به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا نمايندگان در ادامه جلسه علني امروز دوشنبه مجلس شوراي اسلامي، مواد الحاقي36 و 37 لايحه تنظيم برخي احكام برنامه هاي توسعه اي كشور را تصويب كردند.
بر اساس ماده الحاقي 36 اين لايحه، به‌منظور ارتقاي ايمني و كيفيت خدمات حمل و نقل هوايي، ناوبري هوايي و فرودگاهي:
1- سازمان هواپيمايي و شركت مادر تخصصي فرودگاههاي كشور از نظر اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي در چهارچوب اساسنامه‌اي كه حداكثر ظرف مدت يك‌ماه از تاريخ تصويب و ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد اداره مي‌شود.
2- اعتبارات سازمان هواپيمايي كشوري (هزينه‌اي و سرمايه‌اي) از محل درآمدهاي اختصاصي، كمكها و ساير درآمدهايي كه براساس تعرفه مصوب شوراي‌عالي هواپيمايي با رعايت مواد (38) و (39) قانون محاسبات عمومي كشور وصول شود، تأمين مي‌گردد. كسري اعتبار پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و با مبادله موافقتنامه كمك زيان در قانون بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌گردد.
3- صددرصد درآمدهاي شركت مادر تخصصي فرودگاههاي كشور اعم از فروش خدمات و دارايي‌هاي شركت اختصاصي است و پس از واريز به خزانه‌داري كل كشور براي اجراي مأموريت‌هاي شركت از جمله نوسازي سامانه‌هاي ناوبري هوايي و توسعه فرودگاههاي كشور هزينه مي‌شود.
4- سازمان و شركت فرودگاههاي كشور مشمول ماده(5) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1ارديبهشت 1394 است.
5- مطالبات شركت مادر تخصصي فرودگاههاي كشور، موضوع تبصره (2) ماده (87) قانون اصلاح ماده(87) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 18بهمن 1390 و ماده(55) قانون تنظيم برخي از مقررات مالي دولت در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء مي‌باشد و براساس آيين‌نامه اجرائي كه حداكثر ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به پيشنهاد شركت مذكور و تأييد وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و وزارت دادگستري مي‌رسد، قابل وصول مي‌باشد. تا تصويب آيين‌نامه مزبور، احكام اين ماده توسط مأموران اجراي احكام دادگستري اجراء مي‌شود.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ماده الحاقي37 اين لايحه مصوب كردند كه در راستاي حمايت از استقرار صنايع در شهركها و نواحي صنعتي و رقابت‌پذيري توليدات صنعتي و معدني:
الف- به دولت اجازه داده مي‌شود در قالب بودجه‌هاي سنواتي كمكهاي لازم را به شهركها و نواحي صنعتي دولتي و غيردولتي به‌ويژه در امور تأمين راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودي واحدهاي مستقر در اين شهركها انجام دهد. دستورالعمل اين بند با پيشنهاد وزارت صنايع و معادن به تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مي‌رسد.
ب- صدور پروانه بهره‌برداري براي واحدهاي صنعتي احداث‌شده با رعايت ضوابط مربوط بلامانع است.
پ- جمله «صدور پروانه تأسيس تنها در مواردي كه برخوردار از معافيت مالياتي مي‌باشد مجاز است» از انتهاي ماده(66) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت حذف مي‌شود.
سيام**9121**9103 **1446
تهران-ايرنا-نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دولت را مجاز كردند تا در قالب بودجه هاي سنواتي، كمك هاي لازم را به شهرك ها و نواحي صنعتي دولتي و غير دولتي انجام دهد.
