اين مطلب مي افزايد : ربيعي وزير كار اخيرا با حضور در صحن مجلس گفته حذف يارانه 24 ميليون نفر پُردرآمد در حال حاضر با ظرفيت هاي فني و اجتماعي سازگاري ندارد. وي همچنين خواستار تشكيل كميسيون مشترك ميان دولت و مجلس براي بررسي و ساماندهي نظام يارانه ها شده است. اين در حالي است كه مجلس نهم در اواخر عمر خود دولت را مكلف كرد 24 ميليون نفر از افراد ثروتمند را از دريافت يارانه حذف كند.
اكنون اين سوال مطرح است كه آيا حذف ثروتمندان از دريافت يارانه قابليت اجرايي دارد؟
دكتر مهدي پازوكي استاد دانشگاه و كارشناس مسائل اقتصادي در گفتگو با فرارو گفت: «در كوتاه مدت حذف افراد ثروتمند از دريافت يارانه با توجه به فقدان پايگاه اطلاعاتي متقن در كشور امكان پذير نيست. اكنون بار مالي يارانه مستقيمي كه به اين 24 ميليون نفر افراد برخوردار كه بايد از دريافت يارانه محروم شوند پرداخت مي شود حدود 12 هزار ميليارد تومان در سال مي شود؛ منتهي در شرايط فعلي اصلاح سيستم به صورت يكباره كار بسيار مشكلي است.»
وي ادامه داد: «من معتقدم يارانه فقط بايد به سه دهك پايين درآمدي داده شود. يعني افراد تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي و افرادي كه در اين دو دسته نيستند اما نيازمندند كه بايد با مراجعه به كميته امداد نسبت به ثبت نام براي دريافت يارانه اقدام كنند تا بعد از راستي آزمايي به آنها نيز يارانه پرداخت شود.»
اين استاد دانشگاه اظهار كرد: «مطالعه اي كه اخيرا يكي از نهادهاي مسئول در ايران انجام داده نشان مي دهد 42 درصد از مستمري بگيران كميته امداد و 52 درصد از مستمري بگيران سازمان بهزيستي غيرنيازمند هستند.»
وي ادامه داد: «همچنين مطالعات خود بنده نشان مي دهد در بازه زماني سالهاي 1360 تا 1368 حداقل 50 درصد كساني كه از طريق تعاوني هاي مسكن در تهران خانه گرفتند يك واحد مسكوني ديگر در اين شهر داشتند. اين موضوع نشان مي دهد تعاوني مسكن نه تنها توزيع عادلانه نداشته، بلكه شرايط را ناعادلانه كرده است. يعني فردي كه خانه داشته و دروغ نگفته از اين رانت محروم شده اما فردي كه خانه داشته و دروغ گفته از اين رانت برخوردار شده است.»
وي افزود: «همچنين در حال حاضر 5.5 ميليون نفر در ايران وجود دارند كه هم بيمه اجتماعي و هم بيمه خدمات درماني هستند. لذا نتايج اين مطالعات نشان مي دهند سيستم آمار و اطلاعات اقتصادي مربوط به خانوار در ايران به شدت ضيف است و مشكل دارد؛ چنانكه به دليل فقدان اطلاعات يك طبقه رانت سيكل در جامعه ايران بوجود آمده است كه از خيلي از رانت هاي اقتصادي كشور برخوردار است.»
اين استاد دانشگاه اظهار كرد: «بنابراين دولت بايد در سال 95 هر تعداد از افرادي كه يارانه نقدي دريافت مي كنند اما در واقع نيازمند نيستند را با راستي آزمايي و اطلاعات دقيق حذف كند اما لزوما نبايد يكباره اقدام به حذف تمام 24 ميليون نفر كند چون به دليل فقدان اطلاعات آماري صحيح و متقن ممكن است با اقدام عجله اي افراد نيازمند نيز حذف شوند و به اين ترتيب در سال انتخابات به پوپوليسم در كشور دامن زده شود.»
وي ادامه داد: «يعني ممكن است هر اقدامي كه بدون اطلاعات كافي صورت گيرد و عوارض منفي به بار آورد در شرايط كنوني باعث به قدرت رسيدن مجدد پوپوليسم شود كه براي اقتصاد ايران فاجعه است.»
وي افزود: «لذا ادامه پرداخت يارانه به تمامي افراد كاملا اشتباه است اما حذف يكباره 24 ميليون نفر نيز اشتباه است و دولت بايد به تدريج هر تعداد كه به صورت كاملا صحيح مشخص مي كند را از دريافت يارانه كنار بگذارد.»
پازوكي در پاسخ به اين سوال كه اگر تعداد زيادي از مردم با فراخوان كميته امداد براي ثبت نام افراد نيازمند جهت دريافت يارانه به اين نهاد هجوم آوردند چه بايد كرد؟، گفت: «بعيد است چنين اتفاقي روي دهد. بالاخره برخي خانواده ها تمايل ندارند به چشم مستمري بگير كميته امداد به آنها نگاه شود. به طور مثال اگر فردي بخواهد ازدواج كند و بفهمد خانواده مقابل مستمري بگير كميته امداد است ممكن است ديدگاهش تغيير كند.»
پازوكي در پاسخ به اين سوال كه آيا اگر يارانه را صرفا براي سه دهك پايين جامعه در نظر بگيريم طبقه متوسط جامعه به سمت طبقات پايين سقوط نخواهد كرد و اساسا طبقه متوسط در ايران محو نخواهد شد؟، گفت: «خير، قدرت خريد مبلغ 45500 تومان در سال هاي اخير با توجه به ميزان تورم ديگر به اندازه سال 89 نيست و به كمتر از 50 درصد كاهش پيدا كرده است.»
وي ادامه داد: «مشكل اين است كه با توجه به تبليغاتي كه آقاي احمدي نژاد و رسانه ها در آن دوره راه انداختند مردم اين پول را حق طبيعي خود مي دانند. اكنون شركت نفت در حالي كه بايد پول فروش نفت را صرف هزينه هاي بالادستي و سرمايه گذاري هاي اساسي كند آن را به دولت مي دهد كه يارانه مردم را پرداخت كند كه اين كار فاجعه است.»
پازوكي در پاسخ به اين سوال كه علت اينكه پايگاه اطلاعات آماري در ايران دقيق و متقن نيست چيست؟، گفت: «علت آن اين است كه در ايران مردم دولت را نماينده حكومت مي دانند نه نماينده مردم و لذا معتقدند هر چه بتوانند از دولت بكنند غنيمت است. لذا هيچگاه اطلاعات درستي از سوي مردم داده نمي شود.»
پازوكي در پاسخ به اين سوال كه آيا تعداد افراد غيرنيازمند به دريافت يارانه در ايران 24 ميليون نفر است؟، گفت: «برآوردهاي كارشناسي نشان مي دهد بيشتر از 24 ميليون نفر در كشور نيازي به دريافت يارانه ندارند. منتهي چون اطلاعات دقيقي وجود ندارد و ممكن است اشتباهي افراد نيازمند نيز حذف شوند نمي توان يكباره به حذف همه آنها اقدام كرد.»
وي ادامه داد: «به طور مثال اكنون در حالي كه صندوق هاي بيمه با مشكل مواجه هستند و كلي بدهي دارند اما به دليل سياست هاي پوپوليستي، كشاورزي كه باغ وي 5 ميليارد تومان قيمت دارد بيمه رايگان شده است. يعني قانون گذار بدون هيچ مطالعه اي كليه روستاييان را بيمه رايگان كرده است در حالي كه مطالعات كارشناسي نشان مي دهد 46 درصد روستاييان ايران اساسا نيازمند نيستند.»
منبع :سايت خبري تحليلي فرارو
زمان انتشار : 29 خرداد 95
1647
تهران - ايرنا - گروه خبري تحليلي فرارو درگفت و گو با يكي از اساتيد دانشگاه با اشاره به بحث پرداخت يارانه در كشور افزوده است : ادامه پرداخت يارانه به تمامي افراد كاملا اشتباه است اما حذف يكباره 24 ميليون نفر نيز اشتباه است و دولت بايد به تدريج هر تعداد كه به صورت كاملا صحيح مشخص مي كند را از دريافت يارانه كنار بگذارد.