بازگشت 40 درصدی مجرمان به جرم/تصمیمات سلیقه ای بدحجابی را به بی حجابی سوق داد

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، محمد باقر الفت روز سه شنبه و در اولین روز هفته قوه قضائیه در جمع خبرنگاران در تشریح عملكرد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: مساله بازگشت به جرم توسط مجرمین كه كیفر خود را تحمل كرده اند، نشان می دهد كه اقدامات اصلاحی در زندانها به خوبی انجام نمی‌شود.
وی ادامه داد: اصلاح و تربیت در زندان یكی از مباحث مهم مورد نظر قانونگذار است و زندانیان اگر در زندان مورد آموزش قرار گیرند به طور قطع پس از تحمل كیفر دست به اقدامات مجرمانه نمی‌زنند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینكه 40 درصد مجرمین پس از تحمل كیفر دوباره به زندان بازمی‌گردند، افزود: باید توجه داشته باشیم كه تكرار جرم فقط در اثر بداخلاقی و بی‌فرهنگی نیست بلكه گاهی اوقات زمینه جدا شدن مجرمین از جرم وجود ندارد به نوعی افراد به اقتصاد ناشی از جرم وابسته شده‌اند.
الفت در ادامه از كاهش 6 درصدی سرقت‌های خرد در سال 94 نسبت به سال 93 نیز خبر داد و گفت: خوشبختانه در سال 94 نسبت به سال 93 نرخ وقوع و نرخ رشد سرقت‌های خرد كاهش یافته است و یكی از علت‌های این مسئله آن است كه تلاش كردیم برای این دسته از مجرمان احكام متناسب صادر شود.
وی اضافه كرد: تلاش كردیم استفاده از عفو، مرخصی و ظرفیت‌هایی مانند آزادی مشروط و زندانهای نیمه‌باز در این دسته از مجرمان كاهش یابد و هزینه ارتكاب جرم و سرعت دادرسی برای مجرمین بالا برود.
معاون رئیس قوه قضائیه ادامه داد: اداره كل وضعی معاونت پیشگیری در همین رابطه با همكاری تولید كنندگان خودرو اقداماتی را در راستای افزایش ضریب امنیتی اتومبیل‌ها انجام داد و به نوعی سعی شد زمینه ارتكاب سرقت كاهش یابد.
وی افزود: در سال گذشته وقوع سرقت‌های خرد نسبت به سال 90، 6 درصد كاهش یافت كه البته آمار سرقت‌های همراه با آزار و سرقت‌های مسلحانه بالا رفته است.

**تصمیمات سلیقه‌ای برخی افراد بدحجابی را به سمت بی‌حجابی سوق داد
معاون رئیس قوه قضائیه گفت: برخی افراد و اشخاص با اتخاذ تصمیمات فوق‌العاده و سلیقه‌ای ناهنجاری‌های اخلاقی را تشدید كردند و اكنون به جایی رسیدیم كه امروز از بدحجابی به سمت بی‌حجابی می‌رویم.
الفت در خصوص اهمیت امنیت اخلاقی نیز یادآورشد: مسئولان ایجاد ناهنجاری‌هایی مانند طلاق حاشیه‌نشینی و اعتیاد مشخص شده است اما متاسفانه در خصوص امنیت اخلاقی این اتفاق نیفتاده است و ما در این بخش در سالهای گذشته نه تنها به بحث رفع بداخلاقی‌های اجتماعی اعم از بدحجابی و بی‌حجابی ورود نكردیم بلكه برخی اقدامات غیركارشناسی و سلیقه‌ای مسئولان در سالهای گذشته سبب شد كه این روند متاسفانه نیز تشدید شود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: در سالهای اول انقلاب مردم تلاش می‌كردند از بدرفتاری‌ها فاصله بگیرند و حجاب را به صورت خودجوش پذیرفته بودند اما آن روند پیگیری نشد و برخی از اشخاص تصمیمات فوق‌العاده گرفتند و همین مسائل یك مقدار جامعه را تحریك كرد و اكنون به اینجا رسیدیم كه از بدحجابی در حال رفتن به سمت بی‌حجابی هستیم.
وی ادامه داد: امیدوارم مقامات تصمیم‌گیرنده به یك اعتقاد مشترك در این زمینه برسند و تشتت عقیده و سلیقه مانع از تصمیم‌گیری عاقلانه، آگاهانه و موثر در این حوزه نشود.

**اختلاف اساسی مسئولان عالی كشور در باره قانون حمایت از آمران به معروف
معاون رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منكر و وجود اختلاف سلیقه بین مسئولان در ارتباط با این قانون گفت: در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منكر امروز اختلاف سلیقه جدی بین مسئولان عالی‌رتبه كشور وجود دارد به طوری كه در بحث ابلاغ این قانون روال عادی طی نشد و مرجعی كه باید دستور ابلاغ را صادر می‌كرد، صادر نكرد و امروز نیز مرتبا با اجرایی شدن قانون مخالفت می‌كنند و همین مسئله نشان می‌دهد كه سلایق مختلف در بین مسئولان نظام در بحث مسائل اخلاقی وجود دارد.
الفت ادامه داد: دستگاه قضایی فارغ از مسائل مطرح شده در حوزه مقاومت و پیشگیری زیر نظر هدایت‌های رئیس قوه قضائیه برنامه‌های جدی دارد و دادستانهای سراسر كشور مكلف هستند افرادی كه عالمانه، آگاهانه و بعضا مغرضانه به بحث بی‌حجابی و بدحجابی دامن می‌زنند و همچنین با برگزاركننده پارتی‌ها كه سعی دارند خدای ناكرده بی‌حیایی را ترویج كنند و مباحث بی‌حجابی از محافل خانگی به سطح جامعه بكشانند، برخورد كنند.
وی تاكید كرد: رئیس قوه قضائیه در این خصوص دستورارت صریحی را صادر كرده است كه انشاءالله مقامات قضایی در سطح كشور به آن عمل می‌كنند و در بحث پیشگیری نیز اداره كل فرهنگی دستگاه قضایی باید جلودار این مبحث باشد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ادامه به كمبود منابع مالی این معاونت اشاره كرد و گفت: 91 درصد اعتبارات قوه قضائیه مربوط به اقدامات جاری مانند حقوق دستمزد و پرداخت بهای آب و برق است و تنها 9 درصد از بودجه به برنامه‌های معاونت‌ها اختصاص دارد كه این بودجه باید در معاونت‌های مختلف هزینه شود و رقم آن فوق‌العاده كم و ناچیز است.
الفت تصریح كرد: به طور قطع اجرای برنامه‌ها نیاز به پول و منابع مالی دارد كه امیدواریم در اثر عملی شدن جریان مبادلات كشور با خارج بتوانیم ثروت لازم را تولید كنیم و معاونت پیشگیری هم از این ثروت بی‌بهره نباشد.
** امضاء تفاهم نامه با وزات راه برای حل مشكل حاشیه نشینی
معاون قوه قضائیه در باره مشكل حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ هم گفت: واقعیت امر این است كه ما در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تا سال گذشته به صورت خیلی ویژه به حاشیه‌نشینی نپرداختیم و آماری از عملكردمان نداریم.
وی افزود: اتفاق خوبی كه سال گذشته افتاد، امضای تفاهمنامه با وزارت راه و شهرسازی بود و امر پیشگیری در خصوص حاشیه‌نشینی به معاونت اجتماعی دستگاه قضایی محول شد.
الفت اظهار كرد: امسال در خصوص حاشیه‌نشینی برنامه داریم و دنبال كشف راهكارها هستیم و در سال 95 به این موضوع خیلی مهم خواهیم پرداخت.
وی تاكید كرد: كار بسیار گسترده‌ای باید در این حوزه صورت گیرد و با اقدامات سطحی حاشیه‌نشینی از چهره شهرهای ما پاك نمی‌شود و این مسئله هم امری نیست كه 5 یا 8 سال پیش ایجاد شده باشد بلكه یك سابقه تاریخی 50 ساله دارد و متاسفانه روند آن حتی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی متوقف نشد بلكه تشدید هم شده است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تاكید كرد: به طور قطع حاشیه‌نشینی در آینده كشور را آزار می‌دهد و مدیریت كلان كشور را دچار دردسر می‌كند كه امیدواریم با همكاری سایر دستگاه‌ها و تاكید رهبر معظم انقلاب در سال 95 به صورت ویژه به این مسئله بپردازیم.

**قاچاقچیان مواد مخدر جمعیت شیعه كشور را هدف قرار داده اند
الفت در خصوص برنامه‌های انجام شده در راستای پیشگیری از اعتیاد گفت: از سال 90 برنامه پیشگیری از تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر سنتی، صنعتی و داروهای روانگردان در دستور این معاونت است و با ستاد مبارزه موارد مخدار در خصوص پیشگیری از توزیع مواد مخدر صحبت هایی داشتیم.
وی هجوم مواد مخدر به كشور در سالهای گذشته را غیرقابل تصور دانست و یادآورشد: به قدری ورود مواد مخدر به كشور زیاد بوده كه فعالیت‌های ما در اثر این هجمه خنثی شده است.
وی تصریح كرد: متاسفانه مجاورت ایران با كشور تولید كننده مواد مخدر آن هم كشوری كه پهنه خاك جمهوری اسلامی ایران را محل مناسبی برای توزیع و ترانزیت قرار داده و مسیر دیگری را به غیر از مسیر جمهوری اسلامی ایران به صرفه نمی‌داند، تصمیم‌گیرندگان را دچار سختی كرده است به طوری كه امروز مردم ما آماج اقدامات قاچاقچیان مواد مخدر هستند.
الفت افزود: كشور ما از نظر قاچاقچیان محل خوبی برای توزیع مواد مخدر است و ما در امر مواد مخدر با سایر كشورها تفاوت اساسی داریم و آن این است كه از نظر اعتقادی توزیع‌كنندگان مواد مخدر سعی می‌كنند جمعیت شیعه را مورد آماج قرار دهند.

**تشكیل مراكز مشاوره خانواده راه حل مناسب برای كاهش وقوع طلاق
معاون پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضائیه در ادامه با اشاره به معضل طلاق افزود: در سالهای گذشته برنامه‌های مختلف و متعددی برای این آسیب داشته‌ایم و عوامل گوناگونی باعث بروز پدیده طلاق می‌شوند، عواملی مانند خشونت در محیط خانواده، عدم مهارت زوجین، آماده نبودن زوجین برای ورود به زندگی مشترك و برخی مسائل دیگر مشكلات جدی را در مسیر زندگی آنها قرار می‌دهد.
وی با بیان اینكه عوامل وقوع پدیده طلاق شناسایی و سعی شده است گفت: تلاش می‌كنیم در مراكز مشاوره براساس علت‌هایی كه سبب بروز اختلاف می‌شود، مشكلات را حل كنیم و تنها اقدام عملی و موثر برای كاهش پدیده طلاق تشكیل مراكز مشاوره است.
الفت تاكید كرد: طلاق مبتنی بر یك اختلاف است كه باید حل و مشكلی كه اختلاف را ایجاد كرده مرتفع شود ومتاسفانه دادگاه‌های خانواده وقت ندارند مشكلات زوجین را حل كنند و به قدری كارهایشان زیاد است كه فقط به دعاوی رسیدگی می‌كنند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضائیه اضافه كرد: باید یك مركز تخصصی ایجاد شود تا زوجین برای مشكلات خود راه‌حل علمی و كارساز دریافت كنند و اگر هم تا به امروز، راه‌اندازی این مراكز به تاخیر افتاده، در واقع به رشد آسیب طلاق تبدیل شده است. برای كمتر شدن رشد طلاق باید سازوكار لازم ایجاد شود و با حرف زدن ظاهری و توصیه‌های ظاهری به زوجین این اتفاق نمی‌افتد.
وی ادامه داد: ‌البته در استانهایی مانند یزد، كرمان، كهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال‌وبختیاری كه مراكز مشاوره به صورت خودجوش و زیر نظر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌ها فعالیت می‌كنند به دست آمده است و آمار طلاق در این استانها كاهش یافته است.
**آمار جرایم جوانان با اشتغال زایی كاهش می یابد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضا گفت: چنانچه مردم درآمد مناسب داشته باشند و بتوانند مشكل مالی خود را حل كنند و جوان‌ها به كار مشغول شوند، آمار خیلی از جرائم كاهش می‌یابد.
الفت به كاهش نرخ رشد جرائم و آسیب هایی همچون طلاق و سرقت در سال 94 اشاره كرد و افزود: در حوزه طلاق خوشبختانه شاهد كاهش نرخ رشد هستیم و در بحث تصادفات و سرقت نیز كاهش خوبی را شاهد بوده‌ایم.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص فعالیت‌های پیشگیری از قاچاق كالا و ساماندهی خدمات گمركی اظهارداشت: پیشگیری‌ در این حوزه باید با محوریت سامانه های الكترونیك باشد و در حال حاضر این سامانه‌ها در برخی از دستگاه‌هایی كه مسئولیت دارند، تهیه شده و بعضا استفاده می شود.
معاون قوه قضائیه تصریح كرد: سامانه یكپارچه ای كه باید ایجاد می شد و در بحث مبادلات نظارت جامع داشت، هنوز استفاده نمی شود و در این زمینه تعدادی از دستگاه‌ها همراهی لازم را ندارند و به اجرای قانون مرتبط با این موضوع راضی نمی شوند.
وی بر ضرورت پاسخگو بودن دستگاه‌های اجرایی نسبت به مطالبه های مردم تاكید كرد و افزود: سامانه یكپارچه‌ای در رابطه با این موضوع تهیه نشده است و دستگاه‌های اجرایی باید پاسخگوی عدم همكاری‌های خود و مطالبه مردم در راستای ساماندهی قاچاق كالا و خدمات گمركی باشند.
الفت با انتقاد از حجم زیاد كالاهای وارداتی گفت: متناسب با این حجم از ورودی ها اگر تحت نظارت و كنترل سامانه ها فعالیت ها انجام نشود، تشخیص كالای قاچاق از غیر قاچاق ممكن نیست.
این مسئول در خصوص وضعیت نرخ وقوع جرم قتل، گفت: از سال 89 به بعد تلاشهای ویژه ای برای كاهش نرخ این جرم انجام شد به طوری كه آمار منازعات با سلاح گرم كاهش داشته است.
وی افزود: اگرچه استفاده از سلاح سرد افزایش داشته است اما در رابطه با استفاده از سلاح گرم با كنترل قاچاق سلاح گرم و جمع‌آوری سلاح ها از دست دارندگان آنها و مسئولیت‌سازی در رابطه با استفاده بی‌رویه نرخ قتل عمد با سلاح گرم كاهش داشته است.
الفت اظهار كرد: در سال93 تعداد 2هزار و300 فقره قتل و در سال گذشته 2 هزار و 250 فقره قتل اتفاق افتاده است كه این میزان همراه با كاهش 8 / 3 درصدی بوده است.
وی ادامه داد در استان‌های فارس و خوزستان بیشترین وقوع قتل را داشته ایم كه با توجه به كاهش مذكور در این استان ها نیز كاهش قتل را تجربه كرده ایم.
معاون قوه قضاییه در باره اقدامات دستگاه قضا در خصوص خودكشی 13 دانش آموزان در سال گذشته نیز خاطرنشان كرد: برنامه بسیار جدی با همكاری 13 وزارتخانه و نهاد در دست اجرا داریم. همچنین سال گذشته سند ائتلاف ملی مراقبت دانش آموزی نیز به امضای دست اندكاران این برنامه رسید.
وی تصریح كرد: علل خودكشی در بین دانش آموزان یك موضوع بسیار مهم است كه باید با اقدامات پیشگیرانه از وقوع آنها جلوگیری شود با این حال معاونت اجتماعی در راستای علل وقوع خودكشی در بین دانش آموزان فعالیت خاصی انجام نداده است.
الفت همچنین از بررسی علت قتل ستایش قریشی در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خبر داد و افزود: با استفاده از كارشناسان مجرب و تحقیقات میدانی و مصاحبه با قاتل دلایل علت این قتل در حال كار كردن و بررسی است.
** كاهش 3 /0 درصدی طلاق های توافقی
معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان این كه نرخ طلاق توافقی در استانهای متعدد كاهش داشته، افزود: در این امر در تهران اتفاق نیافتاده و حتی در شمال تهران هم افزایش داشته است.
وی در مورد آمار طلاق توافقی گفت: در سال 93 آمار طلاق توافقی بیش از 164 هزار مورد بوده كه در سال 94 به 163 هزار و 741 مورد كاهش یافته است كه كاهش 3 / 0 درصدی داشته است.

** در مورد پلیس نامحسوس تبلیغات منفی صورت گرفت
معاون قوه قضائیه در مورد پلیس نامحسوس گفت: معتقدیم كه نیروی انتظامی بر اساس اصل پیشگیری این وظیفه را انجام داده است و قصد داشت با یك ابزار جدید جلوی برخی ناهنجاری ها از جمله بدحجابی را بگیرد.
وی افزود: متاسفانه تبلیغات بدی صورت گرفت و در حق نیروی انتظامی جفا شد و باید اجازه دهیم روش های جدید در برخورد با بدهنجاری ها در جامعه عملیاتی شود تا پلیس مجبور به اتخاذ تصمیمات سخت و گزنده نشود.

** از دریافت حقوق های نامتعارف استفاده سیاسی شد
الفت با بیان این كه برخی درمورد فیش های حقوقی غیر متعارف استفاده جناحی كردند، افزود: در مورد حقوق های غیرمتعارف قانون بین شركت های خصوصی و دولت قائل به تفكیك شده است و چون شركت های خصوصی توسط مجمع و اعضای آن اداره می شود ما نمی توانیم دخالت كنیم.
وی افزود: در مورد شركت های دولتی در قانون خدمات كشوری در مواد 68 و 70 در این مورد اشاره شده و بر اساس آن پرداخت فوق العاده تعریف دارد و برای آن سقفی مشخص شده است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان این كه دولت باید مدیرانی كه در این خصوص تخلف كرده اند را عزل كند، گفت: مردم از این كه این افراد بعد از افشای فیش های حقوقی چند ده میلیونی استعفا نداده اند تعجب كرده اند و اگر در كشورهای دیگری این بداخلاقی انجام می شد، مدیران دست به انتحار می زدند.

**‌خانواده مهارت زندگی بعد از جدایی را به فرزندان آموزش نداده اند
معاون قوه قضائیه با بیان این كه در هیچ خانواده ای به فرزندان آموزش داده نمی شود كه پس از طلاق چگونه زندگی كنند، گفت: برای مراكز مشاوره خانواده كه قرار است به زودی در كنار دادگاه های خانواده ایجاد شود، وظایف بسیار گسترده ای تعریف شده و این مراكز مرجعی برای تشكیل كلاسها و كارگاههای مهارت زندگی است.
وی افزود: در مراكز مشاوره خانواده امكاناتی فراهم شده تا هر یك از زوجین تمایل به رجوع داشت، بتواند از طریق این مراكز به خانواده خود برگردد.
نشست خبری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم امروز سه شنبه همزمان با اولین روز از هفته قوه قضائیه با حضور رسانه های مختلف برگزار شد.
اجتمام/1193 / 1200