۲۰ مرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۵۱
کد خبر: 82183201
T T
۰ نفر

مشكلات مصوبات شوراي شهر مشهد براي واحدهاي صنفي

۲۰ مرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۵۱
کد خبر: 82183201
مشكلات مصوبات شوراي شهر مشهد براي واحدهاي صنفي

مشهد- ايرنا- رئيس اتاق اصناف مشهد گفت: برخي مصوبات شوراي شهر مشهد مشكلاتي را براي واحدهاي صنفي به وجود آورده است.

به گزارش ايرنا محمود بنانژاد روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: اين در حالي است كه انتظار مي رود در تصميماتي كه در خصوص صنوف گرفته مي شود ديدگاه ها و نظرات اتاق اصناف نيز مد نظر قرار گيرد.
وي تصريح كرد: در بحث افزايش عوارض جمع آوري پسماند كه بدون در نظر گرفتن ديدگاه هاي اتاق اصناف به تصويب رسيد مشكلات زيادي براي برخي از واحدهاي صنفي به وجود آمد.
رئيس اتاق اصناف مشهد اظهار كرد: در خصوص تابلوهاي سردر واحدهاي صنفي نيز مصوبه اي مبني بر دريافت عوارض جداگانه مصوب شد كه اين مصوبه با پيگيري اتاق اصناف توسط ديوان عدالت اداري ابطال شد.
بنانژاد اظهار كرد: مجتمع هاي تجاري نيز به صورت غيركارشناسي و بدون توجه به تبديل واحدهاي تجاري خطي به واحدهاي تجاري مجتمعي در نقاط مختلف شهر ايجاد شده است.
وي يادآور شد: بازارهاي شهرداري نيز كه قرار بود به عنوان الگو در خصوص عرضه مستقيم كالا به شهروندان فعال شوند، اكنون به يك موقعيت اقتصادي و درآمدزا براي شهرداري ها تبديل شده اند.

*ضرورت حمايت از بنگاه هاي خرد و متوسط
رئيس اتاق اصناف مشهد گفت: در شرايط فعلي اقتصاد بايد به صورت ويژه از بخش خصوصي حمايت شود تا واحدهاي صنفي خرد و كوچك بتوانند جايگاه اصلي خود را پيدا كنند.
وي با بيان اينكه 40 درصد واحدهاي توليدي كشور متعلق به اصناف است، يادآور شد: بسياري از واحدهاي صنفي كوچك دچار مشكلات اقتصادي هستند و مجموعه هاي مختلف شهري و سازمان هاي دولتي از آن ها حمايت نمي كنند.
رئيس اتاق اصناف مشهد اظهار كرد: حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط جلوگيري از خروج ارز، اشتغال پايدار و رشد و توسعه دانش فني را به دنبال دارد.
بنانژاد با بيان اينكه نرم افزار 'بالن' اكنون مراحل ابتدايي اجرا را مي گذراند، گفت: امكان تشخيص و راهنمايي واحدهاي صنفي، مسيريابي، راي دادن به كيفيت خدمات ارائه شده توسط واحدهاي صنفي از ويژگي هاي اصلي بالن است.

*فعاليت 91 هزار واحد صنفي در مشهد
وي تعداد واحدهاي صنفي داراي پروانه سطح شهر مشهد را 91 هزار مورد عنوان كرد و گفت: اين واحدها در قالب 105 اتحاديه فعاليت دارند كه سه اتحاديه صنعت چاپ، زعفران و هتلداران به صورت استاني اداره مي شوند.
رئيس اتاق اصناف مشهد گفت: 17 درصد واحدهاي صنفي شهر مشهد توليدي، 18 درصد خدمات فني و 65 درصد واحدهاي توزيعي و خدماتي هستند.
بنانژاد به پروانه دار شدن هزار و 950 واحد صنفي بدون پروانه در سال جاري اشاره كرد و افزود: در يك سال گذشته 43 پروانه براي ايجاد فروشگاه هاي بزرگ و زنجيره اي صادر شده هرچند در شرايط فعلي متولي صدور پروانه براي فروشگاه هاي زنجيره اي اتحاديه اي است كه در تهران شكل گرفته است.
وي به صدور پروانه براي فعاليت فروشگاه هاي مجازي اشاره كرد و گفت: در شرايط فعلي سه هزار فروشگاه مجازي در سطح كشور مشغول به فعاليت هستند كه از اين تعداد 500 مورد آن ها متعلق به مشهد است.
رئيس اتاق اصناف مشهد اظهار كرد: هرچند بسياري از اين فروشگاه ها مسير قانوني صدور پروانه را طي كرده اند اما تا كنون هيچ گونه پروانه اي در خصوص فروشگاه هاي مجازي در مشهد صادر نشده است.
وي خاطرنشان كرد: از ابتداي امسال چهار هزار و481 مورد اخطاريه براي واحدهاي صنفي بدون پروانه در شهر مشهد صادر شده كه از اين تعداد 1200 مورد نيز بسته شده است.
بنانژاد برگزاري جشنواره هاي فروش در شهر مشهد را امري ضروري دانست و گفت: بايد جشنواره هاي مختلف فروش در دوره هاي زماني مختلف به دليل حجم بالاي ورود زائر به اين شهر اجرايي شود.

*افزايش بي رويه واحدهاي صنفي عامل ركود
وي گفت: بالا رفتن هزينه هاي توليد و عدم تمايل مردم به خريد كالا باعث شده كه ركود نسبي در بازار مشهد حاكم شود و به عنوان مثال همين ركود موجب شده 30 درصد ظرفيت هتل هاي مشهد در ايام عيد نوروز خالي بماند.
رئيس اتاق اصناف مشهد اظهار كرد: افزايش بي رويه واحدهاي صنفي در دوره هاي گذشته و عدم نظارت صحيح بر اين بخش باعث ايجاد ركود نسبي در بازار شده است.
بنانژاد همچنين رويكرد اصلي در بسياري از قوانين از جمله 'قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار' را به سمت صنعت دانست و گفت: متاسفانه اين نگاه در قوانين باعث مي شود كه به واحدهاي كوچك توجه چنداني نشود.
وي تصريح كرد: اگر قرار باشد رونقي در بازار شكل بگيرد بايد حمايت از واحدهاي صنفي با تصويب قوانين و آيين نامه هاي مختلف افزايش يابد زيرا اشتغال برخلاف گذشته از بخش صنعت و كشاورزي به سمت اصناف آمده است.
بنانژاد در خصوص استعمال دخانيات در كافي شاپ هاي سطح شهر مشهد نيز گفت: قانون منع استفاده از دخانيات از سال 82 در كشور تصويب شده اما بنا به دلايلي در طول سال هاي گذشته اجرايي نشده است.
رئيس اتاق اصناف مشهد يادآور شد: هم اكنون در صورت مشاهده موردي از استفاده دخانيات در كافي شاپ ها با آن ها برخورد خواهد شد.
7498/5132