حجت الاسلام محمدعلي تقوي فرد روز سه شنبه در يك كنفرانس خبري به مناسبت هفته قوه قضائيه در ساري گفت : دادگستري مازندران در تعقيف دريافت كنندگان وام هاي كلان بانكي است كه با وجود سررسيد شدن ، هنوز وام هايشان را بازپرداخت نكرده اند.
وي افزود : اگر چه اين دسته از وام گيرندگان در استان انگشت شمار هستند ، ولي مبلغ بدهيشان به حدي است كه اگر فقط وام كلان يكي از آنها بازپرداخت شود ، با آن مي توان چهار برابر كل محكومان مالي استان را آزاد كرد.
بر اساس اعلام ستاد ديه مازندران هم اكنون 390 نفر در مازندران به خاطر ارتكاب به جرائم غيرعمد در زندان هستند كه براي آزادي آنان به 70 ميليارد ريال نياز است .
تقوي فرد گفت : به عنوان مثال سرمايه گذار و كارخانه داري در مازندران تسهيلاتي دريافت كرده و به بانك بازنگردانده است كه با دريافت اين مطالبه مي توان چهار بار كل زندانيان بدهكاري مالي استان را آزاد كرد.
وي با بيان اينكه پيگيري مطالبات بانك ها درحقيقت از حق و حقوق خود بانك ها محسوب مي شود و آنها بايد در باز پس گرفتن تسهيلات داده شده اقدام كنند ، افزود : بانك ها يا بايد خود اقدام كنند يا اينكه از دستگاه قضايي براي انجام اين كار درخواست كمك داشته باشند.
رئيس كل دادگستري مازندران در عين حال رويكرد اين نهاد را حمايت از سرمايه گذاران واقعي دانست و هدف از تشكيل كميته حمايت قضايي از سرمايه گذاران در دادگستري را هم براي تحقق اهداف اين رويكرد دانست .
وي گفت : دادگستري استان تا كنون 406 جلسه در اين زمينه با حضور سرمايه گذاران برگزار كرد و مشكلات سرمايه گذاراني را كه به خاطر تورم يا هر مشكل منطقي ديگر توان بازپرداخت تسهيلات را نداشتند ، بررسي و براي برون رفت از مشكل به آنها كمك كرده است .
بر اساس آمارهاي تنها بانك ملي در مازندران چهار هزار و 400 ميليارد ريال معوقه دارد.
همچنين بر اساس آمار كميسيون بانك ها ، منابع بانك هاي دولتي مازندران در سال هاي اخير 167 هزار ميليارد ريال و مصارفشان 197 هزار ميليارد ريال بوده است.
بر اساس اين آمار ، بانك هاي دولتي مازندران بنا به آخرين گزارش كه مربوط به سال 94 است 21 هزار ميليارد ريال معوقه دارند .
7329/1654
ساري - ايرنا- رئيس كل دادگستري مازندران اعلام كرد كه اين دادگستري اجراي عدالت قضايي را در باره بدهكاران بزرگ بانكي استان حتي بدون پيگيري و شكايت بانك ها دنبال مي كند .
