برخورد قاطع دستگاه قضايي با متخلفان احتمالي در واگذاري اراضي بلوار راه آهن بندرعباس

به گزارش چهارشنبه خبرنگار ايرنا، حجت الاسلام محمدصادق اكبري درنخستين نشست شوراي حفظ حقوق بيت المال در اراضي ملي و منابع طبيعي هرمزگان در سال جاري كه با حضور جمعي از مسئولان برگزار شد، اظهار داشت: براساس گزارش هاي رسيده به اين شورا از سوي شركت سهامي آب منطقه اي استان ، اراضي مذكور در حوزه آبگير بستر رودخانه قرار دارد.
وي با اشاره به ضرورت تخريب اين مستحدثات كه موجبات تضييع گسترده اموال عمومي را فراهم مي سازد ، خاطرنشان كرد: مديران دستگاه هاي اجرايي بايد ضمن گزارش به موقع تخلفات صورت گرفته در حوزه استحفاظي خويش ، براي واگذاري امتياز اجراي پروژه هاي خاص به افراد مختلف حقيقي و حقوقي، نظارت جدي و دقيق اعمال نمايند.
حجت الاسلام اكبري با اشاره به محوريت اقدام و عمل در سال جاري ، تصريح كرد: اولويت دادگستري كل هرمزگان در سال جاري برخورد قاطع با تخلفات مديران اجرايي مسامحه كار و متخلف در موضوع دست اندازي به حقوق بيت المال مي باشد.
وي تاكيد كرد: به منظور صيانت از حقوق بيت المال و حفظ اراضي ملي و منابع طبيعي از دست اندازي هاي سودجويان و هنجارشكنان،موضوع پيشگيري بايد اولويت هميشگي دستگاه هاي متولي باشد، زيرا پس از وقوع تجاوز به حريم بيت المال، طرح موضوع در مراجع قانوني و طي مسير رسيدگي قضايي و در نتيجه تخريب بنا ، هزينه گزافي به مردم و نظام تحميل مي گردد.
رئيس كل دادگستري هرمزگان بيان داشت: ضروريست اقدام عملي موثر و قاطع در برخورد با مديران و مسئولان اجرايي متخلف در موضوع پيشگيري از تعدي به بيت المال و انفال در دستور كار شوراي حفظ حقوق بيت المال و دستگاه قضايي استان قرار گيرد.
حجت الاسلام اكبري تاكيد كرد: بدون ترديد شوراي حفظ حقوق بيت المال در اراضي ملي و منابع طبيعي هرمزگان ،علاوه بر اعلام تخلفات اين گروه از مديران اجرايي به عاليترين مقام مسئول در وزارتخانه مربوطه، نسبت به رسيدگي قضايي به تخلفاتي از اين دست، قاطعانه و بدون اغماض اقدام خواهد كرد.
وي در ادامه اين جلسه از بررسي ويژه موضوع واگذاري اراضي در شرق شهرستان بندرعباس و ساخت و سازهاي غيرمجاز ايجاد شده در حريم و بستر دريا در اين محدوده شهري خبر داد.
حجت الاسلام اكبري ياد آور شد: دستگاه قضايي استان با هر نوع ساخت و ساز غير قانوني در حريم و بستر دريا به صورت قاطع و بدون اغماض برخورد خواهد كرد و ضروري است تمام مستحدثات غيرمجاز احداث شده در اين ناحيه تخريب گردد.
وي خاطرنشان كرد: پلاك گذاري مناطق ساحلي شرق بندرعباس، از محدوده حد فاصل پارك دولت تا اراضي منتهي به فرودگاه و مشخص نمودن دقيق وضعيت ساخت و سازهاي ايجاد شده در اين منطقه در دستور كار شوراي حفظ حقوق بيت المال در اراضي ملي و منابع طبيعي استان قرار دارد و به عنوان مصوبه اين شورا به سازمان هاي متولي ابلاغ خواهد شد.
رئيس كل دادگستري هرمزگان با تأكيد بر ضرورت علامت گذاري و تعيين حريم دريا از طريق نصب تابلوهاي اخطار توسط شركت سهامي آب منطقه اي استان به عنوان متولي اين امر در بندرعباس ،از تشكيل كارگروه هاي ويژه اي در شوراي حفظ حقوق بيت المال در اراضي ملي و منابع طبيعي هرمزگان به منظور پيشگيري ازدست اندازي ها به حريم و بستر دريا در اين محدوده خبر داد.
در سال هاي اخير با توجه به طرح جامع شهر تجاري- توريستي بندرعباس كه به تصويب نهايي شوراي عالي معماري و شهرسازي رسيده و بر اساس نقشه طراحي شده براي ساخت و ساز در منطقه بلوار راه آهن بندرعباس؛ زمزمه هايي مبني بر جمع آوري و انتقال واحدهاي تجاري بنك داران و عمده فروشان مواد غذايي از خيابان هاي مركزي شهر بندرعباس و به ويژه محدوده خيابان هاي شلوغ و پرترافيكي خيابان بهادر جنوبي و كارگزاري و جايگزيني اين فعاليت دربلوار راه آهن بندرعباس به منظور كاهش از حجم ترافيك شهري، شنيده مي شد.
در نهايت با تصويب طرح جامع شهر بندرعباس به منظور استقرار جمعيت يك ميليون نفري كه براي مدت 20 سال طراحي شده ،اين پروه به عنوان بخشي از اين طرح ،كليد خورد.
در طرح جامع شهر بندرعباس يك ‌هزار هكتار به محدوده شهر از سمت بلوار راه آهن اضافه شده كه از اين مقدار 350هكتار آن به منظور احياي بافت فرسوده شهري واگذار شده است .
با تصويب اين طرح حريم شهر بندرعباس به 360‌هزار هكتار افزايش مي‌يابد و در همين راستا ساخت وسازهاي گسترده اي به منظور استقرار بنك داران و عمده فروشان موادغذايي احداث شده كه ده ها ميليارد ريال هزينه در برداشته است.
اما در اين ميان و براساس گزارش انتشار يافته از سوي شركت سهامي آب منطقه اي استان هرمزگان، محدوده در نظرگرفته شده به منظور اجراي اين طرح عمراني ،در اصطلاح علم زمين شناسي ،سيلاب دشت ناميده مي شود كه درصورت بارندگي شديد و طغيان رودخانه فصلي به صورت كامل به زير آب خواهد رفت.
بنابراين اجراي اين پروژه بزرگ عمراني در اواسط كار خود با سد عظيمي تحت عنوان گزارش شركت سهامي آب منطقه استان مبني بر احتمال آبگرفتگي و سيل زدگي اين محدوده ،به شوراي حفظ حقوق بيت المال استان هرمزگان مواجه گرديده كه در صورت صحت ماجرا، خسارات مالي زيادي را بر درآمدهاي عمومي كشور،بودجه هاي استاني و بيت المال وارد مي كند.
برهمين اساس و با توجه به اهميت موضوع با طرح آن در جلسه شوراي حفظ حقوق بيت المال در اراضي ملي و منابع طبيعي استان هرمزگان و به دستور رئيس كل دادگستري و رئيس شوراي حفظ حقوق بيت المال ،كميته ويژه اي به منظور رسيدگي به اين موضوع و شناسايي و معرفي خاطيان و متخلفان احتمالي به مراجع قضايي استان تشكيل گرديده است.
7198/ 6048