عليرضا يونسي روز دوشنبه در ميزگرد طلاق كه در دفتر ايرنا در ساري برگزار شد ، گفت : در بهار سال جاري آمار طلاق درمقايسه با مدت مشابه سال قبل حدود 8.1 درصد كاهش يافت.
وي افزود : در بهارسال جاري يكهزار و 773 واقعه طلاق در مازندران ثبت شد ، در حالي كه آمار سه ماهه اول سال گذشته يكهزار و 929 فقره بود.
معاون استاندار مازندران نرخ طلاق را در اين استان در بهار سال جاري حدود 2.2 درصد اعلام كرد و گفت كه اين نرخ تقريبا با ميانگين كشوري برابر است.
وي افزود : كاهشي شدن نرخ طلاق در مازندران از سال 92 آغاز شد و همچنان ادامه دارد.
يونسي دليل اصلي كاهش آمار طلاق در مازندران را اجراي طرح هاي فرهنگي و اجتماعي و حساس شدن جامعه نسبت به اين معضل اجتماعي برشمرد.
معاون استاندار مازندران تشكيل مراكز مشاوره خانواده ، ارسال پرونده هاي طلاق به مراكز مشاوره از سوي دستگاه قضايي و راه اندازي مراكز مشاوره به صورت منطقه اي و استاني را از ديگر دلايل كاهش آمار طلاق در اين خطه شمال كشور اعلام كرد.
** شاغلان در صدر صف طلاق
معاون استاندار مازندران برخي تحليل ها در باره ارتباط دادن افزايش آمار طلاق با بيكاري را نادرست دانست و گفت كه بررسي كارشناسي آمار طلاق در مازندران نشان مي دهد كه 83 درصد از پرونده هاي طلاق استان مربوط به افراد شاغل است.
وي افزود : همچنين حدود 27 درصد از زن و شوهرهايي كه زندگي مشتركشان با طلاق از هم پاشيد داراي مشاغل كارمندي دولتي يا غيردولتي بودند.
يونسي بيشترين پرونده طلاق در استان را مربوط به زوج هاي جوان دانست و گفت كه حدود نيمي از طلاق ها يي كه در سال جاري در اين استان به ثبت رسيد، مربوط به زوج هاي جواني بوده كه در پنج سال اول زندگي بودند.
** تدوين سند جامع طلاق در مازندران
معاون استاندار مازندران از تدوين سند جامع طلاق با پنج برنامه پيش بيني شده براي كاهش آمار اين معضل اجتماعي خبر داد و گفت : پيشگيري ، مشاوره دهي ، كنترل و كاهش عوارض طلاق و مديريت فرابخشي از راهبردهاي اصلي اين سند است .
يونسي مهم ترين علت طلاق در اين خطه شمال كشور را نداشتن مهارت هاي زندگي ، نبود تفاهم ، اعتياد به مواد مخدر ، خيانت و مسئوليت پذير نبودن زوج ها ، مداخله اطرافيان و بيماري روحي و رواني زن و شوهر عنوان كرد.
وي اضافه كرد : براي كاهش طلاق در جامعه علاوه بر 20 دستگاه مسوول اجتماعي و فرهنگي ، بايد تمام گروههاي مرجع از خانواده ها ، بستگان تا ائمه جمعه و جماعات و حتي نخبگان سياسي و اجتماعي پاي كار بيايند.
مازندران سه ميليون و 200 هزار نفر جمعيت دارد. طبق آمار غيررسمي حدود 500 هزار نفر از جمعيت استان را دختران و پسران در سن ازدواج تشكيل مي دهند. 6982/1654
ساري - ايرنا - معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي استاندار مازندران از كاهش 8 و يك دهم درصدي آمار طلاق و توقف رشد اين معضل اجتماعي در استان در سال جاري خبر داد.
