به گزارش ايرنا،زمين خواره پديده اي است كه اين روزها يكي از مهمترين دغدغه هاي مسوولان است و همه دستگاههاي متولي به صورت جدي برخورد با اين پديده شوم را دنبال مي كنند.
براساس گفته كارشناسان و مسئولان چهارمحال و بختياري، با تعامل و همكاري بيش از پيش شوراي حفظ بيت المال، اداره كل منابع طبيعي و همكاري دستگاه قضايي و امنيتي و انتظامي در اين استان، فرصت جولان بر زمين خواران در چهارمحال و بختياري برچيده شده است.
رئيس اداره حقوقي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري چهارمحال و بختياري گفت: اداره كل منابع طبيعي در كشور به عنوان متولي حفظ و حراست از اراضي ملي و منابع طبيعي شناخته شده است و به طور طبيعي توسط اشخاص نسبت به اينگونه اراضي ادعاهايي مبني بر غير ملي بودن و اثبات مالكيت خصوصي اشخاص در مراجع قضايي به طور معمول مطرح مي شود.
اصغر احمدي در گفت وگو با گزارشگر ايرنا اظهار داشت: در اين استان نيز در رابطه با ادعاهاي اشخاص حقيقي در دادگستري هاي سراسر استان نيز پرونده هايي كه داراي ارزش و اهميت مالي و ريالي و منطقه اي خاصي بوده از سال هاي گذشته مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته است.
به گفته وي، اين اداره كل با استفاده از تمامي ابزارهاي كارشناسي و نيروي انساني فني و حقوقي خود در راستاي حفظ بيت المال و پيشگيري از زمين خواري تلاش مي كند.
احمدي تصريح كرد: سال گذشته با پيگيري هاي اداره كل منابع طبيعي و شوراي حفظ بيت المال استان و با همكاري دستگاه قضايي حدود سه هزار و 500 هكتار از اراضي ملي استان به بيت المال بازگردانده شد.
رئيس اداره حقوقي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان افزود: در راستاي مبارزه با زمين خواري و بازگشت اراضي ملي به بيت المال، اداره كل منابع طبيعي چهارمحال و بختياري ال گذشته در كشور جزء استان هاي برتر مطرح و لوح افتخار و تنديس دريافت كرد.
احمدي ادامه داد: هم اينك حدود 200 هكتار شامل دو يا سه پرونده مبتي بر اختلاف اشخاص با اداره كل منابع طبيعي نسبت به اجراي مقررات و قانون ملي شدن جنگل ها و مراتع كشور در دادگستري هاي استان تحت رسيدگي است.
مديركل منابع طبيعي چهارمحال و بختياري، از صدور راي سه پرونده زمين خواري در استان پس از چندين سال به نفع بيت المال طي سال گذشته در استان خبر داد.
علي محمدي مقدم اظهار داشت: يكي از اين پرونده ها زمين خواري به مساحت سه هزار و 200 هكتار است كه بعد از 21 سال به نفع بيت المال مختومه شده است.
وي ادامه داد: يك پرونده زمين خواري به مساحت 72 هكتار بعد از 17 سال و و پرونده اي ديگر بعد از 15 سال به مساحت 10 هكتار به نفع بيت المال مختومه شد.
محمدي مقدم با بيان تاكيد مقام معظم رهبري مبني در حفظ منابع طبيعي و ملي و حل مسائل و مشكلات زيست محيطي همچون زمين خواري گفت: مسئولان استاني با تمام تلاش و تعامل بيش از پيش خود در راستاي پيشگيري از زمين خواري اقدام مي كنند.
دادستان عمومي و انقلاب مركز چهارمحال وبختياري نيز گفت: سال گذشته 244پرونده زمين خواري در استان تشكيل شد.
احمدرضا بهرامي ساماني در گفت وگو با ايرنا افزود: دراين خصوص براي 641متهم به زمين خواري و تصرف اراضي ملي پرونده تخلف تشكيل شد.
وي اظهار داشت: سال گذشته 327.5هكتار از اراضي ملي تصرف شده توسط زمين خواران بازگردانده و از تخريب وتصرف آنها جلوگيري شد.
بهرامي از قلع و قمع 65بنا دراين مدت در استان خبر داد و گفت: اين اراضي با رفع تصرف و پيشگيري از تخريب و ساخت و ساز غيرمجاز در اراضي ملي،حوزه امور اراضي و كشاورزي و حوزه منابع طبيعي از دست متصرفان خارج شده است.
مديركل حفاظت محيط زيست چهارمحال وبختياري نيز گفت: سال گذشته 34مورد تصرف اراضي ملي در حوزه محيط زيست در استان تشكيل پرونده شده است.
شهرام احمدي بدون اعلام ميزان تصرف اراضي حوزه محيط زيست در استان افزود: 29مورد ازاين تخلف ها رفع تصرف شده و مابقي در حال پيگيري است.
وي اظهار داشت: شخم شيار ،تصرف عدواني و باغكاري قطع درختان و سوزاندن درختان بيشترين پرونده هاي تخلف در حوزه محيط زيست استان است.
به گزارش ايرنا با هدف تشديد حفظ و حراست از اراضي ملي، طي تفاهم نامه اي از سوي وزارتخانه راه و شهرسازي و نيروي انتظامي، يگان حفاظت اراضي ملي در استان هاي كشور از ابتداي امسال فعاليت خود را آغاز كرده است.
86.6 درصد مساحت چهارمحال و بختياري اراضي ملي شامل 307 هزار هكتار جنگل و يك ميليون و 93 هزار هكتار مرتع است.
گزارش :نرگس كريمي دستگردي- سميه پناهنده شهركي
7361/2097
شهركرد- ايرنا- دغدغه و تلاش بسياري از مسئولان حفاظت از اراضي ملي، كشاورزي و منابع طبيعي، كوتاه كردن دست سودجويان در برابر فرصت طلبي زمين خواري در كشور است.
