۱۳ تیر ۱۳۹۵، ۸:۳۵
کد خبر: 82134830
T T
۰ نفر
كاهش ترانشیب كالا از بنادر منطقه به بندرهای ایران ضروری است

تهران- ایرنا- مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی كشور با بیان اینكه در زمان تحریم های ظالمانه ورود كالا و كانتینر به بنادر ایران كاهش و ترانشیب از بنادر ثالث به بنادر ایران افزایش یافت، گفت: باید روند حمل كالا از بنادر بزرگ منطقه به بنادر بزرگ و كوچك ایران ( ترانشیب) تغییر كند.

محمد سعیدنژاد روز یكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: در زمان تحریم های ظالمانه كالاهای ایرانی بدون اینكه به طور مستقیم وارد بنادر ایران شود به بندر ثالثی در منطقه حمل و آز آنجا به بنادر ایران ترانشیب می شد.
معاون وزیر راه وشهرسازی یادآور شد: هم اكنون با احتساب بنادر بزرگ و كوچك، به طور میانگین 50 درصد كالاهای ایرانی از بنادر ثالث منطقه به بنادر كشور حمل می شود و با احتساب بنادر كوچك 90 درصد كالاهای ایرانی از بنادر منطقه برای تخلیه به این بنادر ترانشیب می شود.
به گفته مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در این مدت كالاهای كانتینری به جای اینكه به طور مستقیم وارد بنادر ایران شود به بندر سومی در منطقه حمل می شد و مجددا از آنجا به بنادر كوچك ایران حمل و تخلیه می شد.
سعیدنژاد تاكید كرد، باید تمام كالاهای ایرانی و كانتینری توسط شركت های كشتیرانی بین المللی به صورت مستقیم به بنادر بزرگ ایران حمل و از آنجا به بنادر كوچك حمل شود.
معاون وزیر راه وشهرسازی بیان كرد: به تازگی در مجلس شورای اسلامی قانونی به تصویب رسیده است كه براساس آن از این پس تعرفه ورود كشتی های بزرگ به بنادر ایران كاهش و تعرفه كشتی های كوچك افزایش می یابد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تصریح كرد: تمام شركت های كشتیرانی باید به صورت مستقیم كالاها و كانتینرهای ایرانی را به بنادر ایران حمل كنند و در فرآیند حمل كالا به بنادر ایرانی، انتقال كانتینرها به بندر سوم و ثالث در منطقه حذف شود.
سعیدنژاد در پایان تاكید كرد، انتقال ترانشیب كالا از بنادر خارجی به بنادر اصلی كشور به توسعه فعالیت های بندری و افزایش میزان اشتغالزایی در حوزه دریایی كشور كمك می كند تا شبكه حمل و نقل دریایی بین بنادر اصلی و بنادر كوچك بیش از پیش تسهیل شود.
به گزارش ایرنا، دكتر حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران، قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری كشتی ها در بنادر را برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی اواسط خرداد ماه سال جاری ابلاغ كرد.
بر اساس این قانون دولت مكلف شده است با توسعه زیرساخت‌ها و تجهیز بنادر و مدیریت واردات و صادرات از طریق دستگاه های اجرایی ذیر‌بط، بخش خصوصی و صاحبان كالاهای وارداتی و صادراتی به جهت پیشگیری از معطل‌شدن و تسریع در امر تخلیه و بارگیری كشتی‌ها در بنادر كشور اقدامات زیر را انجام دهد:
«سازمان بنادر و دریانوردی موظف است به منظور سیاستگذاری لازم برای كاهش انتظار نوبت كشتی ها و تسهیل ورود كشتی های بزرگ تجاری به بنادر كشور، تعرفه حقوق، عوارض و هزینه‌های خدمات بندری و دریایی را به نحوی تعیین و ابلاغ نماید كه ورود كشتی های موصوف به بنادر ایران افزایش یافته و همزمان، مدت ماندگاری كالا در بنادر كشور كاهش یابد.»
«سازمان بنادر و دریانوردی موظف است جهت كاهش انتظار نوبت كشتی های تجاری نسبت به توسعه و تكمیل بنادر و تاسیسات بندری و تامین تجهیزات مورد نیاز دریایی و بندری كشور در چارچوب قوانین و مقررات حاكم بر مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری ـ صنعتی از محل منابع داخلی خود مندرج در بودجه سنواتی اقدام كند.»
اقتصام**1108 **1561
۰ نفر