به گزارش ایرنا، در این انتخابات كه فردا یكشنبه برگزار می شود، مردم باید نمایندگان این مجلس موسوم به خانه مشاوران را كه شامل 242 كرسی است، انتخاب كنند.
بسیاری بر این باورند كه در چنین شرایطی اگرچه نیمی از مردم با دیدگاه های اقتصادی، سیاسی و نظامی شینزو آبه نخست وزیر ژاپن مخالف هستند اما ظاهرا به جز انتخاب همین هیات حاكمه و نمایندگان همین حزب چاره دیگری ندارند.
بیشتر برآوردها حكایت از آن دارد كه حزب حاكم لیبرال دمكرات كه با حزب كومیتو ائتلاف كرده است بخت اصلی كسب بیشتر كرسی های مجلس را دارد.
با اینكه هنوز انتخابات شروع نشده اما رسانه های گروهی در كره جنوبی و چین اعلام كرده اند كه این انتخابات می تواند بر سیاست های آتی دولت ژاپن موثر باشد.
از سوی دیگر هر دو كشور از اینكه این انتخابات مواضع «آبه» بخصوص در زمینه های نظامی را تقویت كند، نگران هستند.
تارنمای «ژاپن تودی» می نویسد كه كره جنوبی و چین بر این باورند كه با قدرت گرفتن حزب حاكم و «آبه» در خانه مشاوران دست دولت برای تغییر قانون اساسی بازتر می شود.
قانون اساسی ژاپن هنوز محدودیت هایی برای اعزام نیروی نظامی این كشور به مناطق فرامرزی قائل است و به رغم تصویب یك لایحه امنیتی هنوز این محدودیت ها برای دولت دست و پاگیر است اما با تغییر قانون اساسی، نخست وزیر «آبه» یكه تاز دوره نوینی از نظامی گری خواهد بود و نظریه تهدید چین كه دولت وی مطرح كرده است بیش از گذشته مطرح خواهد شد.
شاید به همین دلیل باشد كه وزارت خارجه چین قبل از این انتخابات بیانیه ای صادر كرده و در آن هر گونه اقدامی توسط دولت ژاپن در افزودن بر تنش ها در دریای شرقی را محكوم كرده است.
چین می گوید كه روند نظامی گری ژاپن و یكه تازی های این كشور با پشتیبانی آمریكا در دریاهای شرقی و جنوبی مشكل ساز است.
روزنامه «مردم» ارگان حزب حاكم چین بتازگی در گزارشی خاطرنشان كرد كه ما برای رویارویی نظامی با ژاپن در حالی كه قصد به چالش كشیدن پكن را داشت باشد، آماده هستیم.
به هر صورت دولت فعلی اگر بخواهد قانون اساسی را مورد اصلاح قرار دهد باید دستكم رای مثبت و اعتماد دو سوم از مجلس سنا (مجلس اعلی) را به دست آورد.
سفارتخانه های كره جنوبی و چین در ژاپن از اینكه چنین اتفاقی رخ دهد به شدت ابراز نگرانی كرده و گفته اند كه توكیو باید افكار عمومی منطقه را در باره اقدامات آتی نظامی خود مد نظر قرار دهد.
اگر ژاپن بخواهد اقدام به اصلاح قانون اساسی بكند، لازم است همه پرسی برگزار كرده و برای برگزاری این همه پرسی رای موافق خانه مشاوران (مجلس سنا) ضروری است.
دولت ژاپن هنوز در باره اینكه چه تعداد از مردم حق شركت در انتخابات پارلمانی فردا یكشنبه را دارند آمار دقیقی ارائه نكرده است اما نزدیك به 2 میلیون و 400 هزار نفر جوانانی هستند كه برای اولین بار رای می دهند.
ژاپن به غیر از مجلس سنا دارای مجلس نمایندگان موسوم به مجلس «سفلی» است كه 480 كرسی دارد.
از روز بیست ودوم ژوئن (دوم تیر) كه مبارزات انتخاباتی آغاز شد نامزدها و رهبران احزاب، مسائلی از قبیل سیاست های اقتصادی نخست وزیر شینزو آبه، اصلاح قانون اساسی و امنیت ملی را مورد بحث و گفت و گو قرار داده اند.
هدف حزب حاكم لیبرال دمكرات و شریك ائتلافی اش كومیتو، بدست آوردن اكثریت كرسی ها و یا حداقل 61 كرسی از كرسی ها به رای گذاشته شده است.
ائتلاف حاكم و دیگر احزاب می خواهند قانون اساسی را اصلاح كنند اما قبل از اینكه بتوانند این مسئله را به همه پرسی بگذارند، لازمه اش كسب حمایت دو سوم نمایندگان درهردو مجلس سنا و نمایندگان است.
ائتلاف حاكم هم اكنون دو سوم كرسی های مجلس نمایندگان را دراختیار دارد.
آساق**231**1597
پكن - ایرنا - مردم ژاپن یك بار دیگر به پای صندوق های رای می روند تا با انتخاب نمایندگان مجلس سنا، برنامه ریزی و سیاستگذاری های اجتماعی، اقتصادی و راهبردهای سیاسی كشورشان را برای مدت یك دوره شش ساله به نمایندگان برگزیده خود بسپارند.
