رشد 64 درصدی ارزش صادرات معادن در سه ماهه نخست 95

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، جعفر سرقینی صبح امروز(شنبه) در نشست كاری با رئیسان خانه معدن استان های كشور به همراه مدیران سازمان جنگلها، مراتع و آبخیز داری كشور و نیز مسئولان ذیربط در سازمان حفاظت محیط زیست، افزود: ارزش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در فصل بهار امسال به 2 میلیارد دلار رسید كه بالاترین رشد را در بین بخش های مختلف اقتصادی در دوره یاد شده ثبت كرد.
وی گفت: واقعیت این است كه آمار یادشده گویای پویندگی و تلاش در بخش معادن وصنایع معدنی است، اما با وضع مطلوب همچنان فاصله وجود دارد.
سرقینی خاطرنشان ساخت: شرایط به وجود آمده در چارچوب توافق برجام نقش موثری در حركت رو به جلو بخش معادن وصنایع معدنی داشته است اما فعالان و دست اندركاران این بخش با انرژی بیشتری حركت كردند.

** معدن و برنامه ششم توسعه
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت گفت: بررسی محتوای ششمین برنامه پنج ساله توسعه كشور نشان می دهد كه محتوای آن در ارتباط با بخش معدن ضعیف است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز، پیشنهادهای لازم از سوی فعالان این بخش برای غنی سازی هرچه بیشتر آن را خواستار شده اند.
وی افزود: بازنگری نسبت به برنامه های گذشته و ریشه یابی مشكلات، می تواند كمك موثری برای تدوین اصولی و كارشناسی تر برنامه ششم توسعه باشد.

** ابراز آمادگی مجلس برای تخصیص معافیت مالیاتی به معادن
سرقینی كه به همراه دو مدیركل خود به جمع دست اندركاران خانه معدن كشور آمده بود، پیشنهاد مجلس دهم را تكرار كرد كه اگر زمینه هایی وجود دارد كه برای اعمال معافیت های مالیاتی قانونی برای معدنكاران تدوین شود، نسبت به ارایه آن اقدام كنند.
وی یادآورشد: تاكنون معافیت های مالیاتی برپایه موقعیت جغرافیایی صورت گرفته، اما اكنون می توان به مواد معدنی استخراجی این مهم را اجرا كند؛

** واردات 2.2 میلیارد دلار زغالسنگ
سرقینی در ادامه، واردات 2.2 میلیارد دلاری زغالسنگ كه عمده آن كك بوده را به عنوان یك آسیب جدی به فعالیت داخلی این بخش ارزیابی و اضافه كرد: فعالان زغالسنگ كشور با آسیبی كه در دوره سه سال گذشته از محل واردات با آن روبرو شده اند، نتوانسته اند كار خود را به روال عادی دنبال كنند.
به گفته وی، سالیان زیادی است كه برای تامین نیاز ذوب‌آهن اصفهان زغال‌سنگ وارد كشور می شود، اما به نفع تولید است كه این واردات كاهش یابد و با تقویت زیرساخت‌ها مقدار تولید را افزایش بخشیم.
این مقام مسئول افزود: كاهش تولید داخل به هرمیزان، پیامد افزایش واردات را دربرخواهد داشت و واردات «زغال‌سنگ كك شو» برای ذوب‌آهن همه‌ساله مرسوم است.
به گزارش ایرنا، سالیانه 2 میلیون تن كنسانتره زغالسنگ تولید می شود كه بیش از 50 درصد آن از محل واردات تامین می شود؛ استرالیا بیشترین سهم را دارد و روسیه و اندونزی نیز در این عرصه حضور دارند.
واقعیت اینكه معادن زغال كشور قادر به تامین نیاز ذوب‌آهن نیستند، چنانچه معادن زغال‌سنگ كشور فعال شوند و اكتشافات جدیدی صورت گیرد، می‌توان نیاز زغال‌سنگ كشور را در طول سال فراهم ساخت.
پیش بینی شده كه در آینده‌ای نزدیك واحدهای كك‌سازی ایران راه‌اندازی شود كه با تحقق این مهم یا باید واردات زغال را افزایش داد یا حجم تولید داخل را ارتقا بخشید.

** پایان شناسایی پهنه های معدنی
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: انتظار می رود نیمه دوم امسال واگذاری پهنه های معدنی به پایان برسد كه پس از آن مرحله اكتشافات تفصیلی است.
بررسی ها نشان می دهد كه 100 پهنه اكتشافی در كشور وجود دارد كه مساحت آن به 360 هزار كیلومتر مربع می رسد.
سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو) 21 پهنه اكتشافی به وسعت 186 هزار كیلومتر مربع و سه پهنه به وسعت پنج هزار و 300 كیلومتر مربع به سازمان زمین شناسی و اكتشافات معدنی كشور واگذار شده است.
بقیه پهنه ها را بخش خصوصی در اختیار گرفته كه كوچك مقیاس اند؛ استان های كرمان، زنجان، اردبیل، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان بیشترین سهم از پهنه های اكتشافی را به خود اختصاص داده اند.
سرقینی گفت: آزادسازی پهنه های معدنی زمینه توسعه فعالیت اكتشافی را در كشور فراهم می سازد.

** دولت صادرات خام را تشویق نمی كند
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: دولت یازدهم هیچ مانعی بر سر راه صادرات مواد خام قرار نداده، اما مالیات را در این زمینه به مورد اجرا گذارده است و صادركننده در این بخش معافیتی نخواهد داشت.
وی اضافه كرد: صادركننده سنگ آهن دانه بندی، هر تن این ماده را 20 تا 25 دلار در بازارهای برون مرزی می فروشد؛ اگر تبدیل به كنسانتره شود، ارزش آن به هر تن 45 تا 50 دلار می رسد؛ همچنین در مرحله گندله، ارزش هر تن 90 تا 100 دلار و آهن اسفنجی به 200 دلار به ازای هر تن می رسد؛ شمش ارزشی بیش از این میزان دارد و محصولات نهایی نیز ارزشی فراتر از این ارقام خواهد شد.
سرقینی تصریح كرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت مانع صادرات مواد خام نمی شود؛ عوارض برای آن وضع نمی كند و صادركنندگان مواد معدنی خام معافیت مالیاتی ندارند و دولت نیز مشوق آنها نیست.
وی ادامه داد: صادركننده مواد معدنی چون از طرف خارجی وجه خود را نقد دریافت می كند، ترجیح می دهد با آنها به جای طرف ایرانی معامله كند؛ امروز در سطح جهان هیچ كشوری وجود ندارد كه برای صادرات مواد معدنی محدودیتی را اعمال نكند.

** معادن شن و ماسه ساماندهی می شود
سرقینی، هنگامی كه با بیشترین پرسش در زمینه فعالیت معادن شن وماسه از سوی فعالان معدنی روبرو شد، گفت: مساله فعالیت معادن شن وماسه نیاز به ساماندهی دارد اما نیاز استانها در همان استان باید تامین شود.
به اعتقاد وی، شرایط حمل ونقل جاده ای امكان حجم انبوه كامیون های حامل شن وماسه از یك استان به استانی دیگر را میسر نمی سازد، بنابراین پیش بینی كرد در این زمینه ساماندهی لازم انجام شود.

** وصول سه هزار میلیارد ریال حقوق دولتی معادن
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت گفت: پارسال مجموع حقوق دولتی وصول شده در خزانه از معادن، به سه هزار میلیارد ریال (300 میلیارد تومان) رسید كه رقم ناچیزی است.
وی افزود: براساس قانون معادن، 15 درصد از این رقم باید در استان های مربوطه هزینه شود اما این رقم مستقیم در اختیار استاندار قرار می گیرد و ممكن است محل هزینه این سهم در معادن و زیر ساخت های آن نباشد( جاده، ورزشگاه، بیمارستان و ...) بنابراین با هدف قانونگذار فاصله زیادی خواهد داشت.

** آمار نزولی پروانه های بهره برداری معادن
سرقینی معتقد است: امروز چنانچه دنبال آمارهای كمی باشیم، از اهداف بخش دور خواهیم ماند؛ بنابراین روند نزولی پروانه های بهره برداری از معادن نمی تواند ملاك و معیاری برای افت فعالیت در بخش باشد.
وی اضافه كرد: ملاك و معیار باید آمار تولید باشد و موانع تولید را باید برطرف كرد؛ در گذشته شمار زیادی پروانه صادر می شد اما فعالیت تولیدی صورت نمی گرفت.
اقتصام 1559 ** 2023