محسنی اژه ای: در برخورد با تخلفات مالی نباید فقط به فیش های حقوقی اكتفا كنیم

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی و قضایی ایرنا، غلامحسین اژه ای روز یكشنبه در نود و نهمین نشست خبری افزود: برخی از افراد متخلف در دستگاه های دولتی هستند كه وام های كلانی با نرخ بهره یك درصد و حتی كمتر دریافت كرده اند و باید به این نوع دریافتی ها نیز بررسی كنیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: همه دستگاه های بازرسی و نظارتی در موضوع فیش های غیرمتعارف غفلت داشته اند.
محسنی اژه ای افزود: دریافت ها و فیش های حقوقی غیرمتعارف منحصر به فیش حقوقی نیست بلكه كسانی كه پاداش های غیرمتعارف دریافت كرده اند و یا از وام های كلان با سود یك درصد استفاده كرده اند نیز مدنظر است.
وی افزود: دستگاه های نظارتی در دولت باید همه این دریافتی ها را مورد توجه قرار دهند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: این موضوع قابل اغماض نیست كه مسوولان نباید به نحوی عمل كنند كه مساله شامل مرور زمان شود و ذهن مردم به این سو برود كه نظام نمی خواهد در این مورد برخورد كند. وی تاكید كرد: برخورد باید با شدت باشد.
محسنی اژه ای با تاكید بر این كه دولت و دستگاه های نظارتی و بازرسی های دستگاه ها و بانك مركزی باید هر چه زودتر گزارش خود را از موارد تخلف اعلام كنند گفت: مردم باید در جریان این پیگیری ها قرار گیرند.
وی با بیان این كه خیلی از مسوولان این مساله را ظالمانه خوانده اند گفت: البته نباید با این مساله به صورت سیاسی، جناحی و جریانی برخورد شود ولی عنوان این مساله از زبان كسانی كه در دولت مشاورت و یا سمتی دارند كه مساله برای مبارزه با دولت است صحیح نیست.
رئیس دستگاه قضا افزود: انصاف این است كه در این مساله همه به نوعی غفلت داشتیم، حراست ها، بازرسی ها، بازرسی كل كشور و دیوان محاسبات در مواردی در مورد پاداش های غیرمتعارف، اضافه كار و یا حق جلسه گزارش داده بودند اما در این مورد كه حقوق یك فرد 50 تا 60 میلیون تومان بوده لااقل به بنده یا رئیس قوه قضاییه گزارشی داده نشده بود.
محسنی اژه ای در مورد برخورد و مجازات كسانی كه درآمدهای غیرعادی داشتند گفت: این افراد باید بركنار شوند و اگر جرمی مرتكب شدند مجازات هم در انتظار آنها است.
وی ادامه داد: حداقل باید وجوه من غیر حق برگردانده شود و هر چه زودتر اگر جرمی مرتكب شده اند برای حفظ آبروی خود، خانواده و دستگاه مربوطه وجوه را برگردانند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به سخنان معاون اول رییس جمهوری در مورد گزارش دولت به رییس جمهوری در موارد برخی از تخلفات پاداش های غیرمتعارف گفت: در این گزارش قید شده بود كه موضوع تا یك ماه دیگر به نتیجه برسد و اكنون با توجه به اتمام این فرصت قوه قضائیه منتظر است این گزارش هر چه زودتر جهت اطلاع رسانی به قوه قضائیه آماده شود تا ما بدانیم چه كسانی این وجوه را برگردانده اند و چه كسانی از آن امتناع ورزیده اند.

**ختم رسیدگی به پرونده حمله به سفارت عربستان هنوز اعلام نشده است
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص حمله به سفارت عربستان گفت: در مورد عربستان موضوعی كه مهم است این است كه در سالها و ماه های اخیر اینها چه جنایت هایی كه در رابطه با منطقه و كشورهای اسلامی انجام نداده اند و همه می دانند امروز پول عربستان، خیلی از تروریست ها در عراق و سوریه سر پا گذاشته است.
به گفته وی، بخشی از جنایت در منطقه نیز با پول عربستان است و سعودی ها چه جنایت هایی كه در ایام حج انجام داده و تعدادی از حجاج ایرانی و غیر ایرانی را به شهادت رساندند.
محسنی اژه ای ادامه داد: همه می دانند بی كفایتی آل سعود چه فاجعه ای را ببار آورد البته این جنایت آنها در گذشته بوده است و در سنوات گذشته تعدادی از حجاج در رمی جمرات كشته شده اند.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینكه امروز عربستان نهایت دشمنی را با ایران انجام می دهد افزود: متاسفانه سعودی ها با منافقان ارتباط دارند و آدم كشی و كودك كشی می كنند و با پول سازمان به اصطلاح حقوق بشر به خاطر پول عقب نشینی می كنند. محسنی اژه ای افزود: خیلی بدیهی است كه مردم ما احساساتی داشته باشند و الان ممكن است بگویند چرا افرادی را كه به سفارت عربستان حمله كرده اند محاكمه می كنید.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: پیگیری پرونده منا باید صورت گیرد و اقدامات خصمانه عربستان در مورد كشورمان و ارتباطی كه با اسرائیل پیدا می كند باید مورد توجه قرار گیرد. محسنی اژه ای خاطر نشان كرد: با توجه به جنایات عربستان و فاجعه ای كه درمنا رخ داد مردم احساساتی شدند اما به این معنا نیست اگر افرادی در داخل خودسرانه دست به اقدامی بزنند مسئولان نظام عكس العمل نشان ندهند.
وی ادامه داد: كسانی كه این اقدام را كردند همه با یك انگیزه نبود و برخی به خاطر خشم نسبت به عربستان و فاجعه منا دست به این اقدام زدند و این ها سبب تخفیف مجازات می شوند.
به گفته وی، در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده اگر چنانچه فردی مرتكب جرمی شود چگونه می توان جرمش را تخفیف داد كه این در ماده 37 و38 این قانون آمده است. محسنی اژه ای خاطر نشان كرد: بر اساس قانون ماده 37 تخفیف مجازات را قاضی تشخیص می دهد و بر اساس ماده 38 مبانی تخفیف مجازات اعلام می شود.
وی گفت: پرونده حمله به سفارت عربستان بخشی از آن در دادسرای ویژه روحانیت و بخشی دیگر در دادسرای عمومی و انقلاب تهران در حال رسیدگی است البته دادسرای ویژه روحانیت برخی از متهمان را می تواند به دادسرا واگذار كند كه در این زمینه تحقیقات آن به دادگستری تهران واگذار شده است.
به گفته محسنی اژه ای، دادگستری 44 نفر از كسانی كه از ناحیه دادسرا اتهام متوجه آنها بوده را رسیدگی كرده و 21 نفر به دادگاه عمومی دادگستری تهران و بقیه برای دادسرای ویژه روحانیت فرستاده شد.
وی تصریح كرد: در جلسات دادگاه یك نفر از 21 نفر حاضر نشدند، البته دادگاه ویژه روحانیت تلاش می كند این پرونده را به دادگاه ارسال كند و اگر مشكلی پیش نیاید تعیین وقت كند.
معاون اول قوه قضائیه افزود: در پرونده دادگستری تهران در خصوص حمله به سفارت عربستان رسیدگی در دادگاه پایان یافته اما ختم رسیدگی هنوز اعلام نشده است.
اجتمام** 3063** 7268** 1193** 1569