در اين گزارش كه در شماره چهارشنبه 26 اسفند 1394 خورشيدي منتشر شد، آمده است: اين درحالي است كه برخي برآوردهاي غيررسمي نشان مي‌دهد توليد ناخالص داخلي در فصول گذشته نرخ‌هاي رشد منفي را تجربه كرده است. اما مركز آمار رشد اقتصادي 9 ماه نخست سال 1394 را به ميزان 0.7 درصد اعلام كرد. البته مركز آمار از رشد منفي صنعت و خدمات در 9 ماه ابتدايي امسال خبر داد. نگاهي به آمارهاي ارائه‌شده از سوي اين نهاد، بيانگر اين است كه رشد مثبت بخش كشاورزي در 9 ماه نخست سال، منجر به مثبت ماندن نرخ رشد كل اقتصاد شده است.
مركز آمار ايران نرخ رشد اقتصادي 9 ماه نخست سال 1394 را 0.7درصد اعلام كرد و از كاهش ارزش افزوده بخش‌هاي صنعت و خدمات در 9 ماه ابتدايي سال جاري در مقايسه با بازه زماني مشابه سال گذشته خبر داد. نگاهي به آمارهاي ارائه‌شده از سوي اين نهاد، بيانگر اين است كه رشد مثبت بخش كشاورزي در 9 ماه نخست سال، منجر به مثبت ماندن نرخ رشد كل اقتصاد شده است. اين آمارها همچنين حاكي از اين است كه نرخ رشد سرمايه‌گذاري در سه فصل ابتدايي سال جاري به ميزان قابل‌توجهي منفي بوده كه مي‌تواند اثرات نامطلوبي بر رشد اقتصادي كشور در سال‌هاي آتي داشته باشد.
موضوع ديگر اين است كه پيش از اين برخي گمانه‌زني‌ها، از منفي بودن نرخ رشد اقتصادي كشور در بهار و تابستان و ابراز اميدواري براي مثبت شدن رشد در دو فصل پاياني سال حكايت داشت. با اين حال، گزارش مركز آمار حاكي از مثبت بودن نرخ رشد اقتصاد در هر3 فصل ابتدايي سال بوده است. امري كه تا انتشار آمار نهايي هم از سوي مركز آمار و هم از جانب بانك مركزي، تا حدودي پرسش‌برانگيز خواهد بود.
**كشاورزي: مثبت؛ صنعت و خدمات: منفي
در سكوت آماري بانك مركزي، مركز آمار ايران نرخ رشد اقتصادي كشور را در 9 ماه نخست 1394 اعلام كرد. بر اساس گزارش مختصري كه روز گذشته در پايگاه اطلاع‌رساني اين نهاد قرار گرفت، نرخ رشد اقتصادي سال 1394 تا پايان پاييز اين سال، 0.9 درصد بوده است. به گزارش مركز آمار، «بر اساس نتايج حساب‌هاي ملي فصلي مركز آمار ايران، نرخ رشد محصول ناخالص داخلي (به قيمت بازار در 9 ماه اول سال 1394، به ميزان 0.7 درصد بوده است.»
بانك مركزي در آمارهاي حساب‌هاي ملي، اقتصاد ايران را شامل چهار بخش «كشاورزي»، «نفت»، «صنايع و معادن» و «خدمات» در نظر مي‌گيرد. حال آنكه در گزارش‌هاي مركز آمار، بخش نفت به‌عنوان يكي از زيرمجموعه‌هاي صنعت دسته‌بندي شده و در نتيجه، بخش‌هاي اصلي اقتصاد ايران به تفكيك سه گروه اصلي «كشاورزي»، «صنعت» و «خدمات» ارائه مي‌شود. با اين دسته‌بندي، گزارش جديد منتشرشده از سوي اين نهاد، بيانگر اين است كه در 9 ماه نخست سال جاري، نرخ رشد بخش كشاورزي به ميزان 3.2 درصد، نرخ رشد بخش صنعت به ميزان منفي 1.2 درصد و نرخ رشد بخش خدمات به ميزان منفي 0.3 درصد بوده است.
نكته قابل‌توجه در گزارش مركز آمار، اين موضوع است كه نرخ رشد اقتصادي اعلام شده در اين گزارش براي 6 ماه نخست سال، حتي با اعلام شفاهي قبلي رئيس اين مركز كه در آبان‌ماه سال جاري منتشر شده بود هم بعضا همخواني ندارد. رياست اين نهاد كه تحت نظر سازمان مديريت و برنامه‌ريزي فعاليت مي‌كند، در آبان‌ماه سال جاري نرخ رشد اقتصادي 6 ماهه را به ميزان يك درصد اعلام كرده بود. حال آنكه آمارهاي مندرج در گزارش جديد مي‌گويد نرخ رشد 6 ماهه به ميزان 0.7 درصد بوده است و نرخ‌هاي رشد بخش‌ها نيز با اعلام قبلي آبان‌ماه متفاوت بوده است.
**مثبت بودن رشد بهار و تابستان؟
در غياب تقويم آماري دقيق و قاعده منظم براي انتشار آمار، نهادهاي مسوول ارائه آمارها در ايران در زمان‌بندي‌‌هاي نامشخص و در قالب‌هاي نامنظم، آمارهاي كليدي اقتصاد ايران را منتشر مي‌كنند. گزارش جديد مركز آمار نيز از اين قاعده مستثنا نيست و علاوه بر اينكه در روز و ساعت اعلام نشده منتشر شده است، بلكه در شكل ارائه نيز تفاوت‌هايي با موارد پيشين انتشار آمار از سوي اين نهاد داشته است.
از جمله اينكه –با تغييري البته مثبت- جزئيات بيشتري از آمار رشد در سه فصل اول سال، به تفكيك زيرمجموعه‌هاي توليد ناخالص داخلي به دو روش «ارزش افزوده» و «مخارج»، به شكل فصل‌به‌فصل آمده است. نگاهي به آمارهاي مندرج در اين بخش، حاكي از اين است كه برخلاف انتظار، نرخ رشد اقتصادي ايران در بهار و تابستان سال جاري «مثبت» بوده است. پيش از اين، برخي از كارشناسان اين گمانه‌زني را مطرح كرده بودند كه به دليل طولاني شدن روند تصويب برجام و همچنين كاهش قيمت نفت، رشد اقتصادي كشور در بهار و تابستان 1394 منفي بوده و در پاييز مثبت شده است. بر اساس اين گمانه‌زني‌ها، دولت قصد داشت به‌منظور مديريت فضاي رواني جامعه، انتشار آمار رشد را تا مثبت شدن اين شاخص در پاييز به تعويق بيندازد و در نتيجه، اعلام قبلي بانك مركزي مبني‌بر انتشار آمار 9 ماهه رشد اقتصادي به‌صورت يكجا در هفته پاياني اسفندماه هم، در اين چارچوب تفسير مي‌شد.
اين پيش‌بيني بر اين منطق استوار بود كه روند نزولي قيمت نفت از پاييز سال گذشته آغاز شده و اثرات خود را نيز از زمستان 1394 نشان داده است. در نتيجه، ارزش افزوده دو فصل بهار و تابستان سال جاري در مقايسه با بهار و تابستان سال گذشته، احتمالا نبايد وضعيت مطلوبي داشته باشد و احتمال منفي بودن نرخ رشد در 6 ماه ابتدايي سال جاري نيز از اين ناحيه تقويت شده بود.
گزارش مركز آمار ايران مي‌گويد كه رشد اقتصادي در فصل بهار معادل 5/ 0 درصد، فصل تابستان معادل 0.9درصد و فصل پاييز معادل 0.5 درصد بوده است. اين امر نيز با پيش‌بيني كارشناسان مبني بر بهبود آمار رشد پاييز در مقايسه با بهار و تابستان، سازگار نبوده است. در اين زمينه، نگاهي به نرخ‌هاي متناظر رشد براي بخش‌هاي سه‌گانه اقتصادي گوياي اين است كه تغييرات رشد در اين سه بخش، عمدتا تحت تاثير روند نزولي نرخ رشد بخش كشاورزي در اين مدت بوده كه در فصل بهار به ميزان 5.4 درصد، در فصل تابستان به ميزان 3.8 درصد و در فصل پاييز به ميزان 1.2 درصد رشد داشته است.
**كاهش محسوس سرمايه‌گذاري در 1394
با وجود اينكه مركز آمار اعلام نكرده است كه آيا گزارش منتشر شده يك نسخه اوليه است يا نظر نهايي اين نهاد را اعلام مي‌كند، ولي با استناد به همين آمارها نيز برخي از روندهاي اصلي اقتصاد در سه فصل نخست سالي كه گذشت، تا حدودي مشخص مي‌شود. از جمله اينكه، گزارش منتشر شده حاكي از اين است كه ميزان مخارج سرمايه‌گذاري در سال جاري نيز در مقايسه با سال 1393، تا حد قابل‌توجهي كمتر بوده است. به طوري كه نرخ رشد مخارج سرمايه‌گذاري (تشكيل سرمايه ثابت ناخالص) در فصل بهار به ميزان منفي 5.5 درصد، در فصل تابستان به ميزان منفي 12.1 درصد و در فصل پاييز به ميزان منفي 11.5 درصد بوده است.
امري كه عمدتا، از افت محسوس سرمايه‌گذاري در «ماشين‌آلات» (در مقايسه با سرمايه‌گذاري در ساختمان) نشأت گرفته است. كاهش سرمايه‌گذاري‌ها علاوه بر اينكه رشد اقتصادي سال جاري را پايين آورده، مي‌تواند اثرات نامطلوبي بر رشد اقتصادي كشور در سال‌هاي آتي داشته باشد و به‌ويژه در شرايط عرضه شديد نيروي كار كشور طي دوره كنوني، نگران‌كننده به نظر مي‌رسد.
آمارهاي منتشرشده به شكل جالبي، نرخ رشد مخارج دولتي (به‌عنوان يكي از اجزاي ديگر طرف هزينه‌ها در توليد ناخالص داخلي) را در هر سه فصل نخست سال، به ميزاني يكسان معادل 7.1 درصد اعلام كرده است. درخصوص مخارج مصرفي غيردولتي ولي آمارها به‌گونه‌اي ديگر بوده و از رشد 4.0 درصدي در فصل بهار، منفي 0.3 درصدي در فصل تابستان و 2.9 درصدي در فصل پاييز براي اين مخارج خبر داده است. در نهايت، آمارهاي مندرج در اين بخش، بيانگر اين است كه پس از جهش قابل‌توجه صادرات كالا و خدمات در نيمه نخست سال (با نرخ‌هاي رشد 26 درصدي و 18 درصدي به ترتيب در بهار و تابستان)، نرخ رشد صادرات در پاييز به ناگهان سقوط كرده و به منفي3.6 درصد رسيده است.
در مقابل، نرخ رشد واردات روند كاملا معكوسي را طي كرده است و از نرخ‌هاي منفي 13 و منفي 32 درصدي در بهار و تابستان، به ناگهان به رشد 9 درصدي در فصل پاييز صعود كرده است. امري كه بيانگر منفي شده خالص حساب جاري (صادرات منهاي واردات) در فصل پاييز بوده و ممكن است به جز تحولات فصلي، از تغييرات نرخ واقعي ارز در اين مدت هم اندكي اثر پذيرفته باشد.
*منبع: روزنامه دنياي اقتصاد
**گروه اطلاع رساني**9165**9131
تهران- ايرنا- روزنامه دنياي اقتصاد در صفحه خبر نوشت: درحالي‌كه بانك مركزي تاكنون گزارشي از ميزان رشد اقتصادي در سال جاري ارائه نداده است، مركز آمار براي سومين فصل پياپي عدد رشد اقتصادي را مثبت اعلام كرد.
