بهبود اقتصاد فرهنگ و هنر كشور در گرو تصويب قانون 'مالكيت فكري و معنوي' است

زنجان - ايرنا - مديركل دفتر حقوقي و امور مالكيت معنوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: بهبود اقتصاد فرهنگ و هنر كشور در گرو تصويب 'قانون حقوق مالكيت فكري و معنوي' در مجلس شوراي اسلامي است.

لادن حيدري شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران زنجان با بيان اينكه در زمان حاضر حقوق مالكيت فكري در تمام كشورها به طور يكپارچه مورد اجماع و حمايت دولتمردان است، افزود: در كشور ما 'قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان' كه در سال 1348 تهيه و تدوين شده است همچنان در حال اجرا است ولي متاسفانه اين قانون در شرايط كنوني پاسخگوي نيازها و مسائل جديد نيست.
وي با بيان اينكه ' قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان' خلاء هاي زيادي دارد و با تكنولوژي روز انطباقي ندارد، اظهار كرد: براي جبران اين خلاء ها در قانون جاري، در سال 89 كتاب اول مالكيت معنوي كشور در مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي تصويب در مجلس شوراي اسلامي تهيه و تدوين شد.
حيدري اظهار كرد: در زمان حاضر بررسي كتاب مالكيت معنوي در دستور كار كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي قرار دارد و اميدواريم با تصويب آن در مجلس دهم زمينه حمايت از توليد كنندگان آثار ادبي و هنري در كشور فراهم شود.
مديركل دفتر حقوقي و امور مالكيت معنوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: پر واضح است اگر پديد آورندگان آثار ادبي و هنري مورد حمايت قرار گيرند، آثار خارجي كمتر وارد كشور شده و بدين ترتيب شاهد رشد خلاقيت در حوزه فرهنگ و هنر در كشور نيز مي شويم.
7312/6085
۰ نفر