به گزارش 'بی بی سی'، اعضای كمیته توسعه بین‌المللی مجلس عوام انگلیس در نامه‌ای به «فیلیپ هاموند» وزیر خارجه، گفته‌اند 'قانع نشده‌اند' كه منابع دولتی سعودی در 'موقعیتی مناسب' قرار دارند تا بتوانند در زمینه اتهامات مربوط به نقض قوانین بشردوستانه بین‌المللی توسط نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آن كشور در یمن تحقیق كنند.
در این نامه آمده است كه شواهدی از بمباران مناطق غیرنظامی توسط نیروهای ائتلاف علیه حوثی‌ها باعث طرح سوالاتی جدی در مورد تصمیم دولت انگلیس به ادامه فروش اسلحه به عربستان سعودی شده است.
هاموند در پاسخ به نامه اعضای این كمیته نوشته است كه دولت سعودی اخیرا یك گروه تحقیق نامرتبط با فرماندهی نیروهای ائتلاف را به منظور رسیدگی به اتهام نقض قوانین بشردوستانه منصوب كرده است.
وزیر خارجه انگلیس افزوده است: 'به اعتقاد ما لازم است پیش از طرح تشكیل هیات مستقل تحقیق به این گروه جدید فرصتی داده شود تا ماموریت خود را دنبال و نتیجه آن را اعلام كند.'
كمیته توسعه بین‌المللی مجلس عوام در گزارشی كه درباره جنگ یمن تهیه كرده، گفته است كه یكی از اصول معتبر قضایی این است كه تحقیقات درباره اتهامات علیه یك فرد یا نهاد مشخص باید توسط تشكیلاتی مستقل صورت گیرد.
در این گزارش آمده است: 'ما نگران آن هستیم كه ممكن است تحقیقاتی كه به رهبری اعضای ائتلاف بین‌المللی انجام می‌شود پیشاپیش به این نتیجه برسد كه اتهامات وارد شده بی‌اساس بوده است.'
در این گزارش همچنین آمده است كه اگر این احتمال وجود داشته باشد كه ادامه فروش اسلحه به عربستان سعودی باعث می‌شود انگلیس از قوانین بین‌المللی ناظر بر تجارت اسلحه تخطی كند، لازم است دولت از تحویل اسلحه به یكی از طرف‌های درگیر در جنگ یمن خودداری ورزد.
سخنگوی دولت انگلیس گفته است كه این كشور تمامی طرف‌های درگیر در یمن را تشویق كرده است تا در مورد اتهام نقض قوانین بین‌المللی 'به تحقیقات جامع و كامل مبادرت ورزند.'
وی تلویحا این نظر را مطرح كرده كه الزام دولت سعودی به انجام تحقیقات می‌تواند به نظارت بهتر بر نحوه اداره جنگ در یمن منجر شود. سخنگوی دولت مدعی شده است 'طبق ضوابط سختگیرانه‌ای كه دولت انگلیس در این زمینه برای خود و متحدانش منظور می‌دارد، اعتقاد ما این است كه موثرترین راه در این زمینه سپردن تحقیقات پیرامون چنین اتهاماتی در جنگ یمن به دولت عربستان سعودی است.' وی افزوده است كه 'ما آنان را تشویق می‌كنیم تا در اولین فرصت ممكن، نتیجه تحقیقات خود را منتشر كنند.'
از فروش اسلحه انگلیسی به عربستان پیش از این نیز انتقادهایی شده بود و از جمله عفو بین‌الملل، از سازمان‌های مدافع حقوق بشر، از كاربرد این تسلیحات در یمن و تلفات غیرنظامی این جنگ ابراز نگرانی عمیق كرده بود.
شبكه 'اسكای نیوز' نیز با انتشار گزارش كمیته توسعه بین المللی مجلس عوام انگلیس، فاش كرد كه لندن میلیاردها پوند تسلحیات و تجهیزات نظامی به عربستان سعودی و متحدانش كه در یمن می جنگند، صادر كرده است.
این شبكه انگلیسی افزود: ماهها است كه گروههای مدافع حقوق بشر استدلال می كنند استفاده از تسلیحات و تجهیزات ساخت انگلیس علیه اهداف غیرنظامی (در یمن) می تواند لندن را به یك همدست در جنایات جنگی تبدیل كند... هرچند دولت انگلیس تاكید می كند كه چنین شواهدی وجود ندارد.
اسكای نیوز نوشت: پس از اینكه فاش شد شش تا 10 كارشناس انگلیسی در ستادها و مقرهای (نظامی) عربستان حضور دارند و به هدف قرار دادن مواضع یمن كمك می كنند، وزارت دفاع انگلیس پذیرفت
كاركنان نظامی این كشور در امور لجستیكی و انتقال بمب از انبارها كمك می كنند.
عربستان با تشكیل ائتلافی از برخی كشورهای عربی منطقه و با همراهی آمریكا از ششم فروردین سال گذشته (94) حملات گسترده ای را علیه یمن آغاز كرد تا «عبد ربه منصور هادی» رئیس جمهوری مستعفی و فراری این كشور را به حاكمیت بازگرداند.
اما این جنگ كه عربستان فكر می كرد ظرف چند هفته با پیروزی او در میدان به پایان خواهد رسید به یك جنگ فرسایشی تبدیل شد و پس از گذشت بیش از یكسال تنها به تخریب اماكن خدماتی و منازل مردم و برجای گذاشتن بیش از 24 هزار كشته و مجروح و دهها هزار آواره منجر شده است.
اروپام**9054**1517
تهران - ایرنا - شماری از نمایندگان پارلمان انگلیس دولت این كشور را به خاطر اتكا به منابع سعودی جهت تحقیقات پیرامون تخلف احتمالی از قوانین جنگ در یمن مورد انتقاد قرار داده و خواستار بازنگری در قراردادهای فروش اسلحه به ارتش سعودی شدند.
