رئیس قوه قضائیه آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین را ابلاغ كرد

به گزارش ایرنا ازاداره كل روابط عمومی قوه قضاییه، متن كامل این آیین نامه به شرح ذیل است:

**آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین قضایی
در اجـرای ماده 252 قانون آیین دادرسی كیفری، ‌مصوب 1392 و اصلاحـیه آن و بنا به پیشــنهاد وزیر دادگستری، «آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین قضایی» به شرح مواد آتی است.

فصل اول:‌ شیوه اجرای قرارهای نظارت قضایی
الف ـ كلیات
ماده 1 ـ اصطلاحات به كار رفته در این آیین نامه در معانی مشروح زیر می باشد:
الف ـ قرار نظارت : قرار نظارت قضایی مذكور در ماده 247 قانون.
ب ـ قانون : قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 4/12/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
پ ـ مركز یا نهاد: مركز یا نهاد تعیین شده توسط بازپرس یا سایر مقامات قضایی، موضوع ماده 5 این آیین نامه
ماده 2 ـ قاضی صادر كننده قرار نظارت، مكلف است با تنظیم صورت مجلس، دستور مندرج در قرار و تبعات و آثار تخلف از آن به ویژه مفاد ماده 254 قانون را به متهم تفهیم نماید.
ماده 3 ـ در صورت الغاء قرار نظارت، مقام قضایی صادر كننده قرار باید بلافاصله مراتب را به مركز یا نهاد و متهم ابلاغ نماید. مركز یا نهاد مذكور موظف است به محض اطلاع از ادامه اجرای آن خودداری و نتیجه را به مرجع قضایی صادركننده قرار اعلام نماید.
ماده 4ـ در صورتی كه قرار نظارت مبنی بر معرفی متهم به مركز یا نهاد معینی باشد، قاضی صادركننده قرار باید زمان و محلی كه متهم موظف است خود را معرفی كند، همچنین زمان شروع اجرای قرار و خاتمه آن را صریحاً قید نماید.

ب ـ معرفی متهم به مركز یا نهاد
ماده 5 ـ مركز یا نهاد، موضوع بند الف ماده 247 قانون عبارت است از:
الف ـ واحد اجرای احكام كیفری یا مددكاری اجتماعی حوزه قضایی
ب ـ ضابطان دادگستری اعم از عام و خاص حسب مورد
ماده 6 ـ در صورتی كه مركز یا نهاد خارج از حوزه قضایی مرجع صادركننده قرار نظارت باشد، مراتب باید از طریق اعطای نیابت قضایی به مرجع قضایی مربوط صورت گیرد. نظارت بر اجرای صحیح قرار مذكور بر عهده مرجع مجری نیابت است.
ماده 7 ـ مركز یا نهاد، باید مراتب معرفی متهم را اعم از روز و ساعت مراجعه وی در دفتر مخصوص درج و به امضاء متهم برساند و در صورت عدم مراجعه وی مراتب را به مرجع قضایی مربوط اعلام نماید.
ماده 8 ـ در صورتی كه متهم به علت عذر موجه خود را معرفی نكند، باید بلافاصله معذوریت از حضور و علت موجه آن را به نهاد یا مركز مربوط و همچنین به مرجع صادركننده یا مجری قرار اعلام و به محض رفع عذر، اقدام به معرفی خود نماید.

ج ـ منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
ماده 9 ـ در مورد قرار نظارت مبنی بر منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری، مراتب باید به پیوست تصویر قرار به راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی حوزه قضایی صادر كننده قرار برای اخذ گواهینامه رانندگی از متهم و ضبط موقت آن، ابلاغ شود. مرجع مذكور موظف است مراتب ضبط گواهینامه را به معاونت نیروی انتظامی مركز اعلام و نتیجه نظارت بر اجرای دستور را حسب مورد به مرجع صدور یا اجراكننده قرار گزارش كند. تحویل مجدد گواهینامه به متهم مستلزم اعلام مرجع قضایی خواهد بود.
ماده 10 ـ در صورتی كه متهم ظرف مهلت تعیین شده توسط مقام قضایی، از تحویل گواهینامه رانندگی خود به راهنمایی و رانندگی خودداری كند و یا پس از تحویل گواهینامه در مدت ممنوعیت مبادرت به رانندگی نماید، مراتب باید بلافاصله توسط راهنمایی و رانندگی به مرجع صدور قرار اعلام شود.
ماده 11 ـ با توجه به مفاد ماده 30 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، منظور از فعالیت مرتبط با جرم ارتكابی ، كاری است كه جرم به سبب اشتغال به آن شغل، كسب، حرفه یا غیر آن ارتكاب یابد یا اشتغال به آن، وقوع جرم را تسهیل نماید.

د ـ منع اشتغال به فعالیتهای مرتبط با جرم ارتكابی
ماده 12 ـ چنانچه قرار نظارت مبنی بر منع اشتغال به حرفه، شغل یا كار معین بوده و متهم به آن اشتغال داشته باشد، قاضی صادركننده قرار مراتب را حسب مورد باید به كارفرما و یا بالاترین مدیر یا مسؤول محل اشتغال متهم و یا نهاد و سازمان مربوط ابلاغ نماید. مرجع یاد شده موظف است ضمن رعایت دستور قضایی مراتب اقدام خود را به مرجع صادر كننده قرار نظارت اعلام كند. چنانچه متهم دارای جواز كار یا پروانه اشتغال باشد، جواز كار یا پروانه اشتغال وی باید از طریق مرجع مربوط و با اعلام قاضی موقتاً اخذ‌ و مراتب به مرجع صادركننده یا اجرا كننده قرار گزارش گردد.
ماده 13 ـ در صورتی كه متهم در زمان صدور قرار یا اجرای آن اشتغال به شغل ممنوع شده نداشته باشد مراتب قرار خودداری از شغل یا حرفه یا كاری كه منع گردیده به متهم ابلاغ می شود تا از اشتغال به آن در مدت مقرر خودداری نماید.
ماده 14 ـ مرجع صادر كننده قرار نظارت باید تدابیر لازم را برای نظارت بر اجرای قرار مذكور اتخاذ و در صورت نیاز به مراجع ذی ربط اعلام نماید.
ماده 15 ـ رفع ممنوعیت از اشتغال مستلزم اعلام مرجع قضایی می باشد.

ه ـ ‌ممنوعیت نگهداری سلاح دارای مجوز
ماده 16 ـ در مورد قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، قاضی صادركننده قرار موظف است مفاد قرار را به مرجع صادركننده پروانه حمل اعلام و همچنین به متهم اخطار نماید، سلاح خود را ظرف مهلت تعیین شده توســط مقام قضایی برای توقیف به مرجع قضایی تحویل دهد. پس از تحویل سلاح، قاضی مربوط با تنظیم صورتمجلسی كه به امضای وی و متهم می‌رسد، دستور تحویل سلاح را مطابق ماده 249 قانون صادر می كند.

و ـ ممنوعیت خروج از كشور
ماده 17 ـ در صورت صدور قرار ممنوع الخروجی متهم، قاضی صادركننده قرار مراتب را با قید مشخصات كامل متهم و شماره ملی و مدت زمان منع خروج، در صورت فوریت از طریق وسایل مخابراتی و الكترونیكی و در غیر این صورت به طور مكتوب، به دادستانی كل كشور اعلام تا به مراجع ذی ربط اعلام گردد. در صورت انقضاء مدت قانونی ممنوعیت خروج از كشور و عدم تمدید آن، دادستانی كل كشور باید مراتب رفع ممنوعیت خروج از كشور را بلافاصله به مراجع ذی ربط اعلام نماید.
تبصره ـ در خارج از اوقات اداری و یا ایام تعطیل امور فوق توسط دادستانی كل كشور از طریق تعیین قاضی كشیك به عمل می آید.
ماده 18 ـ مدت اعتبار قرار منع خروج از كشور شش ماه می‌باشد و قابل تمدید است. در صورتی كه مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور در صورت عدم تمدید خودبخود منتفی خواهد بود و مراجع مربوط نمی‌توانند مانع از خروج فرد شوند.

فصل دوم: قرارهای تامین، موضوع بندهای ج و چ ماده 217 قانون
الف ـ قرار التزام مستخدمان رسمی كشوری یا نیروهای مسلح
ماده 19 ـ مقام قضایی می تواند در مورد مستخدمان رسمی كشوری یا نیروهای مسلح اعم از شاغل یا بازنشسته و حالت اشتغال كه به عنوان متهم تحت تعقیب قرار می گیرند با توجه به نوع جرم و میزان مجازات و تأمین حقوق بزه دیده، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام، با قید تعهد پرداخت از محل حقوق وی، از طرف سازمان مربوط صادر نماید.
تبصره - موافقت متهم با صدور این نوع قرار به صورت مكتوب ضروری است.
ماده 20 ـ سازمان متبوع مستخدم رسمی كشوری یا نیروهای مسلح باید در صورت ایجاد هرگونه مانع قانونی در مورد پرداخت وجه التزام از محل حقوق متهم، مراتب را به مرجع قضایی صادركننده قرار جهت اقدام مقتضی اعلام نماید.
ماده 21ـ در صورت عدم حضور متهم بدون عذر موجه، وجه موضوع قرار با تقاضای بازپرس و دستور دادستان با رعایت مقررات قانونی از محل حقوق مستخدم كسر و به حساب دادگستری واریز خواهد ‌شد.
ماده 22- قاضی صادركننده قرار باید رابطه استخدامی متهم را در موقع صدور قرار به صورت مستند احراز نماید.

ب) قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت
ماده 23 ـ مرجع صادر كننده قرار التزام، باید منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم و محدوده ای كه وی حق تردد در آن را دارد به صورت دقیق مشخص و به متهم تفهیم نماید.
ماده 24 ـ در صورتی كه منزل یا محل اقامت تعیین شده خارج از حوزه قضایی مرجع صادر كننده قرار باشد، از طریق نیابت قضایی اقدام خواهد شد.
ماده 25 ـ قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت با تعیین وجه التزام در صورتی كه متهم موافق باشد صادر خواهد شد.
ماده 26 ـ مرجع قضایی می تواند حضور و غیاب متهم را از طریق نظارت الكترونیكی انجام دهد.
تبصره1 ـ نظارت و كنترل الكترونیكی شیوه‌ای است كه اجازه می‌دهد حضور و غیاب متهم از راه دور فقط در محدوده مكانی كه توسط مرجع صادركننده قرار تعیین می‌شود، در مدت معین توسط ابزار الكترونیكی كه به این منظور ایجاد شده مورد كنترل قرار گیرد.
تبصره2 ـ متهم نباید در مدت اجرای نظارت الكترونیكی دستگاه فرستنده را از خود جدا كند.
ماده 27 ـ در صورت ورود هرگونه خسارت ناشی از تعدی یا تفریط متهم به تجهیزات الكترونیكی در اختیار وی، نامبرده مكلف به جبران خسارت می باشد.
ماده 28 ـ هرگونه تخریب یا صدمه به تجهیزات الكترونیكی در طول مدت نظارت باید به مرجع قضایی صادركننده قرار اعلام ‌شود.
ماده 29 ـ كیفیت و نحوه نظارت بر متهمانی كه از تجهیزات الكترونیكی موضوع این آیین نامه استفاده می كنند مطابق آیین نامه موضوع ماده 557 قانون در خصوص آزادی تحت نظارت سامانه های الكترونیكی خواهد بود.
ماده 30 ـ اعتبارات لازم برای اجرای این آیین نامه در اجرای ماده 567 قانون همه ساله جهت درج در بودجه كل كشور ازطریق معاونت راهبردی قوه قضاییه اقدام می شود.
ماده 31 ـ به منظور یكسان سازی نحوه اجرای این آیین نامه فرم های متحدالشكلی توسط معاونت راهبردی قوه قضاییه تهیه و در اختیار كلیه مراجع قضایی كشور قرار می گیرد.
این آیین نامه در 31 ماده و 4 تبصره در تاریخ 95/1/22 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.
صادق آملی لاریجانی
اجتمام(1)**1193**1776