كشف آثار ١٧٠٠ ساله از مسافر مترو تهران

ماموران به او مشكوك شدند و مدتي او را زير نظر قرار دادند و سرانجام موفق شدند متهم را هنگام پياده شدن در ايستگاه مترو صادقيه با رعايت حقوق شهروندي دستگير كنند، متهم براي بررسي‌هاي بيشتر به اداره پليس منتقل شد.
همچنين در بازرسي‌هاي صورت گرفته از اين متهم تعدادي از آثار باستاني از جمله تعدادي قطعات سفالي و فلزي شبيه آثار باستاني كه جملگي به صورت مجزا در پارچه پيچيده شده بودند، كشف شد.
سرهنگ علي راقي، فرمانده يگان انتظامي متروي شهر تهران در تشريح جزييات اين خبر اظهار داشت: با توجه به تجهيز و راه‌اندازي گشت‌هاي هدفمند با رويكرد بررسي بسته‌هاي مشكوك و افراد مظنون در ايستگاه‌هاي مترو اين مهم در دستور كار قرار گرفت.
اين مقام انتظامي در پليس پايتخت افزود: متهم در گشت‌زني‌هاي هدفمند ماموران پليس مترو شناسايي و دستگير شد. اين مقام انتظامي با بيان اينكه درميان اقلام كشف شده ٤ عدد النگوي فلزي، ٣ عدد دستبند، ٥ عدد سرمه‌دان نيز كشف شد، افزود: متهم كه خود را به نام «مهدي» معرفي كرد، در ابتدا از بيان حقيقت طفره رفت اما زماني كه با پيگيري كارشناسان مربوطه مواجه شد، عنوان داشت اشيا را از كشور عراق آورده و حدودا ٣ ميليارد تومان ارزش دارند.
فرمانده يگان انتظامي متروي شهر تهران در ادامه گفت: متهم از ترفندهاي مختلف از جمله پيشنهاد رشوه، براي فرار و گريز از قانون استفاده كرد اما راه به جايي نبرد و در نهايت جهت بررسي بيشتر به همراه اقلام مكشوفه به اداره سوم پليس آگاهي تهران بزرگ منتقل شد.
در پيگيري نتيجه اقدامات صورت گرفته و بنابر نظر كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي، اشياي مكشوفه داراي قدمت ١٧٠٠ ساله بوده و جزو آثار باستاني محسوب مي‌شوند.
گفتني است، متهم جهت تعيين تكليف و تحمل كيفر به دادسراي ناحيه ٢٢ منتقل شد. در ماده ٥٦١ قانون مجازات اسلامي آمده است: هرگونه اقدام به خارج كردن اموال تاريخي، فرهنگي از كشور هرچند به خارج كردن آن نينجامد قاچاق محسوب و مرتكب علاوه بر استرداد اموال به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جريمه معادل دو برابر قيمت اموال موضوع قاچاق محكوم مي‌شود.
محمدرضا نعمتي، كارشناس باستان‌شناسي در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره جرم خريد و فروش قاچاق اشياي عتيقه گفت: «بر طبق ماده ٥٦٢ قانون هرگونه حفاري وكاوش به قصد به دست آوردن اموال تاريخي، فرهنگي ممنوع بوده و مرتكب به حبس از ٦ ماه تا ٣ سال و ضبط اشياي مكشوفه به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور و آلات و ادوات حفاري به نفع دولت محكوم مي‌شود. چنانچه حفاري در اماكن و محوطه‌هاي تاريخي كه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است يا در بقاع متبركه و اماكن مذهبي انجام مي‌شود علاوه بر ضبط اشياي مكشوفه و آلات و ادوات حفاري مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم مي‌شود.همچنين در اين ماده قانوني صراحتا اعلام شده هر كس اموال تاريخي، فرهنگي موضوع اين ماده را برحسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت به تحويل آن اقدام نكند به ضبط اموال مكشوفه محكوم مي‌شود. از سوي ديگر در تبصره ٢ همين ماده قانوني آمده خريد و فروش اموال تاريخي، فرهنگي حاصله از حفاري غيرمجاز ممنوع است و خريدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگي مذكور به حبس از ٦ ماه تا ٣ سال محكوم مي‌شوند.هرگاه فروش اموال مذكور تحت هر عنوان از عناوين به طور مستقيم يا غيرمستقيم به اتباع خارجي انجام مي‌شود مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم مي‌شود.»
روزنامه اعتماد
تهرام/9343/1831