ورود سپاه و وزارت اطلاعات به پرونده های اقتصادی/ فیش های نامتعارف نباید فراموش شود

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضائی ایرنا، غلامحسین محسنی اژه ای در جمع خبرنگاران افزود: در برخورد با تخلفات مالی نباید فقط به فیش های حقوقی آن هم تنها از یك دستگاه اكتفا كنیم بلكه باید تمام دریافتی ها را بررسی كنیم.
وی اظهار كرد : برخی از افراد متخلف در دستگاه های دولتی هستند كه وام های كلانی با نرخ بهره یك درصد و حتی كمتر دریافت كرده اند و باید به این نوع دریافتی ها نیز بررسی كنیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: همه دستگاه های بازرسی و نظارتی در موضوع فیش های غیرمتعارف غفلت داشته اند.
محسنی اژه ای افزود: دریافت ها و فیش های حقوقی غیرمتعارف منحصر به فیش حقوقی نیست بلكه كسانی كه پاداش های غیرمتعارف دریافت كرده اند و یا از وام های كلان با سود یك درصد استفاده كرده اند نیز مدنظر است.
وی افزود: دستگاه های نظارتی در دولت باید همه این دریافتی ها را مورد توجه قرار دهند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: این موضوع قابل اغماض نیست كه مسوولان نباید به نحوی عمل كنند كه مساله شامل مرور زمان شود و ذهن مردم به این سو برود كه نظام نمی خواهد در این مورد برخورد كند. وی تاكید كرد: برخورد باید با شدت باشد.
محسنی اژه ای با تاكید بر این كه دولت و دستگاه های نظارتی و بازرسی های دستگاه ها و بانك مركزی باید هر چه زودتر گزارش خود را از موارد تخلف اعلام كنند گفت: مردم باید در جریان این پیگیری ها قرار گیرند.
وی با بیان این كه خیلی از مسوولان این مساله را ظالمانه خوانده اند گفت: البته نباید با این مساله به صورت سیاسی، جناحی و جریانی برخورد شود ولی عنوان این مساله از زبان كسانی كه در دولت مشاورت و یا سمتی دارند كه مساله برای مبارزه با دولت است صحیح نیست.
رئیس دستگاه قضا افزود: انصاف این است كه در این مساله همه به نوعی غفلت داشتیم، حراست ها، بازرسی ها، بازرسی كل كشور و دیوان محاسبات در مواردی در مورد پاداش های غیرمتعارف، اضافه كار و یا حق جلسه گزارش داده بودند اما در این مورد كه حقوق یك فرد 50 تا 60 میلیون تومان بوده لااقل به بنده یا رئیس قوه قضاییه گزارشی داده نشده بود.
محسنی اژه ای در مورد برخورد و مجازات كسانی كه درآمدهای غیرعادی داشتند گفت: این افراد باید بركنار شوند و اگر جرمی مرتكب شدند مجازات هم در انتظار آنها است.
وی ادامه داد: حداقل باید وجوه من غیر حق برگردانده شود و هر چه زودتر اگر جرمی مرتكب شده اند برای حفظ آبروی خود، خانواده و دستگاه مربوطه وجوه را برگردانند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به سخنان معاون اول رییس جمهوری در مورد گزارش دولت به رییس جمهوری در موارد برخی از تخلفات پاداش های غیرمتعارف گفت: در این گزارش قید شده بود كه موضوع تا یك ماه دیگر به نتیجه برسد و اكنون با توجه به اتمام این فرصت قوه قضائیه منتظر است این گزارش هر چه زودتر جهت اطلاع رسانی به قوه قضائیه آماده شود تا ما بدانیم چه كسانی این وجوه را برگردانده اند و چه كسانی از آن امتناع ورزیده اند.

**ختم رسیدگی به پرونده حمله به سفارت عربستان هنوز اعلام نشده است
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص حمله به سفارت عربستان گفت: در مورد عربستان موضوعی كه مهم است این است كه در سالها و ماه های اخیر اینها چه جنایت هایی كه در رابطه با منطقه و كشورهای اسلامی انجام نداده اند و همه می دانند امروز پول عربستان، خیلی از تروریست ها در عراق و سوریه سر پا گذاشته است.
به گفته وی، بخشی از جنایت در منطقه نیز با پول عربستان است و سعودی ها چه جنایت هایی كه در ایام حج انجام داده و تعدادی از حجاج ایرانی و غیر ایرانی را به شهادت رساندند.
محسنی اژه ای ادامه داد: همه می دانند بی كفایتی آل سعود چه فاجعه ای را ببار آورد البته این جنایت آنها در گذشته بوده است و در سنوات گذشته تعدادی از حجاج در رمی جمرات كشته شده اند.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینكه امروز عربستان نهایت دشمنی را با ایران انجام می دهد افزود: متاسفانه سعودی ها با منافقان ارتباط دارند و آدم كشی و كودك كشی می كنند و با پول سازمان به اصطلاح حقوق بشر به خاطر پول عقب نشینی می كنند. محسنی اژه ای افزود: خیلی بدیهی است كه مردم ما احساساتی داشته باشند و الان ممكن است بگویند چرا افرادی را كه به سفارت عربستان حمله كرده اند محاكمه می كنید.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: پیگیری پرونده منا باید صورت گیرد و اقدامات خصمانه عربستان در مورد كشورمان و ارتباطی كه با اسرائیل پیدا می كند باید مورد توجه قرار گیرد. محسنی اژه ای خاطر نشان كرد: با توجه به جنایات عربستان و فاجعه ای كه درمنا رخ داد مردم احساساتی شدند اما به این معنا نیست اگر افرادی در داخل خودسرانه دست به اقدامی بزنند مسئولان نظام عكس العمل نشان ندهند.
وی ادامه داد: كسانی كه این اقدام را كردند همه با یك انگیزه نبود و برخی به خاطر خشم نسبت به عربستان و فاجعه منا دست به این اقدام زدند و این ها سبب تخفیف مجازات می شوند.
به گفته وی، در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده اگر چنانچه فردی مرتكب جرمی شود چگونه می توان جرمش را تخفیف داد كه این در ماده 37 و38 این قانون آمده است. محسنی اژه ای خاطر نشان كرد: بر اساس قانون ماده 37 تخفیف مجازات را قاضی تشخیص می دهد و بر اساس ماده 38 مبانی تخفیف مجازات اعلام می شود.
وی گفت: پرونده حمله به سفارت عربستان بخشی از آن در دادسرای ویژه روحانیت و بخشی دیگر در دادسرای عمومی و انقلاب تهران در حال رسیدگی است البته دادسرای ویژه روحانیت برخی از متهمان را می تواند به دادسرا واگذار كند كه در این زمینه تحقیقات آن به دادگستری تهران واگذار شده است.
به گفته محسنی اژه ای، دادگستری 44 نفر از كسانی كه از ناحیه دادسرا اتهام متوجه آنها بوده را رسیدگی كرده و 21 نفر به دادگاه عمومی دادگستری تهران و بقیه برای دادسرای ویزه روحانیت فرستاده شد.
وی تصریح كرد: در جلسات دادگاه یك نفر از 21 نفر حاضر نشدند، البته دادگاه ویژه روحانیت تلاش می كند این پرونده را به دادگاه ارسال كند و اگر مشكلی پیش نیاید تعیین وقت كند.
معاون اول قوه قضائیه افزود: در پرونده دادگستری تهران در خصوص حمله به سفارت عربستان رسیدگی در دادگاه پایان یافته اما ختم رسیدگی هنوز اعلام نشده است.
سخنگوی دستگاه قضا بااشاره به بركناری هیات امنای صندوق توسعه ملی گفت: رئیس سازمان بازرسی كل كشور به عنوان عضو ناظر در صندوق توسعه ملی نامه ای به رییس جمهوری نوشته اند.
وی افزود: ناصر سراج به عنوان ناظر بر این صندوق با توجه به این كه هیات امنای صندوق بركنار شده اند به حجت اسلام والمسلمین روحانی نامه نوشتند كه باید هیات امنای جدید انتخاب شوند.
محسنی اژه ای درباره پرونده دادستان سابق تهران (سعید مرتضوی) نیز گفت: با پیگیری این پرونده در دادسرا رفع نقص شد و از 14 شهریور امسال وقت رسیدگی دادگاه برای آن تعیین شده است.

** دستگیری چهارنفر در پرونده بانك ملت
معاون اول قوه قضاییه گفت: در جریان پرونده بانك ملت چهار نفر بازداشت و چند نفر دیگر تحت تعقیب هستند البته برخی در ایران و برخی در خارج از كشور هستند.
وی خاطرنشان كرد: جریان رسیدگی به این پرونده ادامه دارد و در مرحله تحقیقات مقدماتی و اولیه است و این كه برخی گفته اند موضوع پرونده دریافت های غیرمتعارف است تا حدودی درست است اما بیشتر مربوط به مسائل مالی است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح كرد: پرونده توسط بازپرس تحقیقاتش ادامه دارد و متاسفانه در این پرونده آنها برای برگزاری جلسات حدود 125 هزار دلار دریافت كرده اند.

** تعیین تكلیف هفت شركت پرونده امیرمنصور آریا
محسنی اژه ای درباره پرونده امیرمنصور آریا موسوم به فساد سه هزار میلیاردی گفت: هفت شركت این پرونده تعیین تكلیف شد كه چهار شركت در مزایده به فروش رسید و سه مورد نیز بابت استرداد و رد مال به بانك ملی داده شد و مواردی از آن باقی مانده كه باید تعیین تكلیف شود.

** شكایت بیش از چهار هزار نفر از پرونده كمپوست
محسنی اژه ای در خصوص پرونده كمپوست نیز گفت: این پرونده كیفرخواستش صادر شده، به دادگاه رفته و تعداد كثیری در رابطه با این پرونده اعلام شكایت كردند اما كسانی كه به صورت رسمی شكایت نامه را تنظیم كردند چهار هزار و 200 نفر هستند.
وی خاطرنشان كرد: در این پرونده هشت نفر بازداشت شده اند و تعداد بیشتری با قرار مناسب آزاد شده اند.

** دستگیری حدود چهار نفر جاعل و كلاهبردار در كرج
معاون اول قوه قضاییه با بیان این كه سه تا چهار نفر جاعل و كلاهبردار در كرج دستگیر شده اند، در این باره گفت: فردی به عنوان ممیز مالیاتی و كارمند امور مالیاتی از مردم پول گرفته بود كه در این زمینه هم خود و هم مردم را گرفتار كردند.
وی تصریح كرد: همچنین دو نفر دیگر كه خودشان را ماموران وابسته به دادگاه اصل 49 معرفی كرده بودند و 200 میلیون تومان از مردم گرفتند نیز دستگیر شدند، بیش از 500 مهر جعلی از این افراد كشف شد.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان كرد: هیچ مامور دولتی حق ندارد به هیچ وجه پول نقدی از مردم بگیرد و اگر پول از مردم دریافت كند متخلفند، البته برخی از كلاهبرداران اخیرا به جای پول از مردم دلار می گیرند اما بالاخره آنها دستگیر می شوند.

** رسیدگی به چند پرونده در استان خراسان شمالی
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص چند پرونده در استان خراسان شمالی نیز گفت: چند پرونده در رابطه با سازمان آب، اداره كل راه و شهرسازی و پرونده جاجرم در این استان مورد رسیدگی قرار گرفت كه هر سه پرونده بازداشت و متهمانی را داشتند.
وی ادامه داد: برای این پرونده ها كیفرخواست صادر شده و امیدواریم زودتر دادگاه تشكیل تا تعیین تكلیف شوند.

** موضوع فیش های حقوقی نباید به فراموشی سپرده شود
محسنی اژه ای در ادامه در خصوص فیش های حقوقی گفت: چهارشنبه هفته گذشته با پیش بینی هایی كه انجام شده جلسه ای با حضور دادستان كل كشور، رئیس بازرسی كل كشور، معاون اول قوه قضاییه و معاونت حقوقی قوه قضاییه در حضور رئیس دستگاه قضا تشكیل و مقرر شد ساز و كار برخورد مناسب و سریع در خصوص فیش های حقوقی پیش بینی شود و باید مواد تخلف و جرم نیز مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی خاطرنشان كرد: همچنین دستگاه هایی كه فیش های حقوقی بالا یا دریافت های نامتعارف داشته اند باید وضعیتشان زودتر رسیدگی شود كه در این زمینه مقرر شد بازرسی كل كشور از كسانی كه در مظان این موضوع هستند و حقوق های متعارف گرفته اند وارد قضیه شود.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح كرد: همچنین قرار شد اقدامات دیگری انجام شود و نمایندگانی از مسوولان یاد شده در این جلسه به صورت مستمر موضوع فیش های حقوقی نامتعارف پیگیری كنند و نگذارند این قضیه به فراموشی سپرده شود.

** محكومیت 13 قاضی در سال 95
معاون اول قوه قضاییه گفت: یكی از اولویت های ما در سال 95 برخورد با مفاسد داخل و خارج از قوه قضائیه است كه این تخلف و فساد به دست كارمند، قاضی، دلال و یا واسطه ها با عناوین جعلی وكیل یا كارشناس باشد.
وی تصریح كرد: در این زمینه 13 قاضی محكوم به حبس های طویل المدت و برخی حبس های كمتر و جزای نقدی و سایر مجازات ها كه در قانون پیش بینی شده است، شدند.
محسنی اژه ای ادامه داد: چنانچه حكم آنها قطعیت یابد با اسم و مشخصات به مردم گفته می شود.

** دستگیری هشت وكیل در آذربایجان غربی
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در تیرماه سال جاری در یكی از شهرهای آذربایجان غربی هشت وكیل و یك كارمند اجرای احكام و تعدادی كه خودشان را وابسته به قوه قضاییه می دانستند و از مردم اخاذی می كرند دستگیر شدند.
به گفته محسنی اژه ای، پرونده این افراد تحت تعقیب است و ادامه دارد، البته تعداد بیشتری هستند كه تحت تعقیب قرار دارند و ممكن است از قوه قضائیه و ثبت اسناد هم افرادی باشند كه دستگیر شوند.
سخنگوی دستگاه قضا در مورد بازدارندگی قوانین موجود مبارزه با قاچاق كالا گفت: به هر صورت این قوانین نیاز به بازنگری دارد ولی اگر از ظرفیت همین قوانین موجود استفاده شود و شاهد برخوردهای جدی تری باشیم همین قوانین هم پاسخگو است.
وی افزود: در قانون اخلال در نظام اقتصادی كشور مواردی از امور قاچاق سازمان یافته است و امكان این مسئله وجود دارد كه قاضی حكم مفسد فی الارض را بدهد.
محسنی اژه ای در مورد پرونده بانك ملت گفت: جزئیات بیشتری در این مورد وجود ندارد برخی مسائلی كه در این پرونده وجود دارد از این قبیل است: اولا این مسئله از چند سال پیش وجود داشته و سازمان یافته است و مسئله دیگر اینكه مركب از چند اتهام می باشد و مرتبط با بعضی از عناصر ذی نفوذ است.

** معوقه بانكی
سخنگوی قوه قضائیه در مورد یكی از كسانی كه معوقه بانكی وی 7 هزار میلیارد اعلام شده گفت: این مبلغ شامل اصل فرع جریمه می باشد و چندی پیش وی بازداشت شد و با توجه به اینكه قول و قراری گذاشته كه بدهی خود را به بانك بپردازد وی با قرار وثیقه آزاد شد و طبق گفته دادستان یكی از مسئولین بانك ها ادعا كرد كه وی همكاری نمی كند.
وی افزود: علاوه بر این در زمان رسیدگی به این پرونده، اتهامات دیگری بیان شد كه این فرد با سوء استفاده از سند جعلی در مسائل اقتصادی اخلال به وجود آورده كه با توجه به این مسئله وی احضار شد و قرار او تشدید شد و با توجه به قرار وثیقه بالا كه هنوز تعیین نشده وی در بازداشت است.

** پرونده بابك زنجانی
معاون اول قوه قضائیه در مورد پرونده بابك زنجانی گفت: وی در مقاطع مختلف اعلام كرد كه اموالی را دارد و موجودی وی در بانك های برخی از كشورها كه حداقل 4 كشور را اعلام كرده ثابت نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: برخی از شركای ایشان شرط كرده اند كه قوه قضائیه قول بدهد در صورت پرداخت بدهی بابك زنجانی را آزاد كند.
در صورتی كه ما این قول را بدهیم آیا بانكی ضمانت پرداخت این مبلغ را می كند با تحقیق از آن، بانك واسط گفته است در صورتی كه این مبلغ به صورت نقدی به حساب ما واریز شود این تضمین را انجام می دهیم ولی تاكنون نه پولی واریز شده و نه كسی حاضر شده تضمینی بسپارد.

** پرونده بنیاد شهید و بانك دی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به اینكه آیا از طرف مجلس در مورد پرونده بنیاد شهید و بانك دی گزارشی ارسال شده یا خیر؟ گفت: هنوز از هیات تفحص مجلس شورای اسلامی گزارشی به قوه قضائیه ارسال نشده و دادستان تهران هم در نامه كتبی از آنها خواسته است كه گزارش تكمیل شده را به دادستانی بفرستد.
وی در مورد كشف 210 كانتینر كالای قاچاق در هرمزگان گفت: طبق گفته دادستان بندرعباس تنها 2 كانتینر از افراد قاچاقچی كشف شده كه در بازجویی های بعدی 4 كانتینر دیگر هم از آنها بدست می آید.
محسنی اژه ای ادامه داد: در اسناد و مداركی كه از این افراد به دست آمده است نشان می دهد كه تعداد زیادی از این كانتینر ها در ماه ها و سال های گذشته كه مجموعا گفته می شود این تعداد از 190 تا 210 كانتینر بوده ولی هنوز این اسناد قابل استفاده نیست.
محسنی اژه ای در مورد دستگیری فرد دو تابعیتی ایرانی و آمریكابی گفت: اصل موضوع صحت دارد و باید سئوال كنم اتهامی كه به او نسبت داده اند چیست؟
وی ادامه داد وی در شهر گرگان دستگیر شده است.
محسنی اژه ای در مورد گزارش بازرسی كل كشور در مورد پرونده آتش سوزی پتروشیمی گفت: طبق این گزارش آتش سوزی عمدی نبوده است ولی در این مورد چرا اقدامات پیش گیرانه ای انجام نشده، بحث دیگری است.
وی در مورد آمار 4 ماه اول سال در برخورد با پرونده زمین خواری در تهران گفت: فعلا آماری ندارم.
محسنی اژه ای در مورد تلاش كاركنان گمرك در جلوگیری از قاچاق كالا گفت: یكی از مشكلات گمرك عدم وجود دستگاه های ایكس ری است، امیدواریم دولت این امكانات را ایجاد كند.
وی ادامه داد: برای مبارزه با قاچاق كالا همكاری همه دستگاه ها الزامی است.
محسنی اژه ای در پاسخ به این سئوال كه معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد از دیوان عدالت اداری شكایت كرده است كه تعداد زیادی از سایت هایی كه مجوز ندارند مشغول فعالیت غیر قانونی هستند گفت: در مورد صدور مجوز سایت ها كارگروهی داریم كه مسائل مجرمانه را مشخص می كند كه رئیس این كارگروه دادستان كل كشور است و 6 عضو از دولت و 1 نفر دیگر هم جزء افراد این كارگروه هستند و با توجه به اینكه در این كارگروه از وزارت ارشاد هستند می توانند از فعالیت آن سایت جلوگیری كنند.
وی افزود: در این مورد آئین نامه ای هم تصویب شده بود كه برخی اختیارات را به وزارت ارشاد داده بود كه برخی مواد این آئین نامه كه بر خلاف قانون بود دیوان عدالت براساس وظیفه آنها را ابطال كرده اند.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد مجازات افرادی كه حقوق های غیرمتعارف گرفته اند، گفت: افرادی كه بر خلاف قانون این مبالغ را دریافت كرده اند، مجرم هستند، مثلا در یك شركتی كه جزو شركتهای زیانده می باشد، هیات مدیره با اقدامات صوری طوری نشان داده اند كه شركت سوده دهی دارد و از آن سود درصدی را برای خود اختصاص داده اند كه این مساله قابل تعقیب قضایی است.
محسنی اژه ای در مورد یكی دیگر از پرونده هایی كه من غیرحق وجوهی را دریافت كرده اند، گفت: فردی به عنوان حق جلسه و حضور در 16 جلسه 125 هزار دلار دریافت كرده كه مشخص شده در برخی از آن جلسات اصلا حضور نداشته است.
وی افزود: كسانی هم وجود دارند كه از قانون سوء استفاده كرده اند ولی در عین حال مرتكب جرمی نشده اند باید مبالغ را برگردانند و بركنار شوند ولی مجازاتی ندارند.
محسنی اژه ای افزود: دولت سریعا اعلام كند كه چه كسانی این مبالغ را برگردانده اند و چه كسانی خلاف مقررات مبالغ را دریافت كرده اند و علاوه بر تخلف مرتكب جرم هم شده اند و ما منتظر گزارش دولت و بازرسی كل كشور هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد ناشر عكس های مینو خالقی نیز گفت: فردی در این مورد تحت تعقیب قرار گرفته است، اما این كه این مساله به كجا رسیده است را نمی دانم.

**قوه قضاییه و نیروی انتظامی با كنسرت های هنجار شكن برخورد می كنند
سخنگوی قوه قضاییه در مورد برگزاری كنسرت هایی كه مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را دارند ولی در اجرای این كنسرت ها برخی شئونات مذهبی را رعایت نمی كنند، گفت: برگزاری كنسرت تنها به صرف مجوز از وزارت ارشاد نیست و اگر در جایی برخلاف قوانین و شرع كنسرتی برگزار شود، نیروی انتظامی و قوه قضاییه بر اساس وظیفه ذاتی خود وارد می شود و برخورد می كند.
وی در مورد برخورد با خانه های فساد نیز گفت: اخیرا در ویلایی در منطقه آبسرد دماوند جمعی از دختران و پسران جمع شده بودند كه اگر جلوگیری نمی شد با توجه به وجود مشروبات الكلی و ابزار فساد معلوم نبود كه چه مسایلی در آنجا بوجود می آمد و برخی از افراد شركت كننده از عواقب آن اطلاعی نداشتند.
سخنگوی قوه قضاییه در این مورد كه آیا برای برخورد با دستفروشان قوانین قضایی وجود دارد، گفت: اگر دستفروشی مزاحمتی و مانعی برای افراد و وسایل نقلیه نداشته باشد و كالای عرضه شده هم مجاز باشد، اشكالی ندارد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری كه چه ضرورتی دارد كه اطلاعات سپاه به فیش های حقوقی ورود كند گفت: وزارت اطلاعات و سپاه ضابط خاص هستند و در قانون پیش بینی شده كه در چارچوب وظایف خودشان كه به عنوان ضابط خاص هستند می توانند ورود كنند.
وی افزود: سازمان اطلاعات سپاه در خصوص پرونده های اقتصادی مانند وزارت اطلاعات و اجا می توانند حتی در پرونده های امنیتی و اطلاعاتی وارد شوند.

** زندان های كشور نیاز به توسعه فضا دارند
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال ایرنا كه وزیر بهداشت از وضعیت زندان رجایی در كرج انتقاد كرده است گفت: این مطلب صحیح است و ما نیاز به توسعه فضا برای زندانیان در زندان ها داریم و هر سال در بودجه این مسائل را پیش بینی می كنیم اما متاسفانه دولت تنگناهایی دارد و به هیچ وجه اجرایی نشده است.
به گفته محسنی اژه ای از سال 76 براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون تصویب شده كه باید زندانیان مواد مخدر را تفكیك كرده و به اردوگاه ها ببریم كه فضا برای زندانیان باز شود و مشكلات افراد معتاد به دیگر زندانیان سرایت نكند.
رئیس دستگاه قضا تصریح كرد: بهداشت زندانیان سازمان زندان ها برای بهبود وضعیت تلاش های زیادی می كند تا این افراد بیمار نشوند چرا كه بیماری آنها به دیگران نیز سرایت می كند و ما در این زمینه تلاش فوق العاده ای داریم.
وی ادامه داد: همچنین وزیر بهداشت تلاش های زیادی برای بهبود وضعیت بهداشتی زندانیان انجام داده و كمك های خوبی در این زمینه صورت گرفته اما معتقدیم وزارت بهداشت هم باید این قضیه را وظیفه خود بداند چون زندانی عضوی از جامعه است و اگر بیماری اش سرایت كند به تمام جامعه سرایت می كند.
معاون اول قوه قضائیه گفت: وزارت بهداشت منتی به قوه قضاییه و سازمان زندان ها نداشته باشد و جهت حفظ سلامت جامعه كمك كند، البته مشكل اصلی ما فضای فیزیكی است و اگر دولت بودجه ندهد و ما نتوانیم زندانیان تفكیك كنیم همچنان كمبود فضا را شاهد خواهیم بود.
محسنی اژه ای با بیان این كه رهبر معظم انقلاب هم در خصوص تفكیك زندانیان سخنانی مطرح كرده اند گفت: ما مشكل كمبود فضا داریم و نهایت تلاشمان را می كنیم اما بودجه عامل اصلی و تعیین كننده در این زمینه است.

** برخی از شكایت ها اثبات نمی شود
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص ارائه شكایت دولت از نمایندگان سابق به كجا كشیده است گفت: دولت و غیردولتی ها شكایت می كنند و این شكایت ها برخی مواقع از آنها صرف نظر می شود كه البته برخی از شكایت ها ثابت نمی شود و برخی شكایت ها به اثبات می رسد و ما در دولت های گذشته علیه هم شكایت هایی داشته ایم كه برخی از آنها رسیدگی و به اثبات رسیده و برخی دیگر به اثبات نرسیده است.
وی خاطر نشان كرد: اگر شكایت از مطبوعه، نشریه و خبرگزاری بود باید از طریق هیات منصفه رسیدگی شود اما در مورد نمایندگان هم شكایتی صورت گرفت كه یك یا دو نفر محكوم به جزای نقدی شدند و یك مورد قرار عدم صلاحیت برای دادگاه روحانیت شد و این كه این جریان چه شده است اطلاعی ندارم.
محسنی اژه ای ادامه داد: در مورد پرونده مالی و وجوهی كه مدعی شدند به نمایندگان مجلس داده اند كه بیشتر در مورد پرونده آقای رحیمی معاون اول سابق رییس جمهور مطرح بود اما در پرونده تامین اجتماعی بیشتر در مورد كارت و بن بود.
وی تصریح كرد: در دولت فعلی برخی اختیاراتی دارند و اگر بخواهند پولی به كسی بدهند و از اختیارات خودشان باشد جرمی نیست اگرچه برخی از نهادها مانند تامین اجتماعی اختیاراتی دارند كه به افرادی كمك كنند و اگر چنانچه تخلف كرده باشد این تخلف دو جور مصداق پیدا می كند.
به گفته وی یكی كه جزو اختیاراتش نیست كه تخلف است و در جایی جرم محسوب می شود و دیگری از اختیاراتش است كه به فرد مستمندی كمك كند و با علم این كه به مستمند كمك نمی كند این موضوع جرم است.

** در پرونده حمله به سفارت عربستان موضوع نهادهای نظامی در دادسرای نظامی رسیدگی می شود
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری كه در پرونده حمله به سفارت عربستان موضوع ناجا و نهادهای امنیتی مطرح بود و آیا این كه تبرئه شدند یا نه گفت: معمولا حفاظت اطلاعات و ستاد كل این موضوع را پیگیری می كنند و اگر جرمی صورت گیرد دادسرای نظامی رسیدگی می كند و در این خصوص پرونده مجرمانه ای تشكیل نشده است.
محسنی اژه ای در ادامه در خصوص اجرای قانون جرم سیاسی و این كه متهمان جرم سیاسی باید در بندی جداگانه باشد در پاسخ به سوال خبرنگاری گفت: هر قانونی كه لازم الاجرا باشد همه باید ملتزم باشیم و هر آنچه كه در قانون جرم سیاسی است موظفیم كه اجرا كنیم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری كه آیا فعالیت شركت های دانش بنیان قانونی است چرا كه مشكلاتی برای مردم ایجاد كرده است گفت: این موضوع باید از رئیس بانك مركزی پرسیده شود و من چیزی نشنیدم البته گاهی اوقات افراد كلاهبردار فعالیت هایی می كنند اگرچه در این خصوص پرونده ای را مبنی بر تخلف از این شركت ها تشكیل نشده و یا شكایتی كرده باشد اطلاعی ندارم.
رئیس دستگاه قضا اظهار كرد همچنین در خصوص پرونده موسسه میزان نیز گفت: برخی از موسسات حساب و كتاب مشخصی ندارد چراكه میزان سپرده گذاری، تسهیلات و طلبی كه مردم از این موسسات دارند مشخص نیست اگرچه افرادی شاكی هستند.
وی با بیان این كه زمان صدور كیفرخواست باید میزان و حدود حساب و كتاب موسسات مشخص باشد گفت: در برخی از موارد مسائل مالی و جرم آنها قابل تفكیك است به عنوان مثال یك صنوقی بیست میلیارد تومان از سرمایه خود را در موسسه آرمان سرمایه گذاری كرده بود اما باید آن صندوق از وضعیت قانونی یا غیرقانونی بودن موسسات اطلاع حاصل كند تا مشخص شود كه وضعیت و فعالیتش قانونی است یا نه.
وی موسسه ثامن الحجج را یك شركت تعاونی اعتباری دانست و گفت: این شركت فقط می تواند در بین اعضای خود فعالیت داشته باشد اما بیش از 500 شعبه در كشور دارد و 12 هزار میلیارد تومان از مردم پول گرفته است اما دفتر و حساب كتاب مشخصی ندارد اگرچه دادستانی و بانك مركزی تلاش های جدی انجام داده اند كه حساب آنها مشخص شود.
وی با بیان این كه مجوز این شركت تعاونی از وزارت تعاون بوده است ادامه داد: بانك مركزی برای ساماندهی این موسسه تلاش كرد اما مسوولان آن به بانك مراجعه نكرده اند اگرچه تعداد شكایت آنها بالا و حساب و كتابشان پر از مشكل بود و رسیدگی به آنها نیاز به حسابرسی و كارشناسی دارد كه زمان بر است.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری كه چرا اجازه ارتباط نرگس محمدی با فرزندانش در زندان داده نمی شود و وی را مجبور به اعتصاب غذا می كند آیا نمی شود ساز و كاری برای زندانیان سیاسی داشته باشیم كه مجبور به اعتصاب غذا برای دریافت مطالبه خودشان باشند گفت: اگر كسی مرتكب جرم شود براساس قانون باید رسیدگی شود و اگر مجازات شد نباید تحت تاثیر فضاسازی و جو قرار گیرد.
وی گفت: آیا همه كسانی كه این كارها را انجام می دهند (اعتصاب غذا) دادرسی آنها انجام شده است، به هیچ عنوان من قائل نیستم چون اعتصاب غذا كرد اعاده دادرسی آنها پذیرفته شد.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان این كه اگر مجرای قانونی وارد نشود سنگ روی سنگ بند نمی شود ادامه داد: به عنوان مثال در فتنه 88 كه مورد رسیدگی قرار گرفت بسیاری از اقدامات برخلاف قانون بود.
محسنی اژه ای خاطرنشان كرد: كسی كه در زندان است ممكن است بگوید من تلفن نیاز دارم كه باید دید این موضوع قانونی است یا نه البته باید گفت كه كجای قانون است كه زندانی باید از تلفن استفاده كند مگر در موارد ضروری كه در این زمینه نیز الزاماتی در زندان است كه باید انجام شود، شما رسانه ها كمك كنید كه در جامعه قانون حاكم باشد.
وی خاطرنشان كرد: تلفنی كه برقرار شده به خاطر اعتصاب نبوده اما اگر چنانچه بدون مجرای حق و با فشار كسی بخواهد حقش را بگیرد درست نیست و ما در موارد مختلف پیشنهاد می دهیم كه قانون اصلاح شود چرا كه قبل از انقلاب نیز یك قاضی اعدام شد و نشان می دهد جرمی مرتكب شده پس همه باید از مجرای قانونی وارد عمل شویم.

** درباره پرونده كرسنت
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص زمان اجرای حكم پرونده كرسنت گفت: حكم این پرونده صادر شده، رای قطعی است اما درخواست اعاده دادرسی فوق العاده كرده اند كه در حال بررسی است و تا زمانی كه بررسی نشود حكم اجرا نمی شود و این كه آیا تا آبان ماه رسیدگی می شود مشخص نیست.
وی همچنین در خصوص اعلام اسامی بدهكاران بانكی به قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری گفت: ما پیگیری های مصرانه ای در این زمینه داشتیم و بانك مركزی اسامی 570 نفر را اعلام كرد كه صحیح نبود و اصلاح شد ولی تعدادی از آنها با اقدامات بانك مركزی بدهیشان را تسویه كردند برخی مهلت استمهال گرفتند، برخی از آنها در زندان هستند و برخی با قرار آزاد شده اند.

** مدركی از سوی دادستان سابق به خارج ارسال نشده است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری كه آیا صحت دارد كه برخی از مدارك از سوی دادستان سابق از ایران خارج شده است كه این مطلب را آقای پالیزدار مطرح كرده است گفت: پالیزدار خودش متهم بوده اما از ایران سندی نداریم كه دادستان سابق به خارج فرستاده باشد و چنین چیزی را از هیچ فرد رسمی، غیررسمی و قابل اعتنا نشنیده ایم و اگر مدركی به ضرر دیگران ارسال كرده باشد چون خودش فرستاده به ضرر خودش است.
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد موضوع وجود اسنادی در مورد تخلفات بیمه ایران در خصوص فیش های حقوقی نیز گفت: هنوز در مورد فیش های حقوقی پرونده قضایی به معنای ثبت كیفری نداشته ایم و منتظریم رئیس سازمان بازرسی كل كشور گزارش نهایی را ارائه دهد و دولت اعلام كند چه كسانی مقصر هستند.
اجتمام ** 7268** 1193** 1569