در اين گفت و گو كه در شماره چهارشنبه 30 تير 1395 هجري خورشيدي با سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر منتشر شد، مي خوانيم: ديروز از كشف بزرگ‌ترين محموله قاچاق ٣٨ سال اخير كشور در قالب ٢١٠ كانتينر پرده‌برداري شد؛ محموله‌اي به ارزش بيش از ١٩٠ ميليارد تومان كه به پيگرد قضائي ٤٠ نفر مرتبط با آن نيز منجر شد. به گفته سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، برخي صاحب كالا، برخي وابسته به شركت‌هاي حمل‌ونقل و برخي نيز مربوط به شركت‌هاي تحت پيمان سازمان بنادر بودهاند.
به گزارش خبرگزاري‌ها، پليس استان هرمزگان توانسته است به دنبال چند ماه كار اطلاعاتي گسترده، رد چند شركت كاغذي در قاچاق كالا از اين استان به كشور را كشف كند كه با بهره‌مندي از شگردهاي مختلف، اقدام به جعل اسناد و قاچاق محموله‌هاي كلان كالا به كشور كردند.
به گفته سردار ملكي، فرمانده انتظامي هرمزگان، با همكاري مقامات قضائي ١٧ قاچاقچي اين باند كه برخي از آنها در حال فرار به خارج از كشور بودند، دستگير شده و علاوه بر اين افراد، تعداد ٢٣ فرد مرتبط با اين باند از دستگاه‌هاي مختلف نيز شناسايي شدند كه درحال‌حاضر احضار شده‌اند.
نكته جالبي كه قاسم خورشيدي، سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، در گفت‌وگو با «شرق» فاش كرد، اين بود كه در اين ماجرا اصلا كالايي در كار نبوده، بلكه فقط تخلف قاچاق اين محموله كشف شده است و چه‌بسا اين كالاها در بازار توزيع و حتي مصرف هم شده باشد. اين محموله كه لقب بزرگ‌ترين قاچاق ٣٨ سال اخير كشور را يدك مي‌كشد، عمدتا شامل كالاهاي مصرفي شامل اسباب‌بازي، تجهيزات دكوري چوبي، لوازم خانگي، بلور، كريستال، چيني‌آلات و مواردي از اين‌دست بوده است كه با سندسازي و دورزدن گمرك از بندر شهيدرجايي وارد كشور شده و واكنش‌هايي را نيز در پي داشته است.
اداره روابط‌عمومي اداره كل بنادر و دريانوردي استان هرمزگان نيز پس از انتشار اخباري مبني بر بازداشت تعدادي از پرسنل سازمان بنادر در رابطه با باند قاچاق، بي‌كار ننشست و اعلام كرد: «آنچه با عنوان بازداشت تعدادي از پرسنل سازمان بنادر و دريانوردي در خبر مذكور درج شده، اساسا كذب محض و عاري از حقيقت بوده و احدي از پرسنل اين سازمان بازداشت نشده و حتي به‌عنوان مطلع به مراجع قضائي دعوت نشده‌اند». دراين‌بين، محمد طحان‌پور، رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي نيز ضمن قدرداني از نيروي انتظامي بابت شناسايي اين محموله، خواستار ارسال جزئيات اين محموله به اتحاديه شده تا امكان همكاري بيشتري با نيروي انتظامي در شناسايي محموله‌هاي ديگر قاچاق فراهم شود. به گفته او، اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي درحال‌حاضر اطلاعي از بِرندهاي اين محموله قاچاق ندارد. درادامه جزئيات بيشتري را در گفت‌وگوي قاسم خورشيدي، سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، با «شرق» بخوانيد:
**ديروز از كشف بزرگ‌ترين محموله قاچاق ٣٨سال اخير كشور خبر داده شد؛ جزئيات ماجرا چه بوده است؟
يكي از رويكردهاي جدي مجموعه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و دستگاه‌هاي عضو ستاد، در دوره اخير به‌ويژه پس از تأكيدات مقام معظم رهبري، مبارزه با قاچاق كلان و سازمان‌يافته بوده؛ اما قاچاق سازمان‌يافته و مبارزه با آن مستلزم ابزار و امكانات الكترونيكي و اقدامات اطلاعاتي وسيعي است. در مجموعه ستاد، از اواخر سال ٩٤ كميته‌اي با عنوان «كميته مقابله با قاچاق سازمان‌يافته» متشكل از نمايندگان نيروي انتظامي، وزارت اطلاعات، سازمان تعزيرات حكومتي، قوه قضائيه و گمرك شكل گرفته كه مجموعه تصميم‌هاي گرفته‌شده در اين كميته منجر به اين شده است كه دستگاه‌هاي عضو، به‌ويژه دستگاه‌هاي كاشف مانند نيروي انتظامي و وزارت اطلاعات، تمركز ويژه‌اي بر مبارزه با قاچاق سازمان‌يافته داشته باشند.
در اين شرايط با توجه به اينكه ابزار و امكانات الكترونيكي خوبي نيز در كشور در حال شكل‌گيري است، امكان رهگيري و كشف اين نوع قاچاق، بيشتر از گذشته فراهم شده است. اكنون در نتيجه اجراي سامانه جامع امور گمركي، معروف به پنجره واحد، گمرك جمهوري اسلامي ايران ظرفيتي پيدا كرده كه مي‌تواند به‌راحتي مجموعه واردات و صادرات كشور را به‌صورت سيستمي و الكترونيكي رهگيري كند.
مجموع تقاطع‌گيري‌هاي انجام‌شده در پنج ماه گذشته از برخي داده‌هاي موجود در سامانه الكترونيكي گمرك و ديگر دستگاه‌ها، منجر به اين شد كه رد يك مجموعه كالاي قاچاق كه وارد بنادر كشور شده اما مراحل قانوني ترخيص از طريق گمرك را طي نكرده بود، گرفته شود. در اين ماجرا تا‌كنون بيش از ٢١٠ كانتينر با ارزش گمركي بالغ بر ١٩٠ ميليارد تومان كشف شده كه بدون انجام ترتيبات گمركي از بندر شهيد رجايي خارج شده است. در پي اين كشف، رديابي‌هايي شد؛ مالكان و صاحبان حقيقي و حقوقي اين كانتينرها و عوامل دخيل در سندسازي، جعل و دست‌اندركار در خروج غيرقانوني محموله از بندر شهيد رجايي شناسايي شدند. پرونده اينها نيز در مرجع قضائي استان هرمزگان تشكيل شده و در حال رسيدگي است.
**اين محموله شامل چه كالاهايي بوده و آيا كاملا كشف شده است يا هنوز تحقيقات ادامه دارد؟
انتظار مي‌رود در ادامه رهگيري اين پرونده تعداد بيشتري كانتينر مفقودي و خارج‌شده از محوطه بندر كشف شود. براساس اسناد موجود اين پرونده، بخش زيادي از اين ٢١٠ كانتينر حاوي اسباب‌بازي، تجهيزات دكوري چوبي، لوازم خانگي، بلور، كريستال، چيني‌آلات و مواردي از اين دست بوده است كه در مرجع قضائي به‌صورت قاطع رسيدگي مي‌شود. البته اميدوار هستيم رهگيري‌هاي اين پرونده منجر به كشفيات بيشتري شود، سرنخ‌هايي هم كه وجود دارد گواه اين مدعاست.
**اين ٢١٠ كانتينر، وارد محوطه گمرك نيز شده و بعد با سندسازي خارج شده‌اند؟
نه؛ بايد تفكيكي بين محوطه بندر و منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي با محوطه تحت كليد گمرك قائل شويم. اين كانتينرها تحت كليد گمرك قرار نگرفته‌اند، بلكه قبل از انجام تشريفات قانوني خروج از مجموعه گمرك، از درِ منطقه ويژه و بندر شهيد رجايي خارج شده‌اند؛ به عبارتي گمرك را كاملا دور زده‌اند.
**در صحبت‌ها اشاره كرديد كه با استفاده از اطلاعات گمرك و ديگر دستگاه‌ها اين محموله كشف شده؛ آيا گمرك بدون اينكه اين محموله وارد محوطه شود، در جريان واردات آن به كشور بوده است؟
گمرك در نتيجه پياده‌سازي پنجره واحد امور گمركي، ديتاهاي مربوط به مجموعه كالاهايي را كه وارد كشور مي‌شود، از مبادي اصلي و شركت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي مي‌گيرد. اكنون هم در تطابق اين ديتاها و رصد آنچه وارد كشور و انبارهاي بندر شهيد رجايي شده و آنچه از گمرك خارج شده است، اين محموله‌ها كشف شده كه به‌صورت قاچاق از بندر وارد كشور شده‌اند.
**مبدأ بارگيري اين كالاها مشخص است؟
مطمئنا براي گمرك مشخص است اما من هنوز اطلاعي ندارم.
**گفتيد مالكان و صاحبان حقيقي و حقوقي اين كانتينرها شناسايي شدند و براي عوامل دخيل در سندسازي و جعل هم پرونده قضائي تشكيل شده است. افراد شناسايي يا بازداشت‌شده چند نفر هستند؟
بر اساس آخرين آماري كه اعلام شده و با حكم دستگاه قضائي ٤٠ نفر دستگير شده‌اند.
**چند نفر از نيروهاي سازمان بنادر و گمرك دخيل بودهاند؟
از اين افراد برخي صاحبان كالا و برخي هم وابسته به شركت‌هاي حمل‌ونقل هستند. بخشي هم مربوط به شركت‌هاي تحت پيمان سازمان بنادر بودند. به عبارتي برخي از فعاليت‌ها در بنادر كشور برون‌سپاري شده و در يد شركت‌هاي وابسته به بخش خصوصي است. افرادي كه در اين پرونده دستگير شده‌اند نيز عمدتا به شركت‌هاي تحت پيمان سازمان بنادر و گمرك تعلق داشته‌اند. در شرايط فعلي نمي‌توان گفت از اين دو سازمان كسي دخيل نبوده چراكه برخي مظنون هستند اما نه آن‌طور كه بتوان قاطعانه گفت.
**اين ٤٠ نفر همه كارمندان آن شركت‌ها بودهاند يا از مديران اين شركت‌ها هم كساني دست داشته‌اند؟
همه در سطح كاركنان هستند؛ درواقع يك تباني بين كاركنان بوده است.
**گفتيد با پيگيري‌ها اميدوار هستيد كالاهاي قاچاق بيشتري كشف كنيد. اين كالاها در محوطه هستند يا خارج شده و رصد مي‌كنيد؟
اگر كالايي در محوطه باشد، قاچاق تلقي نمي‌شود. كالاها وقتي به صورت غيرقانوني از محوطه خارج شوند، قاچاق محسوب مي‌شوند و امكان پيگيري دارند. البته شايد در پيگيري‌ها كالا هم كشف نشود كمااينكه در ماجراي اين ٢١٠ كانتينر هم كالا كشف نشده و در حقيقت اسناد و مدارك گواه اين است كه اين كالا به صورت قاچاق وارد كشور شده و تشريفات قانوني را طي نكرده است.
**با اين حساب شايد از اين محموله اصلا كالايي در كار نباشد و همگي مصرف‌شده باشند؟
احتمال اينكه اين كالاها مصرف‌شده باشد هم وجود دارد. ما ثابت كرده‌ايم كه اين محموله به صورت قاچاق وارد شده و افراد دخيل در اين فرايند را شناسايي كرديم اما ممكن است توزيع و مصرف هم شده باشند.
**پس چرا پيش از اين كالاهايي كه به اين شيوه وارد كشور مي‌شد، رهگيري نمي‌شدند؟ شايد هم رهگيري شده اما كشف نشده‌اند.
دولت با فراهم‌كردن زيرساخت‌هاي الكترونيك به اين قابليت رسيده كه مي‌تواند كالاها را رهگيري و كشف كند. اين كالاها در گذشته هم مي‌آمده اما امكان رهگيري آنها وجود نداشته؛ حالا سامانه‌هاي الكترونيكي كه تكليف ماده‌هاي پنج و شش قانون مباره با قاچاق كالا و ارز هستند و آيين‌نامه آن هم اخيرا به تصويب دولت رسيده و ابلاغ شده است، اين ظرفيت را ايجاد كرده كه اين كار انجام شود. نكته‌اي كه در جاي خود مهم است اين است كه اكنون هماهنگي خوبي در نتيجه تلاش‌هاي ستاد بين نيروي انتظامي، گمرك، وزارت اطلاعات و تعزيرات حكومتي شكل گرفته است.
قبلا نگاه دستگاه‌ها به داده‌هاي اطلاعاتي‌شان مانند نگاه ناموسي بود و حاضر نمي‌شدند آن اطلاعات را در اختيار ديگر دستگاه‌ها قرار دهند اما حالا در نتيجه تعامل و هماهنگي، اين تبادل اطلاعات بين دستگاه‌هاي مولد اطلاعات مانند گمرك، سازمان بنادر، راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي و وزارت صنعت، معدن و تجارت، با دستگاه‌هاي متولي امر مبارزه با قاچاق مانند نيروي انتظامي و وزارت اطلاعات انجام شده و در نتيجه تقاطع‌گيري اطلاعات الكترونيكي، اين كشفيات محقق مي‌شود. نكته ديگر اينكه در نتيجه مجموعه تلاش‌هايي كه دستگاه‌هاي عضو ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز كرده‌اند، كشفيات كالاهاي قاچاق در سه‌ماهه نخست سال جاري نسبت به سه‌ماهه نخست سال گذشته تقريبا ٩ برابر شده است.
اين كشفيات از رقم حدود ١٨٥ ميليارد تومان در سه‌ماهه اول سال ٩٤ به حدود هزار‌و ٦٣١ ميليارد تومان در سه‌ماهه اول ٩٥ افزايش داشته‌اند كه مؤيد تلاشي است كه مجموعه دستگاه‌هاي عضو ستاد به‌خصوص دستگاه‌هاي كاشف داشته‌اند.
**اين تقاطع‌گيري‌ها شامل حال ديگر بنادر، مناطق آزاد و بازارچه‌هاي مرزي هم مي‌شود؟
كالا از هر مسيري كه وارد كشور شود شامل اين تقاطع‌گيري مي‌شود؛ ما از اين به بعد خود كالا را رصد مي‌كنيم و اگر كالايي در سامانه‌ها ثبت نشده باشد قاچاق تلقي مي‌شود. متأسفانه يكي از دروازه‌هاي قاچاق كشور مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي هستند كه ضوابط و مقررات حاكم بر آنها به نحوي تسهيل‌كننده قاچاق است. به نظر ما مناطق ويژه و آزاد از رسالت قانوني و هدف اصلي كه براي آن ايجاد شده‌اند، فاصله معناداري گرفته و به دروازه واردات تبديل شده‌اند كه بخشي از اين واردات هم به شكل قاچاق وارد كشور مي‌شود.
حالا با اين تقاطع‌گيري‌ها اگر كالا از هر مسيري حتي از مناطق ويژه و آزاد، بدون انجام تشريفات گمركي وارد سرزمين شود، قاچاق تلقي خواهد شد. به عبارتي كالاهايي كه وارد مناطق ويژه مي‌شود، تا زماني كه وارد سرزمين نشده قاچاق نيست اما اگر به شكل تجاري از فنس اين مناطق خارج شوند و تشريفات قانوني را طي نكنند، قاچاق تلقي خواهند شد.
*منبع: روزنامه شرق
**گروه اطلاع رساني**9368**9131
تهران-ايرنا- روزنامه شرق در صفحه اقتصاد به منظور واكاوي جزييات كشف بزرگ‌ترين محموله قاچاق بعد از انقلاب گفت و گويي را با قاسم خورشيدي منتشر كرد.
