در اين گزارش كه در شماره دوشنبه 13 ارديبهشت 1395 خورشيدي در صفحه اقتصادي منتشر شده است، مي خوانيم: در واقع اين سيستم كهنه و فرسوده براي توزيع انبوه كالا و خدمات مصرفي در شبكه خرده فروشي كشور نسبت به استاندارد كشورهاي پيشرفته فاصله زيادي دارد.
تحقيقات كارشناسان نشان مي‌دهد كه اگر سيستم توزيع و فروش در ايران اصلاح و مدرن شود، هزينه تمام شده براي مصرف كنندگان مي‌تواند تا 20 درصد كاهش يابد.
فرشيد گلزاده كرماني مدير عامل شركت فروشگاه هاي زنجيره‌اي رفاه با اشاره به جايگاه صنعت خرده فروشي مدرن در اقتصاد دنيا مي گويد: صنعت خرده‌فروشي نبض اقتصادي هر كشوري است. يعني اگر اين صنعت بهينه كار كند مي‌توانيم بگوييم اوضاع اقتصادي آن كشور خوب است. در دنيا، شركت‌هاي خرده فروشي جزو شركت‌هاي بزرگ محسوب مي‌شوند و در كشورهاي پيشرفته معمولا يك شركت خرده‌فروشي جزو 10 شركت برتر آن كشور است.
به‌طور مثال شركت وال مارت جزو بزرگ‌ترين شركت‌هاي آمريكايي است كه جايگاه ويژه‌اي هم در اقتصاد اين كشور و حتي تحقق سياست هاي رفاهي و اجتماعي دارد.
وي با بيان اينكه كمتر از 18 درصد از صنعت خرده‌فروشي در ايران با ساز و كار و زيرساخت مدرن فعاليت مي كند، مي افزايد: دركشورهاي پيشرفته دنيا، صنعت خرده‌فروشي بيش از 80 درصد مدرن شده و اين موضوع بيان مي‌كند اين صنعت در ايران چه براي شركت‌هاي خارجي و چه براي شركت‌هاي داخلي پتانسيل پذيرش ورود بازيگران جديد را دارد.
گلزاده كرماني با اشاره به اينكه تمايل و اشتياق سرمايه گذاران و شركت هاي مختلف براي ورود به بازار ايران در دو سال اخير به طور جدي افزايش يافته است، مي گويد: اين صنعت يكي از حوزه ها و زيرساخت هاي ضروري براي كشور ماست و اگر فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي گسترش پيدا كند، حتي با فرض تهديدي براي مغازه هاي كوچك و سنتي، برآيند اشتغال مثبت خواهد بود و در عوض هزينه‌هاي لجستيك و قيمت تمام شده براي مصرف‌كننده كاهش مي‌يابد و اينها يعني امكان توليد بهتر براي توليد‌كننده.
به گفته وي، توسعه اين صنعت مي‌تواند گستره وسيعي از ذينفعان را منتفع كند و دولت يازدهم هم عزم جدي براي توسعه صنعت خرده‌فروشي ايران دارد كه يكي از اتفاق‌هاي خوبي كه در اين زمينه افتاد، تشكيل اتحاديه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي بود كه سابقه موضوع و مطالبه آن بيش از 10 سال پيگيري مي‌شد.
اين مدرس دانشگاه با تاكيد بر اينكه صنعت خرده‌فروشي سابقه‌اي بيش از 100 سال در كشورهاي توسعه يافته دارد، مي افزايد: اگرچه ما از لحاظ استعدادهاي مديريتي و سرمايه هاي انساني پتانسيل خوبي در ايران داريم، ولي لازم است از تجربه و دانش شركت هاي پيشرو در اين حوزه استفاده كنيم.
در اين صنعت لزوما تكنولوژي و مديريت كافي نيست. شركت هاي پيشرو در دنيا، تجربيات ده ها سال ارتباط با مشتريان و رقابت را در سيستم‌ها و نظامات مديريتي خود انباشته كرده‌اند و اين چيزي نيست بتوان در كوتاه مدت صرفا بر اساس تجارب داخلي كسب كرد، اما يك ميانبر وجود دارد و آن استفاده از تجربيات بين المللي است.
وي با تاكيد بر اينكه بايد از تجربيات ساير كشورها در صنعت خرده‌فروشي نوين استفاده كرد، مي‌گويد: ورود شركت‌هاي خارجي به بازارهاي ايران و شراكت شركت‌هاي ايراني با خارجي‌ها مي‌تواند مسير را براي ما كوتاه‌تر كند و دانش لازم را سريع‌تر وارد كشور كند. ما بايد هرچه سريع‌تر خود را به اين زنجيره جهاني وصل كنيم، چراكه به دليل تغييرات سريع و روند سريع خلاقيت و نوآوري در حوزه بازاريابي و فروش، اهميت اين موضوعات در اين صنعت بيش از هر صنعت ديگري است؛ لذا گستردگي شركت هاي پيشرو در عرصه بين المللي اين امكان را براي آنها فراهم مي كند تا بر اساس دسترسي به داده و اطلاعات گسترده‌تر و زيرساخت هاي مناسب، مزيت هاي بيشتري در رقابت براي خود كسب كنند. از اين رو جذب دانش بين‌المللي توسط شركت هاي ايراني فقط به صورت يكباره صورت نمي گيرد، بلكه بايد ارتباط مستمر با اين كسب و كار جهاني برقرار شود و تبادلات دانشي بين شركت‌ها شكل گيرد.
به گفته مديرعامل اين شركت فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي ، در سال‌هاي آينده و در تمام كشورها، مزيت شركت هاي فروشگاه هاي زنجيره اي صرفا بر اساس گستردگي دسترسي آنها به مشتريان و بر اساس مدرن بودن زيرساخت خرده فروشي آنها شكل مي گيرد و مزيت هاي بومي به مرور كمرنگ خواهد شد.
وي مي گويد: البته اين صنعت به دليل نوپا بودن در ايران، درگير چالش هاي ديگري هم هست؛ از جمله يكسان نبودن شرايط رقابت براي شركت ها. به عنوان مثال مشكلات مالياتي براي شركت هاي بزرگ يك چالش جدي است، در حالي كه برخي شركت ها از شفافيت لازم براي ارائه حساب ها و پرداخت ماليات برخوردار نيستند و حتي از نظارت هاي بهداشتي و استاندارد هم به درستي تمكين نمي‌كنند يا به عنوان مثال، ورود برخي سازمان‌هاي دولتي يا عمومي به عرصه فروشگاه داري يك امكان رانتي براي برخي عرضه‌كنندگان فراهم مي كند. به عنوان مثالي ديگر،ارائه برخي نمايشگاه هاي فصلي عرضه مستقيم كالا، به توسعه فروشگاه‌هاي مدرن ضربه مي زند. همه اين موارد باعث پديده ارزان فروشي بي كيفيت در ايران شده كه براي كل ذينفعان صنعت از جمله مشتريان، توليدكنندگان و شركت هاي توزيع و فروش زيان آور است.
گلزاده كرماني با اشاره به اجرايي شدن برجام و لغو تحريم‌ها مي‌گويد: فضاي پسابرجام باعث شده كه نگاه‌هاي جدي‌تري توسط شركت‌هاي خارجي به بازار ايران شود و اشتياق خارجي‌ها براي همكاري با طرف ايراني بيشتر شده است؛ به خصوص كه تعدادي از اين شركت‌ها تا قبل از تحريم حتي اجازه مذاكره هم نداشتند. البته هنوز زمان خيلي زيادي از تفاهم‌ها نگذشته كه بخواهيم نتايج ملموسي را انتظار داشته باشيم، اما به نظرمي‌رسد مي‌توان تا پايان سال 1395 شاهد اتفاقات مثبت و خوبي براي صنعت باشيم.
وي درباره موانع مهمي كه در صنعت خرده‌فروشي در ايران وجود دارد، مي گويد: ما دو مشكل اساسي داريم كه يكي از اين مشكلات زيرساخت‌هاي شهري است.
در كشور ما زيرساخت‌هاي شهري براي توسعه صنعت خرده‌فروشي مهيا نشده يا به صورت حرفه اي به آن توجه نمي‌شود. برخي از برج‌هاي تجاري، فضا و امكان توسعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي را فراهم نكرده اند يا بر اساس استانداردهاي درست ايجاد نشده اند. هزينه بالاي خريد يا اجاره ملك در شهرهاي بزرگ، توسعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي را با مشكل روبرو كرده است و باعث شده توسعه خرده فروشي مدرن به خصوص در شهرهاي بزرگ و حتي در حاشيه آنها چندان مقرون به صرفه نباشد.
اين كارشناس مي گويد: مشكل دوم در اين صنعت ضعف نيروي انساني به واسطه فقر آموزش‌هاي حرفه اي است. ما به دليل سال‌ها عدم رقابتي بودن اين صنعت و سنتي بودن فروشگاه ها، بستر مناسبي براي آموزش مديران متخصص در خصوص اين صنعت نداشتيم و همچنين در به كارگيري دانش بين‌المللي توفيق چنداني كسب نكرده ايم.
اين مديرعامل اضافه مي كند: ما بايد مديران حرفه‌اي را در اين صنعت تربيت كنيم كه اين چالش همه شركت‌هاست. منظورم از تربيت مدير در اين صنعت بيشتر آموزش مهارت هاي حرفه‌اي و دانش زيرساخت هاي مدرن است كه بتواند فضاي مناسبي را براي مديريت اين صنعت ايجاد كند و البته دانشگاه‌ها هم بايد بستر علمي مورد نياز اين صنعت كليدي را مورد توجه قرار دهند.
اين كارشناس اقتصادي مي گويد: يكي از مشكلاتي كه سال‌هاست شركت‌هاي فروشگاه‌هاي زنجيره اي را رنج مي دهد و مانعي براي توسعه درست اين صنعت بوده، اين است كه هيچ نهاد صنفي متولي مديريت اين صنعت در كشور نبوده و اين باعث شده خيلي آشفتگي‌ها در اين صنعت به وجود بيايد و برخي از شركت‌ها بتوانند با رعايت نكردن اصول حرفه‌اي، بازار را در دست گيرند.
يكي‌ديگر از چالش هاي كليدي شركت هاي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي، عدم توسعه زير ساخت‌هاي ITمناسب در صنعت خرده فروشي كشور است. ما متخصصان ITخيلي خوبي در ايران داريم، اما بخش كوچكي از يك نظام و سيستم جامع، فناوري و نرم‌افزار است. بخش بزرگ آن دانش و تجربياتي است كه در شركت هاي بزرگ ITتحت عنوان الگوهاي برتر تدوين شده است و در فرآيند‌هاي كاري رسوخ كرده و يك شركت پيشرو را از يك شركت ناموفق متمايز مي‌كند.
به گفته وي، شركت هاي بزرگ IT در ايران هم مي توانند از اين فرصت استفاده كنند و در فرآيند مدرن شدن صنعت و توسعه فروشگاه هاي زنجيره اي، با بهره‌گيري از شركاي خارجي صاحب نام در اين عرصه سيستم هاي لازم را ارتقاء دهند.
اساسا تلفيق ITو صنعت خرده‌فروشي مي‌تواند باعث ايجاد يك سري شركت‌هاي جديد شود و ظرفيت 70 ميليارد دلاري صنعت خرده فروشي ايران مي تواند براي توسعه سيستم هاي ITخرده فروشي هم بازار جذابي باشد.
گلزاده كرماني مي گويد: تجربه ما در اجراي تحول راهبردي شركت رفاه نشان مي‌دهد كه طي كردن اين مسير براي تحول شركت هاي ايراني و توسعه زيرساخت هاي مدرن ضروري است و در اين زمينه اميدوار هستيم كه بتوانيم اين مسير را به درستي در سال هاي 1395 و 1396 طي كنيم. البته اينكه شركت‌هاي ايراني با سازوكار سنتي بايد تبديل به شركت‌هاي مدرن شوند، بسيار سخت و چالشي است؛ ولي ناگزير از طي اين مسير خواهيم بود، براي اينكه بتوانيم در رقابت با ديگر شركت هاي خارجي موفق شويم.
وي با اشاره به نام‌گذاري سال 1395 به نام اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل، مي گويد: كشور ما مشكل توليد دارد و يك تفسير اقتصاد مقاومتي اين است كه توليد داخلي ارتقاء پيدا كند. براي اين كار هيچ راهي وجود ندارد جز اينكه شبكه توزيع و فروش در كشور اصلاح و مدرن شود. در سال‌هاي گذشته بسياري از توليدكنندگان خوب كشور به دليل ضعف نظام توزيع، بسته‌بندي، بازاريابي و فروش نتوانستند كالاهاي خوب خود را به بازار عرضه كنند.
توسعه صنعت خرده فروشي مدرن يكي از زيرساخت هاي ارتقاي توليد ملي و رونق توليد در ايران بوده و به نظر مي رسد يكي از مصاديق اقدام و عمل اقتصاد مقاومتي است.
نامبرده مي گويد: ما بايد زيرساخت‌هاي خرده‌فروشي و شبكه‌هاي توزيع و فروش را به گونه‌اي اصلاح كنيم كه هزينه تمام شده براي مصرف‌كننده پايين بيايد. من معتقدم اين هزينه مي‌تواند 10 تا 20 درصد بسته به نوع كالا كاهش پيدا كند. با اين كار، هم مصرف‌كننده سود مي‌برد و هم به واسطه سرعت گردش نقدينگي، توليد‌كننده منتفع خواهد شد.
به گفته وي، ركودي كه در چند سال گذشته در كشور حاكم بود، باعث شده تمايل به خريد در مردم كاهش پيدا كند، علاوه بر اين در سال‌هاي گذشته تورمي در كشور وجود داشت كه افزايش هزينه ها در صنعت را تحميل كرد و حال كه روند افزايش قيمت ها يا همان تورم كاهش جدي پيدا كرده، روند رشد هزينه ها متناسب با آن كاهش نيافته و لذا حاشيه سود شركت‌هاي قديمي‌تر به شدت مورد تهديد قرار گرفته است. اين درحالي است كه قوانين كار و همچنين مسايل اقتصادي و اجتماعي كشور، شرايط را براي كاهش هزينه هاي نيروي انساني از طريق كاهش پرسنل يا هزينه هاي مربوطه را ممكن نمي سازد. البته ما خوشحاليم كه انضباط اقتصادي در كشور برقرار شده و همچنين تورم كاهش يافته است. ولي اين فراز و فرودهاي اقتصادي و بحران هاي اقتصادي شركت هاي خرده فروشي را آسيب پذير كرده و تطبيق با شرايط اقتصادي جديد را زمانبر و با چالش همراه كرده است.
در سال 1391- 1392 رشد ميل به مصرف بالاي 35 درصد بود. يعني هر سال نسبت به سال قبل مردم بيش از 35 درصد براي خريد اقدام مي كردند كه اين موضوع به واسطه تورم يا به علت عدم اطمينان مردم از وضع آينده بود. در حال حاضر اين موضوع برعكس شده به طوري كه در سال 1393 رشد مصرف مردم به زير 15 درصد رسيد و در سال 1394 ما برآورد مي‌كنيم اين شاخص به زير 10 درصد برسد كه اين موضوع يك آسيب جدي براي صنعت خرده فروشي است.
*منبع: روزنامه اطلاعات
**گروه اطلاع رساني**9117**2002
تهران- ايرنا- روزنامه اطلاعات در گزارشي به بررسي نظام توزيع صنفي و شبكه خرده فروشي كالا در كشور پرداخت و نوشت: در ايران اين نظام ماهيتي سنتي دارد كه بافت آن براي پاسخگويي به نيازهاي درحال تغيير و توسعه مصرف كنندگان آماده نيست.
