۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۲:۰۶
کد خبر: 82071582
T T
۰ نفر
مباحث هشتم و نوزدهم مقررات ملي ساختمان زير ذره بين ناظرين دفاتر روستايي

شيراز - ايرنا - كارگاه آموزشي دو روزه بررسي مباحث هشتم و نوزدهم مقررات ملي ساختمان پنجشنبه با حضور اعضاي دفاتر فني و ناظرين روستايي بنياد مسكن در محل دانشگاه صنعتي شيراز گشايش يافت .

به گزارش خبرنگار ايرنا ، دراين كارگاه آموزشي دو روزه اعضاي دفاتر فني و ناظرين روستايي بنياد مسكن انقلاب اسلامي به بررسي تازه هاي فني و علمي در باره مقررات ملي ساختمان به ويژه بررسي مباحث هشتم پيرامون طراحي روستايي و استفاده از مصالح بنايي و مباحث نوزدهم پيرامون گرمازايي و سرمازايي در مهندسي ساختمان مي پردازند.
دكتر محمد امير نجفقلي پور عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شيراز و عضو كميته تخصصي تدوين مبحث هشتم مقررات ملي ساختمان دراين كارگاه آموزشي مروري بر اجراي ساختمان هاي مصالح بنايي بر اساس مبحث هشتم داشت و موضوعات مشخصات مصالح و كنترل كيفيت ، ساختمان هاي بنايي مسلح ، ساختمان هاي بنايي محصور شده با كلاف، ساختمان هاي بنايي غير مسلح را به بحث گذاشت .
وي با بيان اينكه استفاده از مصالح بنايي در طراحي و اجراي ساختمان هاي روستايي به تفصيل در مبحث هشتم توضيح داده شده است گفت : بر همه ناظرين روستايي است كه با دقت نظر و درايت و پيش بيني سلامت و ايمني ساكنان روستايي بر حسن اجراي آيين نامه هاي تدوين شده دراين زمينه نظارت داشته باشند .
نجفقلي پور اضافه كرد : مقررات ملّي ساختمان ايران، به عنوان فراگيرترين ضوابط موجود در عرصه ساختمان، بي ترديد نقش مؤثري در نيل به اهداف عالي تأمين ايمني، بهداشت، سلامت و صرفه اقتصادي فرد و جامعه دارد و رعايت آن ضمن تأمين اهداف مذكور موجب ارتقاي كيفيت و افزايش عمر مفيد ساختما ن ها مي شود.
اين استاد دانشگاه گفت: براساس اين اهميت، تدوين مقررات ملّي ساختمان كه به عنوان نقطة عطفي در تاريخ مهندسي ساختمان كشور محسوب مي شود بيش از دو دهه است كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي آغاز و با مشاركت جامعه مهندسي كشور و در قالب شوراي تدوين مقررات ملّي ساختمان و كميته هاي تخصصي مباحث، سازماندهي و بي وقفه سير تكامل خود را طي نموده است.
نجفقي پور با بيان اينكه در اين مسير ضمن تكميل و تجديد نظر مباحث از پيش تعريف شده و مطابقت آنها با مقتضيات شرايط جامعه از حيث اقتصادي، فني، فرهنگي و اجتماعي، تدوين مباحث جديدي هم در دستور كار قرار گرفته است گفت: پس از تدوين نهايي و طي مراحل تصويب در اختيار جامعه مهندسي قرار گرفته است .
اين استاد دانشگاه صنعتي شيراز همچنين گفت : نقطه قوت در رعايت مبحث هشتم مقررات ملي ساختمان در جايي است كه با بروز زمين لرزه هاي متعدد و ويرانگر ما شاهديم كه كمترين آسيبي به بناهاي روستايي مقاوم وارد نمي شود و دراين زمينه كمترين تلفات را شاهد بوده ايم يا اصولا تلفات جاني بروز نكرده است .
مهندس فرج الله نصيري معاون بازسازي و مسكن روستايي بنياد مسكن استان فارس نيز دراين كارگاه نظارت بدون مماشات و اجراي دقيق مقررات را رسالت اصلي ناظرين روستايي دانست و گفت : هر قدمي كه استوار در راه نظارت بهتر و بيشتر در مناطق روستايي برداشته شود حركتي براي حفظ جان و سلامت مردم در هنگام بروز حوادث غير مترقبه و ويرانگر است .
نصيري اظهار داشت : استان فارس يكي از استان هاي موفق در حيطه ريشه كني واحدهاي غيرمقاوم است و اين مهم با درايت و هوشمندي ناظرين امكان پذير شده است .
كارشناس ارشد امور فني معاونت بازسازي بنياد مسكن كشور نيز با بيان اينكه بنياد مسكن پس از زلزله هاي نسبتا بزرگ كارنامه درخشاني داشته است گفت : در همه مناطقي كه زمين لرزههاي نسبتا بزرگ و بالاتر از پنج ريشتر در سالهاي اخير رخ داد ما شاهديم كه بر اثر نظارت هاي دقيق و كارشناسي كمترين ميزان تلفات در مناطق روستايي رخ داده يا اصولا هيچ تلفاتي رخ نداده است .
مهندس عليرضا الوند در حاشيه كارگاه آموزشي دو روزه بررسي مباحث هشتم و نوزدهم مقررات ملي ساختمان در گفت و گو با خبرنگار ايرنا ابراز داشت : زلزله شُنبه بوشهر ، زلزله ورزقان در آذربايجان شرقي ، زلزله آبدانان ايلام و برخي از ديگر زلزله هاي نسبتا بزرگ مي توانست تعداد تلفات بسيار بيشتر از آنچه رخ داد داشته باشد اگر مقررات ملي ساختمان در مناطق روستايي ناديده گرفته شده بود ، بنياد مسكن در همه اين مناطق كارنامه درخشاني داشت و آبرومند و با عزت از مقاوم سازي ها بيرون آمد .
اين كارشناس ارشد بنياد مسكن كشور ادامه داد : از سال 84 كه بحث رعايت نظارت هاي دقيق الزامي شد و بازسازي سالانه 200 هزار واحد روستايي به بنياد مسكن واگذار گرديد به دقت و حساسيت و درايت نظارت ها تشديد شده و ناظرين روستايي كه با تعداد دو هزار و 312 ناظر كار خود را در سطح كشور شروع كردند اكنون به بيش از 12 هزار و 500 ناظر افزايش يافته و در همه مسايل حقوقي و نظارتي واحدهاي روستايي اين ناظرين اعمال نظر مي كنند و ديدگاه كارشناسي مطرح مي كنند .
6113 /1876