عدم بهره گيري از ظرفيتهاي مردمي دليل كندي توسعه منطقه ويژه اقتصادي سرخس

به گزارش ايرنا، غلام عباس ارباب خالص سه شنبه شب در نخستين همايش بين المللي فرصتهاي سرمايه گذاري در حوزه حمل و نقل و ترانزيت منطقه ويژه اقتصادي سرخس افزود: با توجه به حجم سرمايه گذاري در اين منطقه توسط آستان قدس رضوي و سرمايه گذاران بخش خصوصي، روند توسعه كند پيش رفته است.
وي بيان كرد: اين در حالي است كه ظرفيتهاي اقتصادي سرخس و منطقه ويژه آن براي اكثر كشورهاي دنيا شناخته شده و از منظر آنان عالي است و هيات هاي خارجي زيادي در طول سالهاي گذشته از اين ظرفيتها ديدن كرده اند.
وي تاكيد كرد: بايد كميته اي با عضويت مديران اين منطقه تشكيل شود تا دلايل كندي روند توسعه و سرمايه گذاري خارجي در منطقه ويژه اقتصادي سرخس مشخص و برنامه اي با اهداف زمان دار براي توسعه منطقه تدوين شود.

*لزوم تسريع در تبديل مناطق ويژه اقتصادي دوغارون و سرخس به مناطق آزاد

مشاور اقتصادي استاندار خراسان رضوي نيز با تاكيد بر اينكه هيچ مانعي در مسير تبديل منطقه ويژه اقتصادي سرخس به منطقه آزاد تجاري وجود ندارد، از مقامات كشوري خواست نسبت به تبديل دو منطقه ويژه سرخس و دوغارون به مناطق آزاد اهتمام بورزند.
محمدمهدي مروج الشريعه افزود: انرژي و حمل و نقل با رويكرد ترانزيت مهمترين محور توسعه در منطقه ويژه اقتصادي سرخس است.
وي خاطرنشان كرد: در مطالعات آمايش خراسان رضوي سال 1389، در برش استاني مناطق آمايشي، استان براساس 18 شاخص اجتماعي و اقتصادي به هفت منطقه تقسيم شد كه در اين تقسيم بندي، سرخس به دليل ظرفيتهاي مهم اقتصادي و اجتماعي به تنهايي يك منطقه لحاظ شد.
وي با بيان اينكه اعتبارات عمراني استانها براي اتمام پروژه هايي مانند مسير سرخس - مشهد ناچيز است، افزود: از پنج هزار ميليارد ريال اعتبار عمراني كه امسال بين 28 شهرستان و شمار قابل توجهي پروژه خراسان رضوي تقسيم مي شود به پروژه مزبور عدد قابل توجهي نخواهد رسيد.
مروج الشريعه افزود: ساخت قطعه اول راه ترانزيتي مشهد – سرخس از محل اعتبارات وزارت نفت به ميزان 88 ميليارد ريال در سال 88 آغاز شد و براي ساخت باقي مسير بايد نماينده مردم سرخس در مجلس پيگير جذب اعتبارات ملي براي اين پروژه باشد.
مشاور اقتصادي استاندار خراسان رضوي بيان كرد: با رويكرد جديد توليت آستان قدس رضوي مبني بر محروميت زدايي، فرصتي مغتنم براي استفاده بهتر از امكانات در راستاي گره گشايي مشكلات منطقه ويژه اقتصادي سرخس از جمله تامين آب ايجاد شده است.
وي اظهار كرد: اخيرا در جلسه اي شركت آب منطقه اي استان مكلف شد حداقل آب مورد نياز بخش توليد پنج منطقه از استان كه پروژه هاي صنعتي و توليدي در آنها در حال اجراست را تامين كند كه سرخس نيز يكي از اين مناطق پنجگانه است.
وي از كشورهاي قفقاز شمالي و روسيه با ميزان توليد بيش از 10 ميليون تن غلات در سال به عنوان انبار غله آسيا نام برد و گفت: مسيري كه براي انتقال غلات از كشورهاي مزبور به سمت خليج فارس طي مي شود، 30 هزار كيلومتر است.
وي افزود: با توجه به ريل عريضي كه در سرخس وجود دارد، مسير ترانزيت كالا از قفقاز شمالي و روسيه به سمت خليج فارس با يك تغيير بوژي در منطقه ويژه اقتصادي سرخس مي تواند كاهش يافته و به 11 هزار كيلومتر برسد.

*منطقه ويژه اقتصادي سرخس با شاخص هاي يك بندر خشك
نماينده سازمان بنادر و دريانوردي نيز در اين همايش گفت: منطقه ويژه اقتصادي سرخس از ديد سازمان هاي جهاني؛ كاركردها و شاخص هاي لازم به عنوان يك بندر خشك را دارد.
علي غلامي بيان كرد: بندر خشك، پايانه اي در 'پس كرانه' با قابليت ارائه خدمات لجستيكي و گمركي است كه به منابع توليد يا مصرف نزديك است و همچنين از خطوط حمل و نقل ريلي، زميني كه متصل به بنادر ساحلي است، مجهز است.
وي افزايش جريان كالا، كاهش رسوب محموله هاي كانتينري در بنادر، ترغيب به استفاده از راه آهن در فواصل طولاني، كاهش هزينه هاي حمل و نقلي و زيست محيطي، بهبود زيرساخت هاي حمل و نقل تركيبي را از اهداف راه اندازي بنادر خشك نام برد.
وي گفت: رسيدن به اهداف مزبور از طريق راه اندازي بنادر خشك منجر به توسعه لجستيكي كشور خواهد شد و اين براي ايران كه در چهارراه ترانزيتي منطقه قرار دارد و بسياري از كشورهاي مجاور آن كشورهاي محصور در خشكي هستند، بسيار پراهميت است.
نماينده سازمان بنادر ادامه داد: قرار گرفتن در مسير دالان بين المللي ريلي و مسير مبادلات ريلي كشورهاي آسياي ميانه، امكان پشتيباني از عمليات ترانزيت، برخورداري از فرودگاه بين المللي اختصاصي با امتياز مرز هوايي با باندي به طول چهار كيلومتر و عرض 600 متر و دارا بودن حمايت هاي قانوني در قالب قانون مناطق ويژه و آزاد تجاري، از مزاياي منطقه ويژه اقتصادي سرخس است.
وي افزود: نبود يك پايانه جامع و مديريت متمركز لجستيكي در سرخس از موانعي است كه بايد براي رفع آن چاره انديشي كرد تا فعال سازي اين منطقه راهبردي با سرعت بيشتري انجام گيرد.
وي تاكيد كرد: بايد بين بخشهاي موثر در چرخه حمل و نقل از جمله سازمانهاي بنادر، گمرك، راه آهن، نيروي انتظامي و ساير نهادهاي ذيربط هماهنگي وجود داشته باشد تا دستيابي به احداث بندر خشك در منطقه ويژه اقتصادي سرخس تسهيل شود.
وي با بيان اينكه تاكنون يك بندر خشك با همه كاركردهاي لازم در كشور ايجاد نشده است، افزود: وجود بنادر خشك كارشناسي شده مي تواند نبض جريانات حمل و نقلي و اقتصادي را به طرز قابل توجهي بهبود بخشد لذا بايد ساز و كارهاي لازم در اين زمينه ايجاد شود.
اين نماينده سازمان بنادر اظهار كرد: اين سازمان آمادگي دارد تا دپوي كانيتري، حمل ريلي و جاده اي از سرخس به سمت بندرعباس و حمل دريايي كالاهاي كانتينري و غيركانتينري، صدور بارنامه سراسري را در منطقه ويژه اقتصادي سرخس برعهده گيرد.
به گزارش ايرنا، مخاطبان اين همايش فعالان اقتصادي كشور از جمله شركتهاي مديريت حمل‌ و ‌نقل، شركتهاي مديريت صادرات، كشتيراني ‌هاي داخلي و خارجي، صادركنندگان بزرگ و معتبر، شركتهاي حمل و نقل بين المللي و تشكلها و انجمن هاي فعال در حوزه حمل‌ و ‌نقل بين‌ المللي بودند.
در اين همايش معاون وزير اقتصاد و رييس سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران، نماينده عالي سازمان كشتيراني، معاون فني گمرك، معاون فني شركت راه آهن ايران، روساي شركتهاي حمل و نقل بين المللي از كشورهاي ازبكستان، تاجيكستان، روسيه، تركمنستان، قزاقستان و تركيه حضور داشتند.
7489/5132