واگذاري احراز اشتغال كارگران ساختماني به دفاتركارگزاري بيمه برخلاف قانون است

كاظم احمديان روز سه شنبه در گفت گوبا خبرنگار اقتصادي ايرنا مصوبه هيات مديره سازمان تامين اجتماعي و دستورالعمل اداري مديرعامل اين سازمان بيمه اي درباره واگذاري احراز اشتغال كارگران ساختماني بيمه شده شاغل و در حال انتظار برخورداري از بيمه اجتماعي به دفاتركارگزاري بيمه را غيركارشناسي جامع دانست.
وي اين اقدام را در راستاي ايجاد محدوديت فعاليت صنفي براي انجمن هاي صنفي كارگري ساختماني مي داند.
احمديان تاكيد كرد، ماده 18 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب مجلس شوراي اسلامي و ابلاغيه اجرايي دولت به صراحت شناسايي هويت و احراز اشتغال كارگران شاغل در بخش صنعت ساختمان را به تشكلات صنفي كارگري ساختماني محول كرده است و هر گونه عملي برخلاف اين قانون ، پيام آشكار در تقابل با قانون گرايي است.
به گفته رييس انجمن صنفي كارگري ساختماني بنايان شهريار، احراز صلاحيت شاغلان صنف بخش صنعت ساختمان تخصصي است و در اين راستا انجمن هاي صنفي كارگري ساختماني كه نمايندگان منتخب كارگران شاغل اين حرفه هستند، توانايي و قدرت تشخيص احراز صلاحيت شاغل و غيرشاغل بودن كارگران ساختماني را براي اعلام دارند.
به اعتقاد اين فعال جامعه كارگري، سازمان تامين اجتماعي در چند سال اخير رابطه كاري خود را با انجمن هاي صنفي كارگري ساختماني بجاي تقويت بسمت تقابل پيش برده كه غيرقابل توجيه قانوني است.
احمديان در پايان از وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه خود را از جنس كارگران مي داند ، خواست با دخالت دراين مساله مهم مانع برون سپاري احراز اشتغال كارگران ساختماني به دفاتر كارگزاري بيمه از سوي سازمان تامين اجتماعي كه زيرمجموعه وزارتخانه متبوع وي است، شود.
به گزارش ايرنا، ماده يك قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني مي گويد، كارگران شاغل در كارهاي ساختماني اعم از ايجاد يا توسعه ساختمان، تجديد بنا، تعميرات اساسي و يا تخريب مربوط به ساختمان و به ترتيب مندرج در اين قانون با نام نويسي و اخذ كد ملي نزد سازمان تامين اجتماعي بيمه مي‌شوند.
تبصره: كارگران شاغل در كارهاي ساختماني تا زمان تحت پوشش قرار گرفتن به موجب اين قانون، كماكان از حيث خدمات مشمول قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب 1352 و اصلاحات بعدي آن هستند و در صورت احراز شرايط از مزاياي قانون يادشده برخوردار خواهند شد.
ماده 2 اين قانون تصريح مي كند، كارگران شاغل در كارهاي ساختماني در موارد زير از شمول اين قانون خارج و كماكان تابع قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و اصلاحات بعدي آن هستند:
1- وزارتخانه‌ها، سازمانها، موسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت، موسسات عمومي غيردولتي، شهرداري ها، بانكها و موسسات عام المنفعه و نيز كارخانجات داراي پروانه بهره برداري اعم از اين كه انجام كار را به پيمانكار واگذار كند يا راسا انجام دهند.
2- در مورد آن دسته از كارهاي ساختماني مشمول اين قانون كه انجام آنها از طريق انعقاد پيمان به پيمانكار واگذار مي‌شود حق بيمه كارگران پيمانكار براساس ماده 38 قانون تأمين اجتماعي وصول خواهد شد.
ماده سه اين قانون مي گويد، وزارت كار و امور اجتماعي (سازمان آموزش فني و حرفه‌اي) موظف است نسبت به فراخوان و آموزش كارگران شاغل در كارهاي ساختماني اقدام و كارت مهارت فني براي آنها صادر كند.
تبصره يك: زمانبندي، شرايط و ترتيب صدور، تمديد، تعليق كارت مهارت فني و نحوه شناسايي كارگران شاغل در كارگاههاي ساختماني موضوع اين ماده و اشتغال آنها در طول دوره اعتبار كارت، طبق آيين نامه‌اي خواهد بود كه مشتركا توسط وزارتخانه‌هاي رفاه و تامين اجتماعي، كار و امور اجتماعي، مسكن و شهرسازي و كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره 2: كارگران شاغل داراي كارت مهارت فني معتبر از تاريخ نام نويسي در سازمان تامين اجتماعي مبتني بر كد ملي مشمول مقررات اين قانون هستند و از تعهدات آن بهره‌مند خواهند شد.
اقتصام(4)٩١٢٣ **1561