دبير كنوانسيون حقوق كودك: از نگاه صرف عاطفي به حقوق كودك پرهيز شود

به گزارش ايرنا، مظفر الوندي روز دوشنبه در نشست كارگروه بانوان و خانواده استان كرمان افزود: بايد در حوزه حقوق كودك به جاي اينكه به كمبودهايمان نگاه كنيم به ظرفيت ها توجه داشته باشيم و پوسته دولتي را در حوزه هاي اجتماعي و كودك بشكنيم.
وي گفت: حدود 30 درصد از جمعيت ايران معادل 23 ميليون نفر زير 18 سال هستند كه فرصتي براي كشور است و اين آمار ما را ملزم به توجه به كودكان و نوجوانان مي كند.
دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك افزود: بسياري از افراد هستند كه در اين زمينه مي توانند كمك كنند و بايد ظرفيت ها را شناسايي و استفاده كنيم.
وي تاكيد كرد: بايد بپذيريم كودك به عنوان يك انسان در كره خاكي حقوقي دارد و آن را محترم شمرد و دولت ها حقوق كودك را در اسناد بين المللي و قوانين داخلي تضمين مي كنند.
الوندي گفت: كودك بايد زنده بماند و زندگي كند و اگر حقوق كودك ضايع شود همه مسئولان اعم از دولتي و غير دولتي بايد پاسخگو باشند.
وي با بيان اينكه آموزش حق كودك است و حق كودك بايد هميشه مدنظر باشد تصريح كرد: اگر در كانون اصلاح و تربيت از 50 نفر 11 نفر بي سواد مطلق هستند براي ما هشداري است كه چه اتفاقي افتاده كه اين كودك آموزش در موردش اجرا نمي شود.
وي افزود: تضمين سراسري و عدم تبعيض نسبت به كودكان، رعايت منافع كودكان، مشاركت جويي، نقدپذيري و پاسخگويي و مشاركت در تصميم گيري جزو ارزش ها و قواعد بنيادي است كه بايد اقدامات مربوط به كودكان بر آن استوار است.
دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك بيان كرد: 9 وزارتخانه، سه سازمان و پنج نهاد، سه عضو سازمان هاي مردم نهاد و نماينده حوزه علميه و مجلس شوراي اسلامي عضو شوراي ملي هماهنگي كنوانسيون حقوق كودك هستند و اين مجموعه بحث حقوق كودكان را بررسي مي كنند.
وي گفت: بحث رشد يافتگي را در حوزه بهداشت و سلامت بايد جدي بگيريم و آموزش و پرورش، تامين اجتماعي، رفاه مناسب و بسته هاي حمايتي كامل بايد در مورد كودكان اجرا شود.
الوندي اضافه كرد: ابتدا بايد تحليل وضعيت از دامنه مشكلات استان كرمان داشته باشيم و جغرافياي وضعيت كودكان و نوجوانان متناسب با شهرهاي آن تهيه شود تا بتوانيم اولويت ها را تعيين كنيم.
وي گفت: در جنوب استان كرمان در طرح ابتكاري از لحظه تولد راجع به كودك تصميمات خوبي گرفته شده است.
وي افزود: بحث هويت، ازدواج زودهنگام در برخي مناطق و تبعيض از جمله مواردي است كه در كنوانسيون بين المللي حقوق كودك و مجمع ملي مورد بحث قرار مي گيرد.
دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك بيان كرد: استان كرمان كارآمد است و بايد سمن هاي استان به رسميت شناخته و از ظرفيت آنها استفاده شود.
كارگروه بانوان و خانواده استان كرمان با حضور نصرالله گرامي مشاور عالي استاندار كرمان و جمعي از مسئولان استان در سالن پيامبر اعظم (ص) استانداري برگزار شد.
7437/3028 /1596