پس از چند ماه كش و قوس بر سر تعیین نرخ تازه سود بانكی، طی روزهای اخیر نظر شورای پول و اعتبار بر كاهش نرخ سود بانكی قرار گرفت. به این ترتیب از نخستین روز اسفندماه نرخ سود سپرده با موافقت بانك ها از 20 به 18 درصد، نرخ سود تسهیلات مبادله ای از 21 به 20 درصد و تسهیلات مشاركتی از 24 به 22 درصد كاهش یافت.
در خصوص زمینه های این تصمیم باید گفت یكی از مهم ترین دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم، كاهش نرخ تورم از 40 به 14 درصد در طول 2 سال گذشته بوده است. یكی از مهم ترین بایسته های ادامه این روند، متناسب سازی نرخ سودهای بانكی چه در بخش سپرده و چه در بخش تسهیلات است كه از اول اسفند دولت گامی جدی در این مسیر برداشت. در این گامِ نخست نرخ سود سپرده ها 2 درصد كاهش پیدا كرد و در گام های بعدی هم قرار است این نرخ به 16 درصد برسد.
در سال هایی كه نرخ تورم عمومی كشور سیر صعودی داشت و ركود بر اقتصاد چنبره زده بود، بازارها هم راكد شدند و نقدینگی از بازارهای مولد خارج شد و به بازارهای واسطه ای مانند ارز راه یافت اما در همان سال ها نوسان بازار ارز آنقدر شدید بود كه ریسك سرمایه گذاری در این بازار هم برای سرمایه گذاران خُرد و كلان قابل قبول نبود.
در دوره ای كه بازارهایی چون مسكن، بورس و ارز از سكه افتاده بود، بانك تنها بازاری بود كه سوددهی آن با رشد نرخ تورم عمومی برابری می كرد. در حالی كه رشد اقتصادی بازارهایی مانند مسكن منفی بود و شاخص كل بازار سرمایه هر روز عقب نشینی می كرد بانك ها سود قابل توجهی برای سپرده گذاری در نظر گرفته بودند به طوری كه این سود در موسسه های مالی به 30 درصد هم می رسید.
در این شرایط، سرمایه گذاران ترجیح دادند سرمایه های خود را در بانك ها سپرده گذاری و از سود مطمئن آن استفاده كنند. سود بانكی 26 تا30 درصدی بانك ها باعث شد نقدینگی از سایر بازارها جمع آوری و به سمت سپرده های بانكی سرازیر شد.
از سویی دیگر با ذخیره نقدینگی ها در طول مدت زمانی كوتاه منابع بانكی فربه شدند و در شرایط ركود توانستند به بخش های مختلف ورود پیدا كنند. این در حالی بود كه بخش خصوصی و بنگاه های تولیدی در ژرفای ركود فرو رفته بودند و توان رقابت با شركت های اقماری بانك ها را از دست دادند.
دلیل فربه شدن بانك ها تنها هجوم پس اندازهای مردمی و سرمایه گذاران نبود. از دیگر عوامل افزایش درآمدهای بانكی، می توان به سودهای بیش از25 درصدی تسهیلات اشاره كرد. با افزایش سود تسهیلات، سرمایه گذاران نتوانستند از پسِ منابع گران بانكی برآیند و استفاده از این تسهیلاتِ گران در شرایط ركود برای بنگاه های تولیدی صرفه اقتصادی نداشت.
دولت یازدهم در سیاست انضباط مالی، كاهش نرخ تورم را در اولویت قرار داد و متناسب با این كاهشِ بیش از 25 درصدی، كاهش نرخ سودهای بانكی در اولویت بعدی قرار گرفت كه در نهایت پس از چند ماه كشمكش، شورای پول و اعتبار كاهش نرخ سود بانكی را به تصویب رساند.
حال باید دید كاهش نرخ سود بانكی چه تاثیری بر بازارهای مختلف می گذارد. كارشناسان معتقدند این روزها كه بورس توانسته به روزهای صعودی خود برگردد؛ خروج سرمایه و سپرده های بانكی می تواند منجر به افزایش سرمایه گذاری در بازار سرمایه شود. این در شرایطی است كه بازار سرمایه هم به سرمایه های جدید نیاز دارد. البته از آنجایی كه در روزهای بدِ بورس، سرمایه گذارانِ خُرد از خروج حباب از شاخص كل بیشترین آسیب را دیدند بنابراین، ورود سرمایه های جدید با احتیاط بسیار صورت خواهد گرفت.
به غیر از بازار سرمایه، بازار مسكن، خودرو و ارز هم می تواند مقصد تازه سپرده های بانكی باشد. در حالی كه ركود بازار مسكن وارد دوره سه سالگی خود شده است، خروج سرمایه ها از بانك می تواند به بازار مسكن تكانی بدهد.
مهم ترین تاثیرگذاری كاهش نرخ سود سپرده های بانكی بر بازار مسكن از طریق ورود سرمایه های جدید به حوزه ساخت و ساز صورت خواهد گرفت. در حال حاضر مهم ترین چالش بازار مسكن نبود تناسب بین عرضه و تقاضا است. كمبود عرضه در برابر تقاضا همواره اصلی ترین عامل افزایش قیمت مسكن در بازار بوده است و در شرایطی بازار دچار ركود شد كه سرمایه گذاران این حوزه، دریافت سود بانكی را به ادامه فعالیت با خطر (ریسك) بالا ترجیح دادند و میزان و ساخت و ساز در طول چند سال گذشته بسیار كاهش یافت.
از سوی دیگر، با كاهش سود تسهیلات بانكی منابع ارزان تری نسبت به محل منابع بانكی در اختیار سازندگان قرار می گیرد و توان مالی تولید افزایش می یابد. سیاست كاهش نرخ سودهای بانكی می تواند برای بنگاه های تولیدی پیامدهایی مطلوب به بار آورد و با ورود سرمایه های جدید و امكان دسترسی به تسهیلات ارزان قیمت، رونق را به خطوط تولید برگرداند.
در همسنجی با بخش هایی مانند مسكن و بورس، خروج سرمایه ها از بانك ها، كمترین تاثیرگذاری را در بازار خودرو نشان خواهد داد چرا كه در چند سال اخیر با از بین رفتن فاصله (مابه تفاوت) سود فروش بازار و فروش كارخانه ای، خودرو از فهرست كالاهای سرمایه ای خارج شده است و از سوی دیگر شرایط نامعلوم تولید داخل و ورود شركت های خودروسازِ مطرح اروپایی، بازار را به حالت انتظار برده است.
در حالی كه در پی كاهش نرخ تورم، كاهش نرخ های سود بانكی در اقتصاد ایران یك ضرورت محسوب می شود و می تواند ضمن احیای بسیاری از خطوط تولید، پیامدهایی مثبت در دیگر بازارها به وجود آورد اما این فرایند كم خطر و بی چالش نیست.
به باور برخی اقتصاددانان، مهمترین تهدید خروج سرمایه ها از بانك ها به دلیل كاهش نرخ سود سپرده ها، سرازیر شدن بخش مهمی از نقدینگی سرگردان به سمت بازارهای واسطه ای مانند ارز و طلا است چنانكه با انتشار این خبر، شاهد افزایش جزیی قیمت ها در این بازارهایی واسطه ای بودیم. در این شرایط كه به زودی شاهد خروج نقدینگی از بانك ها خواهیم بود مهم ترین ماموریت دولت ارایه بسته هایی تشویقی برای هدایت سرمایه های سرگردان به سمت بازارهای تولیدی و بخش های مولد اقتصاد است.
**گروه پژوهش و تحلیل خبری
پژوهشم**9345**9279
تهران- ایرنا- كاهش نرخ سودهای بانكی در بخش های سپرده و تسهیلات، ایستگاه كنونی سیاست اقتصادی دولت در جهت تداوم كنترل تورم و دستیابی به رونق اقتصادی است؛ تصمیمی كه محقق شدن اهداف آن در گروی تدبیر، اداره روند جریان نقدینگی و جلوگیری از برخی پیامدهای نامطلوب احتمالی است.
