انگليس و تبعات اقتصادي برگزيت

زلزله راي حدود 52 درصدي مردم انگليس به برگزيت، در همه پرسي پنجشنبه (پريروز) فارغ از اثرات سياسي آن كه مهمترين آنها اعلام استعفاي «ديويد كامرون» نخست وزير انگليس كه دو سال پيش طرح همه پرسي براي ماندن يا ترك اتحاديه اروپا را تاييد كرد، اثرات گسترده اي نيز بر گستره اقتصادي و مالي اين كشور در كوتاه مدت و مهمتر از آنها در درازمدت خواهد داشت كه تنها به برخي از آنها در اين گزارش اشاره مي رود.

* اثرات كوتاه مدت برگزيت/ كاهش 11 درصدي ارزش برابري پوند
اثر كوتاه مدت انتشار خبر راي مردم انگليس به خروج از اتحاديه اروپا، كاهش ارزش پوند واحد پول اين كشور در مقابل ساير ارزهاي معتبر تا 11 درصد بود و بدين ترتيب به كمترين ميزان ارزش خود در 30 سال اخير رسيد.
سقوط آزاد شاخص بورس فوتسي 100 لندن در صبح جمعه (ديروز) به دنبال رأي مردم انگليس به برگزيت كه پيش ‌از اين هشدار آن داده ‌شده بود، بيش از 120 ميليارد پوند از ارزش سهام شركت‌هاي انگليسي عضو اين بورس كاست.
براي برخي از مردم بريتانيا (انگلستان، ولز، ايرلندشمالي و اسكاتلند) اتحاديه اروپا به معناي بازاري واحد، تجارت آزاد، سرمايه‌گذاري داخلي، همكاري‌هاي دست جمعي براي حل مسايل و مشكلات و نيز تعطيلات ارزان‌قيمت در سواحل كشورهاي اروپايي است،
خروج از اتحاديه اروپا در كوتاه مدت باعث عدم اطمينان در مورد آينده روابط انگليس با اتحاديه اروپا- بزرگترين شريك تجاري خود- خواهد شد و مي تواند اقتصاد آن را به سوي يك ركود اقتصادي بكشاند زيرا موانع تجاري تازه‌اي براي تجارت با كشورهاي ديگر ايجاد و تعرفه‌هاي گمركي اعمال خواهد شد.
يكي ديگر از عواقب كوتاه مدت برگزيت مي توان به كاهش ارزش پوند اشاره كرد، به دنبال خروج انگلستان از اتحاديه اروپا ناظران بازار نوسانات شديدي را براي

* عواقب برگزيت در درازمدت
در صورت عملي شدن روند پيچيده برگزيت در درازمدت بر توليد و درآمدهاي انگليس تاثير منفي و زيادي خواهد گذاشت. راي بريتانيا به خروج از اتحاديه اروپا سبب استعفاي «ديويد كامرون» نخست وزير و رهبر حزب محافظه كار شد و به احتمال زياد بركناري «جرمي كوربين» رهبر حزب كارگر منجر خواهد شد و اگر دولت كامرون سقوط كند، نمي توان چشم انداز خوبي براي مذاكرات بريتانيا با اتحاديه اروپا انتظار داشت.
در زمان عضويت در اتحاديه اروپا، شريك بيش از 50 كشور در معاملات جهاني بوده است، اما به نظر كارشناسان انگليس با خروج از اتحاديه قطعا بسياري از شركاي خود را از دست خواهد داد و شرايط نامطلوبي براي اقتصاد اين كشور مي توان پيش بيني كرد.
همچنين از آنجا كه اتحاديه اروپا از كسب‌ وكارهاي انگلستان حمايت مي‌كند، خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا يعني از بين رفتن صدها هزار فرصت شغلي كه با اين اتحاديه ارتباط مستقيم دارند.
در همين رابطه مدير كل سازمان تجارت جهاني نيز هشدار داد در صورتي كه انگليس از اتحاديه اروپا خارج شود قدرت رقابت تجاري اين كشور تضعيف خواهد شد، همچنين شمار مهاجراني كه از اتحاديه اروپا وارد انگليس مي شوند بشدت كاهش خواهد يافت و اين مساله باعث كمبود نيروي كار در بخش هاي ساخت و ساز و خدمات خواهد شد.
اتحاديه اروپا، شريك تجاري شماره يك انگلستان است و بيرون رفتن از اتحاديه اروپا با 28 عضو خطرات جدي در بردارد، چراكه موانع تجاري تازه‌اي (براي تجارت با كشورهاي ديگر) در كار خواهد بود و تعرفه‌هاي گمركي نيز اعمال خواهد شد
انگلستان با عضويت در اتحاديه اروپا، در معاملات جهاني، شريك بيش از 50 كشور است، و با توجه به بزرگي اتحاديه اروپا، در اين معاملات از شرايط بهتري برخوردار است
اتحاديه اروپا از كسب‌وكارهاي انگليس پشتيباني مي‌كند، شغل ايجاد كرده، براي مصرف‌كنندگان هم قيمت‌هاي پايين‌تر فراهم مي‌كند و خروج اين كشور از اتحاديه اروپا مساوي خواهد بود با از بين رفتن صدها هزار فرصت شغلي كه با اين اتحاديه ارتباط مستقيم دارند و با خروج انگليس از اتحاديه اروپا، حدود 950 هزار شغل در اين كشور حذف خواهند شد.
همچنين پيش بيني مي شود در صورت عملي شدن برگزيت، سرمايه‌گذاري هاي خارجي در انگليس اُفت خواهد كرد و ميليون‌ها شغل از دست خواهد رفت چرا كه توليدكنندگان جهاني، كارخانه‌هاي خود را به كشورهاي كم‌هزينه‌تر اتحاديه اروپا منتقل خواهند كرد.

* برآورد وزارت دارايي انگليس: برگزيت 6 درصد اقتصاد ما را كوچكتر مي كند
جرج آزبورن وزير دارايي انگليس نيز هفته پيش در يادداشتي كه در روزنامه تايمز منتشر شد هشدار داد، خروج از اتحاديه اروپا علاوه بر افزايش هزينه‌ها براي خانوارهاي انگليسي، سبب خواهد شد تا سال 2030 ميلادي، 6 درصد از حجم اقتصادي اين كشور كاسته شود.
آزبورن وزير دارايي انگليس روز دوشنبه گفت كه براساس برآورد وزارتخانه‌اش خروج از اتحاديه اروپا موسوم به 'برگزيت'، سبب خواهد كه تا 15 سال آينده سالانه 36 ميليارد پوند از درآمدهاي مالياتيش را از دست بدهد .
وي هشدار داد درصورت خروج از اتحاديه اروپا، براي جبران كسري بودجه، درآمدهاي مالياتي در انگليس بايد 8 درصد افزايش يابد ضمن اينكه ميلياردها پوند از خدمات عمومي از جمله سيستم بهداشت عمومي اين كشور كاسته خواهد شد.
آزبورن گفت: وزارت دارايي انگليس تجزيه‌وتحليل دقيقي از هزينه‌هاي طولاني‌ مدت و منافع عضويت در اتحاديه اروپا و يا خروج از آن، به عمل‌آورده و برگزيت به معناي آن است كه انگليس اوضاع اقتصادي به‌مراتب بدتري خواهد داشت.

* اقتصاددانان انگليسي: برگزيت به رشد اقتصادي انگليس آسيب مي زند
90 در صد از بيش از 600 اقتصاددان و كارشناس اقتصادي نيز در يك نظرسنجي كه توسط موسسه ‘ايپسوس موري ‘ صورت گرفته است، گفته‌اند كه خروج انگليس از اتحاديه اروپا (برگزيت) به اقتصاد اين كشور صدمه مي زند.
نتايج اين نظرسنجي كه به سفارش آبزرور صورت گرفته است و هفته گذشته در اين نشريه منتشر شد، نشان مي دهد 9 نفر از هر 10 اقتصاددان انگليسي كه در دانشگاه ها، صنايع، بخش هاي تجاري و عمومي مشغول به كارند، اين نظر را اعلام كرده اند و 88 درصد از اين آنها نيز گفته اند كه خروج از اتحاديه اروپا احتمالا چشم انداز رشد اقتصادي انگليس را در بيش از پنج سال آينده، با آسيب مواجه خواهد كرد.
نتايج يادشده مؤيد آن است كه 88 درصد از اقتصاددانان انگليس به كاهش درازمدت توليد ناخالص داخلي اين كشور بر اثر برگزيت باورند دارند و 82 درصد از آنان نيز گفته اند كه برگزيت بر درآمد خانوارهاي انگليسي تاثير منفي خواهد گذاشت.
61 درصد از اقتصادداناني كه در اين نظرسنجي شركت داشته اند، نيز نظر داده اند كه برگزيت سبب افزايش بيكاري در انگليس خواهد شد .

* صندوق بين المللي پول: برگزيت موقعيت لندن را به عنوان مركز مالي جهاني به خطر مي اندازد
صندوق بين المللي پول درباره پيامدهاي منفي خروج انگليس براي تصميم گيري درباره خروج اين كشور از اتحاديه اروپا (برگزيت) هشدار داد و تاثير منفي و بلندمدت آن را بر اقتصاد انگليس يادآور شد و از جمله نوشت: خروج انگليس از اتحاديه اروپا، موقعيت لندن را به عنوان يك مركز مالي جهاني به خطر خواهد انداخت.
اين نهاد مالي هفته گذشته در گزارش بررسي وضع سلامت اقتصاد انگليس نوشت، برگزيت، انگليس را براي يك مدت طولاني در وضع بلاتكليف قرار خواهد داد و موجب از بين رفتن ثبات در بازار هاي پولي و كاهش بازده اقتصادي خواهد شد.
صندوق بين المللي پول با پيش بيني اين امر كه رشد اقتصاد انگليس امسال به كمتر از دو درصد خواهد رسيد، پيش از آنكه بار ديگر به رقم ميانگين 2.25 درصد بازگردد، ادامه داد: با اين حال چالش هاي بسياري در مسير اقتصاد انگليس قرار گرفته است كه بزرگترين آنها احتمال برگزيت است و پس از آن، پس انداز پايين هر خانوار، هزينه هاي بالاي مسكن، كسري بالاي حساب جاري و ميزان رشد توليد قرار دارند.
اين نهاد مالي با اشاره به كاهش 40 درصدي تعداد معامله هاي تجاري مسكن در سه ماهه اول سال جاري ميلادي، اين فرضيه را مطرح كرد كه برگزيت هم اكنون نيز تاثير منفي خود را بر بازار هاي انگليس گذاشته است.
صندوق بين المللي پول پيش از اين هشدار داده بود كه برگزيت مي‌تواند معادل 100 ميليارد پوند هزينه به اقتصاد انگليس تحميل كند و همچنين مي‌تواند سبب بر هم خوردن و كاهش تجارت دوجانبه و نيز جريانات مالي و همگرايي در منطقه شود.

* موسسات تحقيقات مالي انگليسي: با برگزيت چاره اي جز تشديد سياست رياضت اقتصادي نداريم
موسسه تحقيقات مالي IFS نيز در گزارشي هشدار داد، انگليس در صورت خروج از اتحاديه اروپا ضمن از دست دادن منابع هنگفت مالياتي، با افزايش كسري بودجه و تشديد رياضت اقتصادي مواجه خواهد شد.
در گزارش اين موسسه تحقيقاتي انگليسي عنوان‌ شده است اگر چه خروج از اتحاديه اروپا سبب مي‌شود كه در حق عضويت سالانه 8 ميليارد پوندي انگليس در اين اتحاديه صرفه‌جويي شود، اما مي‌تواند به دليل از دست رفتن منابع مالياتي، هزينه‌اي بين 20 تا 40 ميليارد پوند براي اين كشور به بار آورد.
اين موسسه تحقيقاتي گفته است كه دولت انگليس براي پر كردن اين هزينه هنگفت چاره‌اي جز تشديد سياست‌هاي رياضت اقتصادي نخواهد داشت.
IFS كه مقر آن در لندن است، با توجه به گزارش‌هاي منتشر شده توسط 14 سازمان مختلف، معتقد است كه برگزيت سبب كاهش توليد ناخالص داخلي انگليس و كسري بودجه دولت اين كشور خواهد شد .
به گفته اين موسسه، دولت انگليس براي رسيدن به اهدافش براي كاهش كسري بودجه، چاره‌اي جز كاهش 5 ميليارد پوندي از هزينه‌هاي عمومي، 5 ميليارد پوندي از هزينه هاي رفاه اجتماعي و مراقبتي و افزايش 5 ميليارد پوندي ماليات‌ها نخواهد داشت.
بر اساس آخرين گزارش هاي منتشر شده، كسري بودجه دولت انگليس در سال گذشته ميلادي با پنج درصد افزايش بالغ ‌بر 76 ميليارد پوند بوده است .

* فدراسيون صنايع انگليس: برگزيت 950 هزار شغل را به خطر مي اندازد
فدراسيون صنايع بريتانيا كه از تشكل هاي بانفوذ اقتصادي در انگليس شمرده مي شود هشدار داده است كه خروج اين كشور از اتحاديه اروپا مي توانند يك صد ميليارد پوند هزينه اقتصادي به بار آورد.
اين تشكل اقتصادي براساس يافته هايش گفته است كه خروج انگليس از اتحاديه اروپا ( برگزيت ) مي تواند تا سال 2020 ميلادي 950 هزار شغل را در اين كشور در معرض خطر قرار دهد.
فدراسيون صنايع انگليس( سي بي آي) گفته است كه خروج از اتحاديه اروپا سبب وارد شدن 'شوك هاي جدي' به اقتصاد انگليس خواهد شد.

*دورنماي مبهم فرايند برگزيت و هزينه هاي گزاف آن بر دوش مصرف كنندگان انگليسي
كارشناسان اقتصادي مي گويند، فرآيند خروج انگليس از اتحاديه اروپا شرايط اقتصادي مبهم و نامعلومي را رقم خواهد زد كه هزينه هاي گزاف آن بر دوش مصرف كنندگان و كسب و كارها خواهد بود.
تحليلگران اقتصادي،‌ تبعات خروج انگليس از اتحاديه اروپا تا حد زيادي به رابطه جديدي كه پس از آن ميان اين كشور و اتحاديه اروپا برقرار مي شود، بستگي خواهد داشت.
** واكنشهاي موافقان برگزيت
براي شماري از مردم انگليس اتحاديه اروپا به معناي قوانين دست‌وپا گير، ديوان سالاري پيچيده، مهاجران ناخواسته و چند فرهنگي شدن و نيز تهديدات امنيتي است.
به نظر اين عده خطرِ افزايش بيكاري ناشي از خروج از اتحاديه اروپا چندان زياد نيست، چرا كه مشاغل به تجارت و مبادله وابسته‌اند، نه به اتحاد سياسي. ضمن اينكه وقتي شركت‌ها از قيد هزينه و سنگيني مقررات اروپايي رها شوند مشاغل بيشتري ايجاد خواهد شد.
آنها مي گويند مقررات اتحاديه اروپا صنعت فولاد انگليس را به‌سوي نابودي مي‌برد و رهايي از اين مقررات مشاغل بيشتري ايجاد مي‌كند و شركت‌هاي كوچك و متوسطي كه در داخل كشور تجارت مي‌كنند بزرگ‌ترين برندگان خروج از اتحاديه اروپا خواهند بود
به نظر موافقان برگزيت، عضويت در اتحاديه رونقي براي كسب‌وكار مردم خصوصاً مشاغل كوچك ندارد و حتي مانع پيشرفت كارشان شده است
آنها مي گويند انگليس با خروج از اتحاديه اروپا و برداشتن قيود و قوانين اروپايي مي‌تواند فرصت‌هاي تجاري بيشتري با ساير مناطق و كشورهاي جهان داشته باشد و در صورت برگزيت تجارت با كشورهاي اتحاديه اروپا قطعاً ادامه خواهد داشت
به گفته آنها انگليس مي‌تواند با اتحاديه اروپا بر سر يك پيمان تجاري آزاد مذاكره كند بدون آنكه درگير قوانين اروپايي باشد و آزاد خواهد بود تا توافق‌هاي تجاري خود را با ديگر كشورها بخصوص صادركنندگان رو به رُشدي مانند چين و هند داشته باشد
موافقان خروج از اتحاديه اروپا مي گويند در جريان تعاملات تجاري آزادانه با دنيا، دست‌كم 300 هزار فرصت شغلي در فاصله كوتاهي در انگليس ايجاد خواهد شد.
* «جان رد وود» يك نماينده محافظه‌كار ارشد مجلس عوام انگليس در واكنش به گفته هاي آزبورن وزير دارايي كشورش گفته است كه تجزيه‌وتحليل وزارت دارايي انگليس نمي‌تواند قابل ‌اعتماد باشد.
وي افزود: ديويد كامرون از جمله مشاوران ارشدي بود كه در وزارت دارايي همزمان با تلاش دولت محافظه كار«جان ميجر» براي حفظ انگليس در چارچوب سيستم نرخ ارز ( اي آر ام ) فعاليت داشته است و همين سيستم باعث نابودي مشاغل و نيز باعث مشكلاتي براي خانوارهاي انگليسي شد.
در جريان همه پرسي خروج انگليس از اتحاديه اروپا كه روز پنجشنبه گذشته برگزار و بامداد روز جمعه نتيجه آن اعلام شد، موافقان برگزيت 17 ميليون و 410 هزار و 742 رأي و مخالفان برگزيت 16‌ميليون و 141 هزار و 241 رأي آورده‌اند.
ميزان حمايت از حاميان برگزيت براساس اين نتايج 51.9 درصد و موافقان ادامه حضور در اتحاديه اروپا 48.1درصد بوده است.
اروپام**1479**1599