میزان كسری بودجه ژاپن از مرز 52 میلیارد دلار فراتر می‌رود

به گزارش ایرنا، در نشستی كه به تازگی به منظور بررسی چشم انداز مالی میان مدت و بلندمدت این كشور تشكیل شد، موضوع كسری بودجه به شورای سیاستگذاری اقتصادی ابلاغ شده است.
نشریه «نیكی» ژاپن در گزارشی اعلام كرد كه این امر ناشی از كاهش شدید 1.3 هزار میلیارد ینی در هزینه ها است و دولت پیش از این اطمینان داده بود كه هزینه ها با یك نرخ نزدیك به تورم افزایش خواهد یافت.
گزارش می افزاید: زمانی كه دولت در اوایل سال جاری میلادی افزایش مالیات بر مصرف را به تعویق انداخت، این امر موجب سقوط میزان درآمد پیش بینی شده سال مالی 2020 شد.
ژاپن در نظر داشت كه در آوریل 2017 مالیات بر مصرف را از 8 درصد به 10 درصد افزایش دهد اما با شرایط كنونی به نظر می رسد كه برنامه ریزی های جدید در این مورد برای اكتبر 2019 صورت گرفته است.
اگرچه دولت ژاپن تعهد خود نسبت به كاهش هزینه های مالی را اعلام كرده اما با این وجود، بر اساس برآوردهای جدید و حتی با لحاظ كردن خوشبینی در مورد مصرف و رشد اقتصادی كه بر درآمد دولت از مالیات تاثیر دارد، دستیابی به مازاد بودجه در سال مالی 2020، كار دشواری خواهد بود.
این برآورد جدید حاكی از آن است كه به واسطه استراتژی های دولت، مجموع تولیدات 2.2 درصد رشد خواهد یافت.
این رقم معادل میانگین مجموع رشد تولیدات بین سال های 1983 تا 1993 خواهد بود، سال هایی كه شامل دوره حباب اقتصادی ژاپن نیز می شود.
در مجموع كابینه ژاپن اطمینان خاطر داده است كه پتانسیل رشد نرخ در طولانی مدت سرعت خواهد گرفت.
دولت ژاپن همچنین اعلام كرده است، وضعیت ایجاد شده در تولید ناخالص داخلی این كشور، در سال مالی 2018 و با فارغ شدن كشور از فشار تورم منفی، به سمت مثبت خواهد چرخید.
البته رویكرد خوشبینانه می تواند عواقب منفی نیز به همراه داشته باشد چرا كه یك اقتصاد در حال گسترش، معمولا میل به افزایش نرخ بهره در طولانی مدت دارد.
برآوردهای جدید حاكی از آن است كه درصد سود برنامه ریزی شده از سوی دولت، در سال مالی 2018 به 1.7 درصد و در سال مالی 2019 به 2.7 درصد افزایش خواهد یافت. آخرین باری كه درصد سود به این رقم رسیده بود به سال 1997 بازمی گردد.
در سال مالی 2024 كه آخرین سال مالی در این برآوردها است، پیش بینی می شود كه درصد سود هم به 4.4 درصد افزایش یابد.
«نیكی» می افزاید، حتی یك رویكرد خوشبینانه نسبت به آینده اقتصاد ژاپن، نمی تواند امیدوار به این موضوع باشد كه كسری بودجه این كشور در سال مالی 2020 به مازاد بودجه تبدیل شود؛ حتی اگر دولت برنامه ای برای این حوزه داشته باشد.
آساق**231**1597