علي محمدي مقدم روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: سند دار شدن عرصه هاي منابع طبيعي در راستاي اجراي قانون تثبيت مالكيت اراضي دولت اجرا شده است.
به گفته وي، در راستاي اجراي ماده 56 قانون حفاظت مديريت و بهره برداري از منابع طبيعي مصوب سال 1346 و ماده 2 قانون حفظ و حمايت منابع طبيعي و ذخاير جنگلي در استان چهارمحال و بختياري اراضي ملي و مستثنيات اشخاص به صورت 100 درصد مشخص شده است.
مديركل منابع طبيعي استان تصريح كرد: با هدف حراست و حفاظت از عرصه هاي طبيعي از سال 74 كمربند حفاظتي در مرز منابع طبيعي و عرصه مردمي ايجاد مي شد كه از ابتداي امسال اين كمربند حفاظتي از حالت فيزيكي به صورت نوار سبز، با كاشت گونه هاي با قابليت اقتصادي ايجاد مي شود.
محمدي مقدم ادامه داد: از ابتداي اجراي طرح صدور سند تك برگي براي اراضي ملي تاكنون، براي 75 هزار هكتار از اراضي ملي سند صادر شده است.
به گزارش ايرنا، اكنون 86.6 درصد مساحت چهارمحال و بختياري را اراضي ملي شامل 307 هزار هكتار جنگل و يك ميليون و 93هزار هكتار مرتع تشكيل مي دهد.
2097/7361/
شهركرد -ايرنا- مديركل منابع طبيعي چهارمحال و بختياري گفت: براي 98 درصد از عرصه هاي منابع طبيعي اين استان سند ثبتي صادر و صدور سند ثبتي ساير اراضي در دست اقدام است.
