جهانگیری بر حمایت دولت از بخش خصوصی و تك نرخی كردن ارز تاكید كرد

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری عصر امروز -دوشنبه- در نشست با فعالان اقتصادی، با اشاره به بازدید اخیر خود از شركت های سام الكترونیك و كروز كه به صورت سرزده انجام شد، اظهار داشت: برای دولت هیچ فرقی نمی كند كه مالك واحدهای تولیدی و بنگاه های بخش خصوصی چه كسی است.
جهانگیری افزود: دولت معتقد است كه باید از بخش خصوصی واقعی و واحدهای تولیدی كشور حمایت شود چراكه همه فعالان بخش خصوصی برای دولت مورد احترام هستند.
معاون اول رئیس جمهوری تاكید كرد: هم اكنون در حالیكه بیش از 700 هزار واحد كوچك و بزرگ تولیدی در سراسر كشور مشغول فعالیت هستند، نباید به بهانه اینكه برخی از واحدهای تولیدی با مشكل مواجه هستند، فضای ناامیدی و یاس در جامعه پراكنده شود. البته دولت برای حل مشكلات این واحدها نیز برنامه ریزی لازم را انجام داده و رفع مسائل آنها را با جدیت دنبال می كند.
وی با بیان اینكه بخش خصوصی بار سنگینی در اقتصاد كشور بردوش دارد و با موانع مختلفی نیز مواجه است خاطرنشان كرد: بخش خصوصی باید به دنبال ایجاد فضای مثبت و امیدوار كننده باشد و در جهت به حركت درآوردن چرخ اقتصاد كشور گام بردارد.
معاون اول رئیس جمهوری افزود: بخش خصوصی و فعالان اقتصادی با دو گروه از مسائل روبرو هستند كه یك بخش عوامل درون بنگاهی همانند نحوه مدیریت و ساختار مالی و سایر مسائل درون بنگاهی است و موضوع دیگر عوامل محیطی و بیرونی نظیر مسائل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه است.
جهانگیری ادامه داد: در بخش اقتصادی مهمترین موضوع و اولویت برای دولت ایجاد و تداوم‌ ثبات در اقتصاد كشور است تا بنگاه داران و فعالان اقتصادی بتوانند آینده و شاخص های اقتصاد كشور را پیش بینی كنند و بر اساس آن فعالیت های خود را انجام دهند.
وی با یادآوری اینكه دولت تدبیر و امید از ابتدا تلاش كرد تا در فضای اقتصادی كشور ثبات حاكم شود و شاخص های اقتصادی برای بخش خصوصی قابل پیش بینی باشد افزود: خوشبختانه با تلاش های دولت این موضوعات تا حدی به نقطه قابل قبول رسیده و بنگاه های اقتصادی باید برای حل مسائل درون بنگاهی خود با سازمان های ذیربط تعامل داشته باشند.
معاون اول ریئس جمهوری با اشاره به اینكه دولت دارای نیازها و هزینه های مختلفی است و بار سنگینی بر دوش دولت قرار دارد گفت: متاسفانه بودجه دولت بزرگ شده و به عنوان مثال بازنشسته شدن كارمندان هیچ باری را از دوش دولت بر نمی دارد زیرا كسانی كه بازنشسته می شوند و از صندوق های بازنشستگی حقوق دریافت می كنند، در حقیقت از یك ردیف بودجه ای دولت به ردیف بودجه ای دیگر منتقل می شوند.
جهانگیری خطاب به فعالان و بنگاه داران اقتصادی كشور گفت: شما به عنوان كسانی كه بصورت مستقیم در میدان اقتصادی كشور فعالیت دارید، باید پیشنهادات و راهكارهای مشخصی برای رونق بخشیدن به اقتصاد كشور ارائه دهید و انتظار دولت از شما این است كه بصورت ریشه ای به مسائل بپردازید و برای اینكه اقتصاد كشور به حركت درآید به دولت راهكار پیشنهاد كنید.
وی از فعالان اقتصادی خواست ایده ها و راهكارهایی كه قابلیت اجرا داشته باشند را به دولت ارائه دهند و دولت را در حل مشكلات اقتصادی یاری كنند.
معاون اول رییس جمهور در ادامه با اشاره به سخنان فعالان اقتصادی و دغدغه های آنها،‌ به موضوع قیمت ارز اشاره و خاطرنشان كرد: ساماندهی قیمت ارز جزو سیاست های قطعی دولت است و دولت تدبیر و امید از ابتدا تلاش كرد وضعیت چند نرخی بودن قیمت ارز را ساماندهی كند.
جهانگیری ادامه داد: در شهریور ماه سال 92 قیمت ارز دارای سه نرخی مرجع، مبادله ای و آزاد بود كه پس از استقرار دولت یازدهم، به سرعت تصمیم گرفتیم كه قیمت ارز مرجع و مبادله ای یكی شود و در مرحله بعد نیز باید قیمت ارز مبادله ای و آزاد یكسان گردند.
وی با بیان اینكه دولت برای تك نرخی شدن قیمت ارز تدابیری اندیشیده است گفت: دولت در تلاش است به گونه ای سیاست گذاری كند كه در مقطعی كه طرح تك نرخی شدن قیمت ارز را اجرا كرد، این طرح با موفقیت همراه شود و برای این منظور لازم است همه جوانب این طرح را بررسی كنیم تا مطمئن شویم كه تك نرخی شدن ارز با موفقیت كامل اجرا خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینكه دولت مصمم است در سال جاری قیمت ارز تك نرخی شود، گفت: بانك مركزی مسئول برنامه ریزی و تدوین این طرح شده و كارگروه های لازم را تشكیل داده است كه امیدوارم به زودی نتایج مطلوب و جمع بندی این طرح ارائه شود.
جهانگیری یكی از پیش نیازهای اجرای طرح تك نرخی شدن ارز را دسترسی بانك مركزی به منابع ارزی خود دانست و افزود: متاسفانه عده ای با بی انصافی و قضاوت های ظالمانه این گونه مطرح می كنند كه دولت پس از اجرای برجام هیچ دستاوردی نداشته است كه البته سخنی نادرست است.
وی تصریح كرد: دولت در بسیاری از زمینه ها دستاوردهای قابل قبولی داشته است كه یكی از آنها در بخش ارز است. البته در زمان مقتضی درخصوص وضعیت ذخایر ارزی كشور صحبت خواهم كرد و خواهم گفت كه در گذشته چه بر سر ذخایر ارزی كشور آمده است.
جهانگیری یكی از اولویت های مهم سال جاری را توسعه صادرات غیرنفتی عنوان كرد و افزود: دولت بسته حمایت از توسعه صادرات را ابلاغ كرده و البته نظرات و دیدگاه های فعالان اقتصادی و بخش خصوصی كه می تواند به افزایش صادرات كمك كند نیز باید به این بسته اضافه شود.
معاون اول رییس جمهور یكی از برنامه های سال جاری دولت را افزایش حجم صادرات كالا و خدمات تا میزان ده میلیارد دلار عنوان كرد و گفت: بخش خصوصی و فعالان اقتصادی باید از این فرصت استفاده كنند و پیشنهادات مورد نظر خود را برای انجام اصلاحات لازم در سیاست ها و مقررات به دولت ارائه كنند تا بتوانیم به این هدف دست پیدا كنیم.
جهانگیری راه اندازی تولید را یكی از مهمترین اولویت های سال جاری دولت برشمرد و گفت: دولت اهتمام كه دارد بنگاه های اقتصادی بتوانند با نشاط فعالیت كنند و منجر به رونق اقتصادی كشور شوند.
وی در ادامه با اشاره به برنامه واگذاری طرح های نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی به عنوان یكی دیگر از برنامه های دولت گفت: دولت در واقع می خواهد طرح های نیمه تمام را با قیمت صفر واگذار كند و بخش خصوصی می تواند پس از تكمیل این طرح ها و بهره برداری، آن طرح را به دولت بازگرداند و یا پس از مدت معینی این طرح را از دولت بخرد.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین با تاكید بر لزوم بهبود فضای كسب و كار كشور، تحقق این امر را یكی از موضوعات مورد تاكید رییس جمهور دانست و افزود: برای بهبود فضای كسب و كار آیین نامه ای تدوین شده و البته دولت آمادگی دارد نظرات بخش خصوصی را نیز در این آیین نامه لحاظ كند.
جهانگیری تصریح كرد: مصوبات و آیین نامه های دولت هرجا كه نیاز به اصلاح داشته باشد، اگر بخش خصوصی و فعالان اقتصادی نظرات و دیدگاه هایی داشته باشند كه می تواند در پیشرفت كشور موثر شود، این نظرات را اعلام كنند تا دولت در مصوبات و آیین نامه ها آنها را لحاظ كند.
وی بهبود فضای كسب و كار را یكی از اولویت های قطعی دولت دانست و گفت: برای تحقق این موضوع تعداد زیادی از مجوزهای غیرضروری حذف شده و انتظار داریم فعالان اقتصادی دولت را در شناسایی مجوزهای غیرضروری و مقررات دست و پاگیر یاری كنند.
معاون اول رئیس جمهوری درخصوص فاینانس نیز گفت: ترجیح دولت این است كه سرمایه گذاران خارجی با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی مذاكره و همكاری داشته باشند و بخش دولتی حتی الامكان در این موضوع ورود نكند.
در این نشست رئیس اتاق بازرگانی نیز به ارائه گزارشی از وضعیت بنگاه های اقتصادی پرداخت و گفت: مشكل نقدینگی، نبود بازار، مسائل مالیاتی، قوانین مزاحم و عدم توان رقابت از جمله مشكلات فعالان اقتصادی است و حل این مشكلات نیازمند تصمیمات قاطع و انقلابی است تا بتوانیم از مقطع فعلی عبور كنیم.
در ادامه این نشست برخی از فعالان اقتصادی نیز به بیان دغدغه ها و مسائل فراروی اقتصاد كشور پرداختند و پیشنهادات خود را در جهت بهبود فضای كسب و كار و رونق بخشیدن به اقتصاد كشور مطرح كردند.
سیام**3070**1449