در اين گزارش كه بخش پاياني آن در شماره دوشنبه 21 تير 1395 هجري خورشيدي به قلم محمد داودبيگي منتشر شد، آمده است: از سوي ديگر و با آغاز زمزمه توافق هسته‌اي با غرب، خيابان طالقاني، يعني همانجايي كه قرار بود به نوعي وال استريت ايران شود، سال گذشته شاهد رفت و آمدهايي بود كه از سوي نمايندگان كمپاني‌هاي مطرح نفتي دنيا صورت مي‌گرفت، چه آنها كه براي بازگشايي مجدد دفاتر خود در ايران منتظر دريافت مجوزهاي مربوطه بودند و چه هيات‌هايي كه به گفته برخي مقامات نفتي، براي مذاكره به منظور سرمايه گذاري در پروژه‌هاي عظيم نفت و گاز، روانه ايران شده اند.
به نوشته روزنامه گاردين، ابتداي صف ورود شركت‌ها به ايران، شركت‌هاي گازي و نفتي بودند، اما بازارهاي ديگري هم با ظرفيت بسيار بالا وجود دارد كه مدت‌ها پشت ديوار تحريم‌ها مانده اند. براي مثال، رقابتي تنگاتنگ بين ايرباس و بوئينگ بر سر فروش قطعات و هواپيما به ناوگان هوايي ايران وجود دارد كه البته فعلا ايرباس برنده اين رقابت است.
در همين رابطه، «مونيكا رزن»، يك اقتصاددان برجسته اتريشي پيش بيني
مي‌كند كه با رفع تحريم‌ها، ايران مي‌تواند به يكي از مقاصد بزرگ سرمايه گذاري‌ها مبدل شود. وي ايران را داراي اقتصادي با توان شگرف بالقوه مي‌نامد و مي‌افزايد: ايران داراي بزرگترين بازار در ميان كشورهاي رو به رشد است و مي‌توان گفت كه تنها كشورهاي معدودي داراي آينده فوق العاده اقتصادي نظير ايران هستند.
** دومين اقتصاد بزرگ خاورميانه
در ادامه گزارش رسانه‌هاي غرب درباره اقتصاد ايران، فايننشال تايمز اقتصاد كشورمان را دومين اقتصاد بزرگ خاورميانه ذكر مي‌كند كه آرام آرام در حال ظهور است.
به نوشته اين روزنامه، به رغم فشار تحريم‌هاي مالي آمريكا؛ رهبران سياسي اروپا؛ مشتاق تعامل سياسي وتجاري با ايران هستند، ايراني كه با سپري شدن دوران تلخ تحريم‌ها، اكنون به عنوان دومين اقتصاد بزرگ خاورميانه در حال ظهور است. اين روزنامه انگليسي مي‌نويسد: دوران تلخ تحريم‌ها سپري شده است و اينك، دومين اقتصاد بزرگ خاورميانه آرام آرام از زير خاكستر سر بر مي‌آورد و ظهور مي‌كند.
بانك‌هاي اروپايي وسوسه شده‌اند بار ديگر با ايران تعامل برقرار كنند كه نمونه آنها، بانك‌هاي KBC بلژيك و DZ Bank آلمان هستند كه هر دو به فايننشال تايمز اعلام كرده‌اند كه آماده‌اند معاملات بانكي موكلان اروپايي خود را كه در ايران مشغول تجارت هستند، در دست بگيرند. «ارشته بانك» Erste اتريش هم خود را آماده همين كار كرده است، گرچه مانع بزرگ بر سر اين راه همچنان خودنمايي مي‌كند.
بانك‌هاي بزرگ اروپايي مشتاق تجارت با ايران، چاره‌اي ندارند به جز آنكه در صف رقباي آمريكايي خود بايستند؛ چون از آن بيم دارند كه در صورت تجارت با ايران، از سوي آمريكا جريمه شوند.
توافق هسته‌اي گرچه به دست آمده است، اما هنوز بسياري از تحريم‌هاي آمريكا عليه ايران پابرجاست. اين تحريم‌ها خارج از موضوع برنامه هسته‌اي ايران است و به همين دليل بسياري از بانك‌هاي بين المللي از كار كردن با اشخاص و نهادها وموسسات ايراني، واهمه دارند و احتياط مي‌كنند.
** نظارت مستمر بر بازار ايران
در ادامه اين مطلب آمده است: در اروپا وضع بر اين منوال نيست. رهبران سياسي اروپا، مشتاق برقراري روابط تجاري با ايران 80 ميليوني هستند و شركت‌ها و افراد اين كشورها را براي تجارت با ايران، تشويق مي‌كنند.
تمامي سياستمداران در اروپا از دولت اعتدالگراي حسن روحاني رئيس‌جمهوري ايران پشتيباني مي‌كنند ويكي ازدلايل اشتياقشان براي تجارت با ايران؛ تقويت اين دولت است.
مصداق آن نيز ديويد كامرون، نخست وزير انگليس است كه با ارسال نامه‌اي به بانك «باركليز» در ماه فوريه، از اين بانك خواست توضيح دهد چرا كار نقل و انتقال بانكي را براي شركت «موليسليپ آتلانتيك» كه توليد كننده گريس در انگليس است، انجام نداده است؟ اين معاملات بانكي براي يك قرارداد فروش اين شركت انگليسي با ايران بوده است. به گفته كامرون، عملكرد باركليز در تناقض آشكار با سياست‌هاي اتحاديه اروپا، سازمان ملل و از آن مهمتر بر عليه سياست‌هاي دولت انگليس بوده است.
در چنين شرايطي است كه خانم پارك، رئيس‌جمهوري كره جنوبي از ايران ديدار كرد و اين رويداد بازتاب گسترده‌اي در رسانه‌هاي جهان داشت. هياتي متشكل از 236 نفر از مسئولان و روساي بزرگترين شركت‌هاي كره‌اي و صاحبان صنايع بزرگ اين كشور، «پارك» را در سفر به ايران همراهي كردند. مقام‌هاي ارشد كره نيز از اين سفر به عنوان يك ديدار تاريخي ياد كردند.
در اين سفر رئيس‌جمهوري كره جنوبي به ايران كه بعد از گذشت 54 سال انجام شد، 40 سند شامل 19 سند همكاري و بيش از 13 موافقتنامه براي پروژهاي چند ميلياردي دلاري به امضا رسيد. حتي بر اساس گزارش‌ها، حجم معاملات و تفاهم‌هاي شركت‌هاي بزرگ با طرف‌هاي ايراني بسيار بيش از آن بوده كه در يادداشت تفاهم‌ها به امضا رسيده است.
با وجود چنين رقابتي است كه موسسه مشاوره اقتصادي «نوميزما» ايتاليا با هدف نظارت مستمر بر وضعيت بازار ايران، از سوي دست اندركاران اقتصاد و صنعت اين كشور راه اندازي و شروع به رصد تحولات اقتصادي ايران كرده است. در اين رابطه روزنامه «ايل سوله» با عنوان كمك به شركت‌هاي ايتاليايي براي سرمايه گذاري در ايران، نوشت: كاهش بار تحريم‌هاي بين المللي عليه ايران و برداشته شدن اولين گام‌هاي مصمم ديپلماتيك از سوي ايران در عرصه بين الملل، منجر به ايجاد اين رصدخانه در ايتاليا شده است.
اين موسسه اعلام كرد: پس از برجام و اجرايي شدن آن، يكي از اقتصادهاي بزرگ جهان هنوز در حاشيه جهاني شدن قرار دارد. ايران از زيرساخت‌ها، نهادها و نيروي كار متخصص و كارآفرينان توانايي برخوردار است كه به آن كشور اجازه يك رشد قدرتمند اقتصادي را مي‌دهد.
به نوشته اين روزنامه ايتاليايي، جريان ديدارهاي قابل توجه هيات‌هاي اقتصادي و سياسي از ديگر كشورهاي غربي به سوي تهران نشان دهنده رقابت شديدي است كه در ارتباط با ايران وجود دارد. در عين حال نمي‌بايست توجه و منافع بزرگ كشورهايي مانند چين، هند، تركيه، كره يا افريقاي جنوبي را كه هيچگاه ارتباطشان را با ايران قطع نكرده اند، در همين ارتباط از ياد برد.
گفتني است، رصدخانه ايران هر 15 روز يك بار اطلاعات به روز شده‌اي را در ارتباط با اوضاع سياسي و اقتصادي كشور و با عنايت ويژه به بخش نفت و گاز و همچنين قوانين تجاري و اقتصادي، نمايشگاه‌ها، هيات‌هاي خارجي و قراردادهاي بزرگ منتشر خواهد كرد.
در ادامه تحولات اخير اقتصادي ايران، شبكه خبري «سي ان بي سي» نيز مي‌نويسد: اكنون كه چارچوب كلي به دست آمده توانسته است به يك توافق هسته‌اي بين ايران و گروه 1+5 منتهي شود، سرمايه گذاران جهاني كه پشت درهاي ايران صف بسته بودند، در حال مذاكره براي ورود به بازار اين كشور هستند. البته در داخل ايران هم فعالان اقتصادي با آغوشي باز در انتظار سرمايه گذاران خارجي قرار دارند.
** عطش ورود به بازار ايران
يحيي آل اسحاق ـ عضو اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران با تشريح آينده اقتصاد ايران پس از توافق هسته‌اي مي‌گويد: اروپايي‌ها عطش ورود به بازار كشورمان را دارند و در اين راستاست كه ايران، به پايگاه اقتصادي منطقه تبديل خواهد شد.
وي مي‌افزايد: نتايج مذاكرات هسته‌اي كه ايران طي ماه‌هاي گذشته با كشورهاي غربي داشت، يكي از مقاطع تاريخي حركت‌هاي انقلاب اسلامي ايران به شمار مي‌رود. واقعيت اين است كه اگرچه تحريم‌ها در روابط اقتصادي ايران با دنيا نتوانست حركت رو به رشد ايران را متوقف كند، اما به هرحال حل شدن اين موضوع و رفع تحريم‌ها مي‌تواند يكي از نقاط بزرگ تاثيرگذار بر شكوفايي اقتصادي ايران باشد.
آل اسحاق با بيان اينكه تحريم‌ها افزايش 15 تا 30 درصدي هزينه‌ها را به مبادلات كشورمان تحميل كرد، تصريح مي‌كند: اكنون روابط جديد شكل گرفته با كشورها، مي‌تواند تعاملات اقتصادي ايران با دنيا را براي رسيدن به اهداف اقتصادي در حوزه‌هاي داخلي و بين‌المللي، افزايش دهد.
بايد خاطرنشان كرد، جدول نمايشگاه‌هاي خارجي سازمان توسعه تجارت نشان مي‌دهد كه در سال جاري 28 كشور خارجي با نمايشگاه يا پاويون‌هاي اختصاصي، ميزبان شركت‌ها و تجار ايراني خواهند بود.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، تاكنون مجوز برگزاري نمايشگاه در ايران، براي كشورهاي عمان، مالزي، هند، كره جنوبي، روسيه، قطر، اندونزي، امارات متحده عربي، چين، لبنان، الجزيره، تركيه، افغانستان، ازبكستان، آذربايجان، تونس، هنگ كنگ، ارمنستان، عراق، قرقيزستان، فرانسه، آفريقاي جنوبي، صربستان، تركمنستان، تاجيكستان، سودان، مصر و پاكستان، در سازمان توسعه تجارت ثبت شده است.
در چنين شرايطي است كه آلماني‌ها بيشترين تلاش را براي حضور در ايران به كار گرفته اند. تا جايي كه رئيس فدراسيون تجارت عمده و بازرگاني خارجي آلمان مي‌گويد كشورش براي رونق صادرات به ايران پس از لغو تحريم‌ها عليه تهران، انتظار مي‌كشد. «آنتوان بويرنر» مي‌افزايد: ايران و آلمان چندين دهه است كه از روابط تجاري بسيار نزديكي برخوردارند.
حقيقت اين است كه ما 100 سال روابط عالي با ايران داشته‌ايم و روابط همواره معاملات تجاري بسيار خوبي را انجام داده ايم، بنابراين با برداشته شدن تحريم‌ها و موانع، اميدواريم كه خيلي زود بتوانيم خود را به سال‌هاي گذشته برسانيم.
در همين رابطه است كه مي‌بينيم مرسدس بنز با سرمايه گذاري‌هاي مشترك، به بازار خودروهاي تجاري ايران باز مي‌گردد.
كمپاني آلماني مرسدس كه چندي پيش در حدود 40 ميليون يورو به عنوان غرامت به ايران خودرو ديزل پرداخت كرده بود، حالا به صورت رسمي از قصد خود براي سرمايه گذاري در ايران و ايجاد 2 شركت در زمينه فروش خودروهاي تجاري و خدمات پس از فروش اين محصولات خبر مي‌دهد.
به همين منظور ايران‌خودرو با شركت خودروساز دايملر (مالك مرسدس بنز، آ ام گ و اسمارت) قرارداد همكاري امضا كرده است كه براساس آن، شركت مشتركي ميان ايران و اين شركت آلماني ايجاد خواهد شد.
** قطب توليد خودرو در منطقه
دايملر به عنوان بزرگترين توليدكننده كاميون در جهان و ايران خودرو، كه بزرگترين خودروساز خاورميانه به شمار مي‌آيد، قصد دارند با تاسيس يك شركت مشترك از مزيت‌هاي نسبي يكديگر استفاده كنند و ضمن تحكيم جايگاه‌هاي خود، يك قطب توليد خودروهاي تجاري در منطقه را به وجود آورند. سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك براي توليد منطقه‌اي كاميون‌هاي مرسدس بنز و قطعات قواي محركه، تاسيس شركت مشترك فروش كاميون‌هاي مرسدس بنز و قطعات آنها در ايران و همچنين خريد بخشي از سهام شركت محور خودرو در كنار ايدم، توسط دايملر، از جمله مواردي به شمار مي‌رود كه در اين تفاهمنامه امضاء شده است.
افزون بر آن، دايملر قصد دارد در قالب سرمايه‌گذاري مشترك در زمينه فروش، تمامي فعاليت‌هاي فروش و خدمات پس از فروش در ايران را حرفه‌اي كند.
ضمن آن كه همكاري‌هاي سيتروئن-سايپا نيز نهايي شده است. رئيس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) در اين باره مي‌گويد: تا 18 تا 24 ماه آينده توليد مشترك سيتروئن و سايپا وارد بازار ايران مي‌شود. با توجه به نهايي شدن همكاري‌هاي سايپا با شركت سيتروئن، قرار شده است كه اين خودروساز فرانسوي منابع مالي لازم را تامين كند.
منصور معظمي مي‌افزايد: سرمايه گذاري در سايت كاشان شركت سايپا، به عنوان آورده شركت سايپا انجام خواهد شد.همچنين مقرر شده است كه همكاري شركت سيتروئن و سايپا به صورت مشاركتي برابر (50-50) باشد و جديدترين مدل‌هاي سيتروئن در اين مجموعه توليد شود.
رئيس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با اشاره به اينكه در اين قرارداد ايران صرفا وارد كننده نخواهد بود، خاطرنشان مي‌كند: ويژگي اين قراردادها اين است كه بايد درصد قابل توجهي از توليدات انجام شده در كشورمان، وارد بازارهاي بين المللي شود؛ اين همكاري علاوه بر جذب سرمايه‌هاي خارجي و همچنين دستيابي به پلت فرم مدل‌هاي جديدي از شركت سيتروئن، باعث مي‌شود به بخشي از بازار خودرو منطقه نيز دست يابيم.
گفتني است، اساسي‌ترين ضربه واردات كالا به كشورمان از آنجا وارد مي‌شود كه نمونه‌هاي مشابه آنها در ايران با كيفيت بالايي وجود دارد، كالاهاي وارداتي به قيمت‌هاي پائين‌تري عرضه مي‌شود كه به ضرر توليد كنندگان داخلي است كه براي مثال مي‌توان از واردات كالاهايي نظير برنج، چاي يا كالاهاي اساسي در صنايعي مانند فولاد ياد كرد.
در مورد اخير رئيس سازمان توسعه معادن از واردات 2 ميليون و 700 هزار تن ورق فولادي با وجود انباشت 3 ميليون تن فولاد در كارخانه‌ها خبر داده است. اين آمار تكان دهنده آنجا نگران كننده‌تر مي‌شود كه كالاهاي ايراني به عنوان ستون فقرات اقتصاد مقاومتي، بايد به نفع واردات بي رويه از صحنه رقابت كنار بروند.
** اصلاح فضاي كسب و كار
حسين راغفرـ اقتصاددان و مدرس دانشگاه الزهرا در پاسخ به اين سوال كه پيشنهاد شما براي تحولات زيرساختي در كشور و ممانعت از تبديل ايران به بازار صرف كشورهاي صنعتي چيست، به گزارشگر روزنامه اطلاعات مي‌گويد: اقتصاد سياسي ايران و اصلاحات ساختاري، لازم و ملزوم همديگرند و از طرفي فضاي كسب و كار كشور نيز بايد اصلاح شود.
همچنين بايد در نظام مالياتي كشور تغييراتي به وجود آيد. مثلا بايد از خريد و فروش زمين، فعاليت‌هاي نامولد و مبادلات بانكي ماليات بگيرند تا از بنگاه‌هاي مولد، حمايت به عمل آيد. مبارزه با فساد، اصلاح نظام مالياتي و فضاي كسب و كار هم بايد اصلاح شود. چنين اقداماتي علامت‌هايي را به اقتصاد داده و چشم انداز روشني را در مقابل اقتصاد كشورمان گشوده است.
** كم توجهي به بنيان‌هاي توليد ملي
محمد خوش‌چهره ـ كارشناس مسائل اقتصادي هم در مورد سيل واردات پس از لغو تحريم‌ها مي‌گويد: در يك تحليل ساده از اقتصاد ايران و بحث تحريم‌ها و نقش تحريم‌ها بايد گفت كه اقتصاد كشورمان همواره يك آهنگ حركتي متكي بر اقتصاد نفتي داشته و ضمن واردات گسترده، كم‌توجهي به بنيان‌هاي اصلي توليد ملي قابل توجه بوده است.
وي ادامه مي‌دهد: برخي از اشتباهاتي در اين آهنگ حركت وجود داشته است كه كاسبي از درآمدهاي نفتي و خام فروشي و همچنين تاكيد بر نوعي رفتار مصرفي نشان از اين اشتباهات دارد. بعد از جنگ تحميلي فضايي تحت عنوان گسترش شهرها و شهرنشيني و فرهنگ بي‌رويه مصرف ايجاد شد كه تحريم‌ها، كُند كننده آن حركت بود.
اما با لغو برجام مي‌توان انتظار داشت كه در بهترين حالت دوباره آن آهنگ مصرف گرايي گذشته احيا شود و تحول خاصي هم صورت نگيرد. اين كارشناس مسائل اقتصادي اظهار مي‌دارد: به دليل نوع نگاهي كه در رويكرد حاكميتي در نظام تصميم‌گيري، سياستگذاري،برنامه‌ريزي و مديريت كلان اقتصادي قبل از دوران دفاع مقدس و در اهداف قانون اساسي بوده است، بايد تحولاتي در اقتصاد كلان صورت گيرد كه اگر شاهد تغييري در آن نباشيم، هر نوع گشايشي با واقعيت‌هاي اقتصاد ملموس كشورمان، زاويه بسيار گسترده‌اي خواهد داشت.
وي يادآور مي‌شود: اجراي برجام در بهترين حالت، تشديد دوباره واردات را در پي خواهد داشت، اما در يك نگاه غير واقعي اگر تغيير رويكردي حاصل شود، مي‌توان قضاوت كرد كه برداشتن موانع اين تغيير رويكرد تحليل ديگري را در بردارد كه فعلا از تحليل آن، خودداري مي‌كنم.
مهندس حريري ـ معاون اتاق ايران و چين هم در پاسخ به سوال گزارشگر روزنامه اطلاعات مبني بر اينكه در پي رفت و آمد هيات‌هاي اقتصادي ديگر كشورها، ايران به بهشت واردات تبديل خواهد شد يا خير، مي‌گويد: اقتصاد كشورمان از بيماري‌هاي زيرساختي فراواني رنج مي‌برد كه با توجه به آنها، كمتر سرمايه گذاري حاضر به ريسك سرمايه گذاري در ايران مي‌شود. در چنين شرايطي است كه بيشتر كشورها مايلند به ما كالاهاي نهايي بفروشند و ما هم نبايد بيش از اين از آنها توقع داشته باشيم، مگر اينكه تمهيدات لازم براي حضور سرمايه‌گذاران خارجي در ايران فراهم شود.
*منبع: روزنامه اطلاعات
**گروه اطلاع رساني**9117**2002
تهران- ايرنا- روزنامه اطلاعات در گزارشي حضور سرمايه گذاران خارجي در كشور را بررسي كرد و نوشت: اقتصاد ايران پس از يك دوره انزواي جهاني و مبتلا شدن به رشد منفي يا زير 2 درصد طي يك دهه اخير، با وعده مقام‌هاي دولتي قرار است كه امسال رشد 5 درصدي را تجربه كند.
