دبير كميته فقهي سازمان بورس: تعيين قيمت خودرو در شوراي رقابت، نافي انتشار اوراق سلف آن نيست

به گزارش پايگاه خبري بازار سرمايه، «سيدعباس موسويان» افزود: در هفته هاي گذشته بحث انتشار اوراق سلف خودرو در بورس كالاي ايران به منظور تامين مالي خودروسازان مطرح منتشر شد و خودروسازان نيز از تامين مالي با اين روش جديد استقبال كردند.
موسويان گفت: افزون بر خريداران، فروشندگان خودرو نيز از انتشار اين اوراق منتفع مي شوند.
وي اضافه كرد: موضوع ديگر اين است كه قيمت خودروهاي داخلي هر روز در بازار آزاد بسته به عوامل مختلف نوسان دارد؛ به طوري كه گاهي بهاي يك خودرو از قيمت كارخانه بالاتر و نرخ خودرو ديگر از نرخ كارخانه اي پايين تر است.
دبير كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: تعيين قيمت ها از سوي شوراي رقابت صورت مي گيرد و خودرو نيز مانند هر كالاي ديگري روزانه دستخوش تغيير قيمتي در بازار مي شود. به اين ترتيب افزون بر مسائل شرعي، از لحاظ اقتصادي نيز انتشار اوراق سلف خودرو و همچنين معاملات ثانويه اين اوراق در طول عمر اين معاملات، منطقي و جذاب است.
به گزارش ايرنا، پيش از اين «بهرام شهرياري» عضو هيات مديره انجمن قطعه سازان خودرو، گفته بود: اكنون بخشي از بازار خودرو ايران را خودروهاي خارجي به دست آورده اند و در شرايط كنوني، انتشار اوراق سلف خودرو شايد اثري مستقيم بر روند قيمت ها نداشته باشد اما به گردش سرمايه در صنعت خودرو كمك مي كند.
وي اضافه كرد: انتشار اوراق سلف خودرو در بورس كالا مي تواند براي خريداران و خودروسازان مفيد و جذاب باشد، زيرا خودروسازان مي توانند با اين روش تامين مالي كرده و خريداران نيز افزون بر دريافت سود مشخص در توليد نيز مشاركت خواهند داشت.
وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه توليد خودرو در سال 1394 را دستيابي به يك ميليون و 400 هزار دستگاه هدفگذاري كرد و بر پايه آمارهاي منتشر شده، توليد انواع خودرو داخلي در 11 ماهه پارسال (منتهي به بهمن ماه) برابر با 878 هزار و 644 دستگاه بود.
بر پايه هدفگذاري كمي برنامه راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1396 بالغ بر يك ميليون و 750 هزار دستگاه خودرو سبك (سواري و وانت) بايد توليد شود كه اين رقم در افق چشم انداز 1404 دستيابي به سه ميليون دستگاه مورد انتظار است كه يك سوم آن بايد راهي بازارهاي صادراتي شود.
اقتصام**9186**1559**1961