به گزارش ايرنا، وحيد احمدي روز پنجشنبه در آيين اختتاميه اجلاس معاونان پژوهشي و فناوري دانشگاه ها و پارك هاي علم و فناوري كشور گفت: اعتبار پژوهشي اندك بوده و با حذف برخي الزام هاي قانوني دستگاه هاي مختلف، توجه به اين بخش كاهش يافته كه با رويكرد اقتصاد مقاومتي بايد پژوهش مورد توجه ويژه باشد.
وي افزود: امسال انتظار مي رفت 400 ميليون دلار به اعتبار پژوهشي و آزمايشگاهي اختصاص يابد كه دريافت مسدودي مستلزم فرآيندي از جمله مكاتبه رييس جمهوري و دريافت مجوز از سوي مقام معظم رهبري است.
احمدي بيان كرد: در صورت همكاري همه نهادها حدود 70 هزار ميليارد ﷼ اضافه بر اعتبارات سال گذشته مي تواند عملياتي شود كه در اين زمينه از سازمان مديريت و برنامه ريزي انتظار مي رود وارد عمل شود.
معاون مديركل دفتر فني و حسابرسي سازمان امور مالياتي كشور نيز در اين آيين از تحت شمول مالياتي قرار گرفتن دانشگاه ها خبر داد.
محمد برزگري اضافه كرد: پيش تر دانشگاه ها مشمول ماليات نبودند اما از سال 1392 با راي ديوان عدالت اداري اين قانون لغو شد.
وي تشريح كرد: پژوهش جزو فعاليت هاي درآمدزا محسوب شده و از اين رو مشمول ماليات است كه در اين راستا بايد اظهارنامه، اسناد و مدارك نگهداري شود تا از اين بابت دانشگاهيان با مشكلي روبرو نشوند.
معاون دفتر فني و حسابرسي سازمان امور مالياتي ادامه داد: با اين وجود فعاليت هاي پژوهشي فناوري و مهندسي در قالب شهرك ها، پارك هاي علم و فناوري و شركت هاي دانش بنيان فعال درون شهرك ها در نظر گرفته شده است.
او افزود: همچنين سال هاي اخير معافيتي براي فعالان شركت هاي دانش بنيان ديده نشده نبود كه از ابتداي سال جاري فعالان واحدهاي پژوهشي فناوري و مهندسي از معافيت برخوردار شدند.
برزگري عنوان كرد: مشتري در گذشته حاضر به پرداخت هزينه پژوهش نبود كه تلاش شد اين فضا تغيير كرده و پژوهش دانشگاه محور هدف قرار بگيرد.
وي اضافه كرد: اگر يك واحد براي پژوهش هزينه كند، به همان ميزان از ماليات واحد كاسته خواهد شد كه البته اين امر براي فعاليت هاي پيشين كارآيي ندارد.
اجلاس معاونان پژوهشي و فناوري دانشگاه ها و پارك هاي علم و فناوري كشور به مدت سه روز در دانشگاه محقق اردبيلي برگزار شد.
/6016/8123
اردبيل - ايرنا - معاون پژوهشي و فناوري وزير علوم، تحقيقات و فناوري از محدوديت منابع مالي بخش هاي پژوهشي و فناوري مراكز علمي و دانشگاهي كشور انتقاد كرد.
