اسناد خزانه اسلامی ابزاری مناسب برای تنظیم سیاست های مالی دولت و بانك مركزی

به گزارش ایرنا، انباشته شدن بدهی های دولت یكی از مهم‌ترین مشكلاتی است كه به صورت سلسله ‌وار در سال های گذشته سبب بروز مشكلات دیگری در عرصه اقتصادی كشور شده است. در دهه‌های گذشته بخصوص درزمان فعالیت دولت‌های نهم و دهم، دولت برای پاسخ به تقاضاها به صورت مداوم برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود دست در جیب بانك مركزی و شبكه بانكی می‌كرد و از سوی دیگر مطالبات پیمانكاران و فعالان بخش خصوصی همكار با دولت را به تعویق می‌انداخت.
با اینكه همگان درخصوص بالا بودن بدهی‌های دولت اتفاق نظر داشتند، اما تا آن زمان هیچ‌گونه گزارش رسمی درباره حجم و میزان بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف وجود نداشت.
اما با قصد جدی دولت یازدهم برای رفع مشكلات و رونق اقتصادی، بازار بدهی در كشور ایجاد و قرار شد بدهی‌های دولت به اوراق تبدیل شود و این اوراق را در اختیار طلبكاران قرار دهد كه البته این اوراق قابلیت خرید و فروش در بازار سرمایه كشور را داشته باشد.
علاوه بر این، باتوجه به اهمیت تسویه بدهی‌های دولت و تأثیرآن در خروج اقتصاد از ركود، بخش مهمی از بسته خروج غیرتورمی از ركود دولت را پرداخت بدهی‌های آن تشكیل داد.
البته براساس نظركارشناسان، پرداخت بدهی‌های دولت به طلبكاران نه تنها منجر به سرعت جریان نقدینگی در كشورمی شود بلكه در كنار آن دولت از زیرفشار بدهی‌های خود خارج شده و قدرت عمل طلبكاران مانند شبكه بانكی و پیمانكاران نیز افزایش می‌یابد.
از سوی دیگر بدهی دولت در شبكه بانكی نیز با لحاظ نرخ سودی كه برآن مترتب می‌شود مدام درحال افزایش است و بدین ترتیب دولت از این دو ناحیه فشار زیادی را متحمل می‌شود. این درحالی است كه اگر بدهی‌های دولت به طلبكاران پرداخت شود، بخش عمده‌ای از مشكل كمبود نقدینگی بخصوص در بانك‌ها نیز حل می‌شود و بر این اساس بانك‌ها آسان تر می‌توانند نسبت به تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی اقدام كنند.
انتشاراوراق خزانه یكی از راهكار های دولت برای كاهش بدهی های خود بود اما اوراق خزانه اسلامی چیست؟ اسناد خزانه اسلامی، ابزاری مالی است كه مبتنی بر بدهی دولت به ‌نظام بانكی، ذی‌نفعان و تامین‌كنندگان منابع بوده و به‌وسیله خزانه‌داری كل وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر می‌شود.
دولت می‌تواند با انعقاد قراردادهای مربوط به مبادله‌های واقعی، اوراق بهادار خزانه را برای سررسید معین در اختیار بانك‌ها، پیمانكاران پروژه‌های كوتاه‌مدت یا تامین‌كنندگان نیازهای جاری و به‌طوركلی طلبكاران دولت قرار دهد و از این راه نیازها و هزینه‌های جاری و كوتاه‌مدت خود را تامین مالی كند.
امیرهامونی مدیرعامل فرابورس ایران درباره اهمیت توجه به تسویه بدهی های دولت و اسناد خزانه اسلامی به ایرنا گفت: دولت پس از تلاشی افزون بر دو سال موفق شد برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه اقدام كند.
به گفته این مقام مسئول، سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، بورس، كمیته عالی سازمان بورس و دیگر دستگاه ها و سازمان ها برای تحقق این مهم تلاش كردند و امروز بازار سرمایه نیز از آمادگی لازم برای تامین مالی طرح ها و پروژه ها با اسناد خزانه اسلامی برخوردار است.
وی یادآورشد: تاكنون 50 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی در پنج مرحله هر یك به ارزش 10 هزار میلیارد ریال پذیرش شده است كه 23 اسفندماه گذشته اسناد نخستین مرحله سررسید شد.
هامونی خاطرنشان كرد: سررسید مرحله نخست این اسناد سه روز زودتر از موعد مقرر، نشان از انضباط مالی و تلاش دولت برای التزام به مباحث مالی دارد.
وی ادامه داد: 23 هزار میلیارد ریال از مجموع 40 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی باقیمانده در حال معامله بوده و 27 میلیون برگه یك میلیون ریالی در بازار معامله شده است.
مدیرعامل فرابورس ایران در تشریح كمك این اسناد به اقتصاد كشور، افزود: اسناد خزانه اسلامی ابزار مناسبی برای تنظیم سیاست های مالی دولت و بانك مركزی است. این اسناد ضمن تسریع در تسویه بدهی های دولت به پیمانكاران بویژه پیمانكاران وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی، افزایش اعتماد به بازار سرمایه را به دنبال داشته و به كشف نرخ بهره بدون ریسك می انجامد.
هامونی یادآورشد: انتشار این اسناد در مرحله نخست، به پویایی قابل توجهی در پیمانكاران كشور حتی پیمانكاران خُرد منجر شد و برخی از آنها كه سالیان سال طلبكار بودند، با تخصیص این اوراق متحول شدند.
به گفته وی، اسناد خزانه اسلامی تنها ابزاری است كه دولت در بازار سرمایه ضمانت كرده و برای جلب و جذب سرمایه گذاران خارجی بسیار مناسب است.
این مقام مسئول خاطرنشان كرد: دولت جمهوری اسلامی، بانك مركزی و شركت ملی نفت از جمله اركانی هستند كه پیشتر در شركت ها و سازمان های خارجی رتبه بندی شده و به انتشار این اوراق اقدام كرده اند.
وی افزود: سرمایه گذاران خارجی تاكنون 500 میلیارد ریال از اسناد خزانه اسلامی استفاده كرده و خرید داشته اند.
مدیرعامل فرابورس در ادامه، به مهار تورم اقتصاد و در مقابل تغییر نكردن نرخ های سود بانكی اشاره كرد و گفت: علت اصلی واگرایی این دو نرخ، حجم نقدینگی فعال كشور است و ورود سرمایه گذاران خارجی می تواند به همگرا شدن این نرخ ها كمك كند.
وی با بیان جذابیت اسناد خرانه اسلامی برای سرمایه گذاران خارجی، گفت: در روز نخست، این اسناد با نرخ سود 25 درصد معامله می شد، اما امروز این نرخ به 21 تا 22 درصد كاهش یافته است.
هامونی اضافه كرد: همین كه دولت اراده كرده از این ابزار استفاده كند كه نسبت به سایر ابزارها در مدت زمانی كوتاه قابلیت معامله دارد، به خوبی به اقتصاد كشور كمك كرده است.
وی تاكید كرد: بزرگتر شدن اندازه اوراق به پویایی هر چه بیشتر اقتصاد خواهد انجامید.
این مسئول با بیان اینكه 40 درصد كل تولید ناخالص داخلی كشور در بورس و فرابورس است، افزود: ارزش بازار فرابورس تا پیش از ورود اسناد خزانه 950 هزار میلیارد ریال بود كه با ورود این اسناد 6 درصد افزایش یافت.

** صكوك
وی در ادامه با بیان اینكه صكوك ابزار نوینی است كه در كشورهای اسلامی به جای اوراق قرضه به كار گرفته می‌شود، افزود: صكوك به عنوان اوراق بهادار با پشتوانه مالی تعریف می‌شود كه باید خود دارای ارزش باشد و نمی‌تواند براساس فعالیت‌های سفته بازی و سوداگرانه و در واقع فعالیت‌هایی كه بدون خلق ارزش و كار صورت می‌گیرند، سودآوری داشته باشد.
اصطلاح «صكوك» برگرفته از واژه عربی صكوك به معنای چك، نوشته بدهكار، سفته و قبض بدهی است و به طور معمول، به عنوان «اوراق قرضه اسلامی» تعریف می شود.
تمایزی كه میان این دو تعریف از صكوك وجود دارد، اساسی و مهم است، چرا كه با تاكید بر این تفاوت، هدف از به كارگیری صكوك به عنوان ابزاری جدید در بانكداری اسلامی، تقلید از اوراق قرضه مبتنی بر بهره در بانكداری معمول نیست، بلكه ایجاد ابزاری ابتكاری است كه منطبق بر قوانین شریعت اسلام باشد.
هامونی همچنین از «صكوك منفعت» به عنوان ابزاری مناسب برای تامین مالی شهرداری ها و قطارهای شهری نام برد و افزود: تاكنون از چنین ابزاری استفاده نشده، اما به كارگیری آن می تواند به توسعه خدمات رسانی به مسافران ریلی بیانجامد.
به گفته وی، شهرداری ها و شركت های حمل و نقل می توانند با قرار‌دادن منافع آتی پروژه‌ قبلی كه به بهره‌برداری رسیده، این اوراق را منتشر و سپس با وجوه حاصله پروژه‌ جدیدی را آغاز كنند؛ از دید سرمایه‌گذاران نیز این اوراق ریسك بالایی ندارد زیرا سرمایه‌گذاران منتظر اتمام پروژه نمی‌مانند و از پروژه‌ تكمیل شده كسب منفعت می‌كنند.
اقتصام** 2022 ** 2023