به گزارش ایرنا، در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون جرم سیاسی كه با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 20/2/1395 و تأیید شورای نگهبان، ابلاغ شد.
*متن این قانون به شرح زیر است:
قانون جرم سیاسی
ماده1ـ هر یك از جرائم مصرح در ماده(2) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور كشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی كشور ارتكاب یابد، بدون آنكه مرتكب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.
ماده2ـ جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده(1) این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند.
الف ـ توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان
ب ـ توهین به رئیس یا نماینده سیاسی كشور خارجی كه در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (517) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات
پ ـ جرائم مندرج در بندهای(د) و (هـ) ماده(16) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب 7/6/1360
ت ـ جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات
ث ـ نشر اكاذیب
ماده3ـ مباشرت، مشاركت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود:
الف ـ جرائم مستوجب حدود، قصاص و دیات
ب ـ سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی
پ ـ آدم‌ربایی و گروگان‌گیری
ت ـ بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیما‌ربایی و راهزنی دریایی
ث ـ سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی
ج ـ حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان
چ ـ رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور
ح ـ جاسوسی و افشای اسرار
خ ـ تحریك مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و كشتار و درگیری
د ـ اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به‌كار گرفته‌شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاكمیتی
ذ ـ كلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتكابی به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن
ماده4ـ نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیین‌دادرسی كیفری مصوب 4/12/1392 است.
ماده5 ـ تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است كه پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد كند. مرجع رسیدگی‌كننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین‌دادرسی كیفری است.
ماده6 ـ موارد زیر نسبت به متهمان و محكومان جرائم سیاسی اعمال می‌شود:
الف ـ مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی
ب ـ ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس
پ ـ ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تكرار جرم
ت ـ غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی
ث ـ ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی كه مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تكمیل تحقیقات ضروری بداند لكن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد.
ج ـ حق ملاقات و مكاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس
چ ـ حق دسترسی به كتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس
قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یكهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29/2/1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.
سیام*9012*3070**1429
تهران- ایرنا- رئیس جمهوری قانون جرم سیاسی را برای اجرا به وزارت كشور و وزارت دادگستری ابلاغ كرد.
