بخش هاي مختلفي در تحقق اين اقتصاد نقش دارند و مهمترين اين بخش ها ، حوزه صنعت است كه اهميت آن در برخي نقاط كشور از جمله هرمزگان كه از آن به عنوان دروازه طلايي اقتصاد ايران ياد مي شود، بسيار مهم است.
با توجه به ظرفيت هاي موجود در استان هرمزگان و سياست هاي جديد دولت تدبير و اميد، اين استان يكي از استان هاي بسيار مستعد براي توسعه صنعتي خواهد بود و مي تواند نرخ بيكاري را در استان به حداقل برساند.
اما حوزه صنعت در هرمزگان با وجود اهميت بسيار آن، اين روزها چندان هم حال و روز خوشي ندارد و هم اكنون از 905 واحد صنعتي اين استان، 226 واحد نيمه فعال و 307 واحد غيرفعال است و به گفته مسئولان حوزه صنعت فعال سازي واحدهاي از چرخه خارج، نيازمند چهار هزار و 50 ميليارد ريال اعتبار است.
البته مسئولان ارشد هرمزگان تمام تلاش خود را براي رفع مشكلات واحدهاي صنعتي اين استان كه به نوعي ميراث گذشته است ، به كار گرفته اند و قطار صنعت هرمزگان تا حدودي دوباره درمسيراصلي خود قرار گرفته ، هر چند كه تا رسيدن به مقصد نهايي راهي سخت در پيش دارد.
رئيس سازمان صنعت ، معدن و تجارت هرمزگان مي گويد: كشور در سال هاي اخير به دليل تحريم هاي ظالمانه غرب با مشكلاتي مواجه بود اما با وجود منابع كم و تحمل تلخي ها و ناكامي هاي ناشي از تحريم ها، توانست با تكيه به نيرو و استعداد خود دوام بياورد و اكنون با به ثمر رسيدن برجام شاهد تحولاتي مثبت در حوزه اقتصاد هستيم.
خليل قاسمي با بيان اينكه مشكلات چندساله را نمي توان دو روزه حل كرد، بيان داشت: دولت يازدهم برنامه ريزي هاي عملياتي و راهبردي براي تحقق اقتصاد مقاومتي در بخش هاي مختلف از جمله حوزه صنعت و فعال سازي دوباره بخش هاي صنعتي غيرفعال در دستور كار دارد كه سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان نيز در همين راستا گام برمي دارد.
وي ادامه داد: با توجه به نام گذاري امسال به نام سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل ، يكي از اصلي ترين ماموريت هاي محول شده به حوزه صنعت، پايش طرح هاي صنعتي است.
قاسمي خاطرنشان كرد: براساس پايش انجام شده از بين 130 طرح، 100 طرح صنعتي استان با 60 درصد پيشرفت فيزيكي به 19 هزار ميليارد ريال نقدينگي نياز دارد.
اين مقام مسئول گفت: اين طرح ها 270 ميليون يورو تسهيلات ارزي نيز نياز دارند و برآورد نقدينگي مورد نياز واحدهاي صنعتي در بخش سرمايه در گردش حدود پنج هزار ميليارد ريال است.
قاسمي تصريح كرد: كميته بررسي در استان جهت فعال سازي واحدهاي غيرفعال، نيمه فعال و طرحهاي بالاي 60 درصد شروع به كار كرده و از طريق اين كميته بررسي هاي لازم جهت اعطاي تسهيلات صورت پذيرفته كه پذيرش اوليه از سوي بانك ها انجام شده است.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان با اشاره به حمايت ويژه دولت تدبير و اميد از حوزه صنعت و نگاه ويژه آن به استان استراتژيك هرمزگان، گفت: صنايع استان بايد از شرايط موجود نهايت استفاده را كرده و جايگاه خود را در بازارهاي جهاني پيدا كند.
وي ادامه داد: صنعتگران و مديران صنايع بزرگ استان بايد افق ديد خود را گسترش داده و انگيزه خود را براي ورود به بازارهاي جهاني تقويت كنند چرا كه تنها از اين طريق مي توان كشور را در مسير توسعه پايدار قرار داد و امروز با به ثمر رسيدن برجام بهترين شرايط براي اين امر فراهم شده است.
قاسمي ارتقا در كيفيت و كاهش در قيمت تمام شده توليدات را شرط اصلي ورود به بازارهاي جهاني عنوان كرد و گفت: گام اول براي احياء شركت هاي صنعتي در شرايط كنوني اصلاح زيرساخت هاي صنعتي، به روز رساني شركت ها و جذب سرمايه هاي خارجي است كه مديران صنايع بايد به آن توجه ويژه داشته باشند.
وي در خصوص همكاري بانك ها براي احياء صنايع، ابراز داشت: مهمترين همكاري ها توسط بانك ها را مي توان در جلوگيري از تملك واحدها توسط بانك ها، تقسيط مجدد اقساط، تعيين تكليف بدهي معوقه قبل از هرگونه اقدام حقوقي و همچنين هماهنگي لازم با دبيرخانه كارگروه تسهيل استان، اقاله واحدهاي تملك شده توسط بانك ها به مالكين اوليه برشمرد.
مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي هرمزگان نيز در خصوص برنامه دولت يازدهم در اين بخش در اين استان مي گويد: با توجه به استقرار صنايع بزرگ و كوچك در استان، سرمايه گذاري در صنايع كوچك بويژه سرمايه گذاري در صنايع پايين دست صنايع بزرگ، مد نظر است.
بهمن غلامپورافزود: زيرساخت هاي مختلف مواصلاتي از جمله اسكله، راه آهن، فرودگاه و راههاي زميني فراهم شده و بطور حتم سرمايه گذاري در صنايع كوچك بويژه سرمايه گذاري در صنايع پايين دست صنايع بزرگ مدنظر اين شركت است.
وي ادامه داد: شهرك صنعتي خليج فارس با 800 هكتار، شهرك صنعتي گمبرون با 600 هكتار و شهرك صنعتي زرين دشت پارسيان با 60 هكتار مساحت، موقعيتي مناسب براي راه اندازي اين صنايع مي باشند.
وي ادامه داد: پرداخت يارانه حضور در دوره هاي آموزشي به صاحبان واحدهاي صنعتي تا سقف 70 درصد، حمايت مالي براي شركت در نمايشگاه هاي داخلي و خارجي، صدور ضمانت نامه هاي صندوق حمايت از صنايع كوچك به منظور تامين وثيقه خريداري ماشين آلات صنعتي، معافيت مالياتي هفت تا 13 سال، پرداخت بهاي حق بهره برداري از تاسيسات به صورت 20 درصد نقد و 80 درصد اقساط و همچنين اهداي سند قطعي به صاحبان واحدهاي توليدي بخشي از مزاياي سرمايه گذاري در شهرك ها و نواحي صنعتي استان هرمزگان است.
وي احداث شهرك صنعتي جاسك با وسعت 2 هزار هكتار، شهرك تخصصي صنايع دريايي در منطقه ويژه كشتي سازي و صنايع فراساحل با 220 هكتار مساحت و شهرك صنعتي خصوصي را از برنامه هاي سال جاري شركت شهرك هاي صنعتي هرمزگان اعلام كرد.
استاندار هرمزگان نيز با اشاره به اهميت بخش صنعت در تحقق اقتصاد مقاومتي ، گفت: يكي از برنامه هاي مهم اقتصاد مقاومتي افزايش بهره وري واحدهاي نيمه فعال صنعتي و اتمام طرح هاي داراي افزون بر 60 درصد پيشرفت فيزيكي است كه امسال در اين راستا 308 واحد نيمه فعال در هرمزگان با دريافت تسهيلات سرمايه در گردش فعال مي شوند.
جاسم جادري پايان خردادماه امسال در نشست كارگروه تخصصي اشتغال و سرمايه گذاري هرمزگان افزود: تاكنون افزون بر 60 واحد نيمه فعال صنعتي به بانك ها معرفي شده اند كه زمينه اشتغال 500 نفر را فراهم مي كنند.
وي ادامه داد: همچنين براي تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي بايد در جهت افزايش اشتغال پايدار با برنامه ريزي صحيح گام برداشت زيرا اشتغال هاي موقت تاثير چنداني در اين زمينه ندارد.
جادري بيان كرد: موضوع اشتغال و كاهش نرخ بيكاري در هرمزگان داراي اهميت فراواني است كه براي رفع آنها بايد از همه ظرفيت هاي موجود كشور و استان استفاده كرد.
استان هرمزگان علاوه بر واحدهاي صنعتي بزرگ داراي 13 شهرك صنعتي و هشت ناحيه صنعتي است كه كمبود نقدينگي مهمترين و بزرگترين مشكل از سوي واحدهاي صنعتي اين استان عنوان شده كه دولت يازدهم گام هاي ارزشمندي براي رفع اين مشكل برداشته و اميدواريم حوزه صنعت از شرايط موجود به بهترين شكل ممكن براي به حركت در آوردن قطار توسعه استان استفاده كند.
مديران صنايع تاكنون شرايط تحريم را سد بزرگي در مقابل توسعه يافتگي مي دانستند اما امروز با وجود برجام ديگر هيچ توجيهي وجود ندارد و همه بايد شبانه روز در راستاي توسعه اقتصادي كشور تلاش كنند .
صنايع هرمزگان به شرط بهره گيري از همه ظرفيت هاي توليدي و راهيابي به بازارهاي جهاني مي تواند همگام با ساير بخش ها به نداي مقام معظم رهبري در خصوص تحقق اقتصاد مقاومتي لبيك بگويد.
گزارش از فاطمه حسيني خبرنگار دفتر بندرعباس
بندرعباس- ايرنا- امسال از سوي رهبر معظم انقلاب به نام سال اقتصاد مقاومتي ، اقدام و عمل نام گذاري شده و ايشان همواره اين اقتصاد را نسخه شفابخش شرايط اقتصادي كشور عنوان كرده اند و بر تلاش همه مسئولان و بخش ها براي تحقق اين اقتصاد تاكيد دارند.
