**خريد تسليحات در هيچكدام از قطعنامه ها منع نشده است
در همين زمينه يوسف مولايي در گفت و گو با «ابتكار» در رابطه با اينكه كلا خريد تسليحات از نوع جنگنده جزو قطعنامه هاي شوراي امنيت و بويژه قطعنامه 2231 بوده يا نه اظهار داشت: “در قطعنامه 2231 آن چيزي كه آمريكايي روي آن مانور مي‌دهند آن قسمت از فعاليت هاي موشكي ايران است كه مي تواند كلاهك هاي اتمي بر روي آنها سوار كرد. در واقع در قطعنامه ها و برجام نيز چنين فعاليت هايي ممنوع شد و آنها نيز در اين زمينه مي‌توانند اظهار نظر كنند.اما آمريكايي ها به طور كلي سعي مي‌كنند چنين مسائلي را به گونه اي و با تفسير خود به آن ارتباط دهند و از اين طريق بحث ظرفيت موشكي ايران را پر رنگ كنند. قضيه خريد تسليحات و امور دفاعي ايران در هيچ جايي منع نشده و اين امري كاملا داخلي است و در هيچ كدام از قطعنامه ها ممنوعيتي در اين زمينه وجود ندارد. خريد جنگنده هم نمي تواند منع شود چون كه هر كشوري بنا بر شرايط خودش مي تواند در اين زمينه اقدام كند.”
اين استاد دانشگاه در پاسخ به اينكه اگر چنين ممانعتي در قطعنامه ها وجود ندارد چرا با چنين واكنش هايي مواجه هستيم افزود: آمريكايي ها نبايد تنها مفسر برجام و قطعنامه 2231 تلقي شوند و خود روس ها نيز جزو كشورهاي 5+1 و طرف تعامل با ايران هستند. ما مي بينيم جز آمريكايي ها هيچ كدام از كشورهاي 5+1 واكنش يا عكس العملي نشان نمي‌دهند و اين تنها آمريكا است كه واكنش نشان مي دهد. آمريكايي ها مي توانند تحريم يكجانبه كنند و تحريم هاي آمريكا عليه ايران مي تواند ادامه داشته باشد چه بهانه اي در اين رابطه باشد چه نباشد. چنين اقداماتي ربطي به قطعنامه ها ندارد و همانطور كه از گذشته آمريكا دست به تحريم يكجانبه زده اين بار هم به دنبال بهانه جويي است.
**چنين واكنش هايي نمي تواند برجام را به خطر اندازد
مولايي در پاسخ به اينكه خريد تسليحات و بهانه هاي آمريكا مي تواند خللي در برجام ايجاد كند اظهار داشت: اما اينكه تصور كنيم چنين واكنش يا اقدام به تحريمي مي تواند برجام را به خطر اندازد اشتباه است. چرا كه محدوديت تسليحاتي در قطعنامه هاي سازمان ملل خاص موشك هاي بالستيك با قابليت حمل كلاهك هسته اي است و اين امر هم كاملا تاكتيكي و تكنيكي و با توجه به نوع طراحي و يك سري امور كاملا فني است. در مناسبات بين المللي هر كشوري مي تواند بر اساس منافع و براي مصونيت خودش به امور دفاعي اش بپردازد و بنا به تفسير برجام و قطعنامه 2231 خريد جنگنده نمي تواند شامل تحريم و يا نقض تحريم ها باشد، اما آمريكا در اين زمينه به تنهايي با توجه به راهبرد خودش مي تواند بصورت يكجانبه ايران را تحريم كند. به صورت كلي آمريكا نمي تواند به اين بهانه برجام را به خطر اندازد، چرا كه برجام حاصل گفتگو و اجماع 5+1 و ايران بوده و يك كشور به تنهايي چنين توانايي را ندارد.
**واكنش آمريكا جنبه سياسي دارد نه قانوني
اين استاد دانشگاه تهران در پاسخ به اينكه واكنش آمريكا تا چه حد مي تواند در جهت تضعيف اتحاد دفاعي و ژئوپليتيكي ايران و روسه بعد از برجام در صفحه استراتژيك جهاني باشد گفت: اينكه چقدر چنين اقدام و واكنشي مبناي حقوقي و بين المللي دارد تفسيري است كه خود آمريكايي ها دارند. شوراي امنيت سازمان ملل از پنج اراده سياسي تشكيل شده كه در چنين زمينه هايي بايد با هم هماهنگي داشته باشند و با توجه به اينكه روسيه طرف قرارداد و معامله با ايران است مي توانند وتو كننده باشند و در اين زمينه جاي نگراني وجود ندارد.
خارج از مبناي حقوقي و بين المللي، هر كدام از پنج اراده سياسي يا قدرت هاي برتر بسته به توانايي اقتصادي و سياسي خود دست به اقداماتي مي زنند كه جنبه حقوقي و بين المللي ندارد. مثلا آمريكا مي تواند با اعمال تحريم هايي عليه ايران در سطح بازار جهاني محدوديت هايي را عليه شركت ها و كمپاني ها ايجاد كند كه اين امر قانوني نيست، اما كشورها بنا به منافع و قدرتشان مي توانند چنين اقداماتي را انجام دهند و اين اقدامات هم كاملا جنبه سياسي دارد.
كشورها در مناسبات بين المللي با توجه به منافع خود مي توانند با ديگر كشورها دست به ائتلاف و اتحاد بزنند و هر كشوري هم مي تواند نسبت به آن واكنش نشان دهد. اما اينكه واكنش آمريكا بخواهد بر اساس تفسير از برجام و قطعنامه هاي سازمان ملل باشد مبناي حقوقي و بين المللي ندارد.
*منبع: روزنامه ابتكار
**گروه اطلاع رساني**9370**2002