در اين گفت و گو كه در شماره شنبه ششم شهريور 1395 خورشيدي منتشر شده، آمده است: به گفته مديركل دفتر برنامه‌ريزي و حمايت از توسعه گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، طرح راه‌اندازي و استقرار نظام يكپارچه آمار گردشگري كه تا پيش از اين قرار بود تا انتهاي سال 95 به پايان برسد، به‌دليل طولاني شدن فرآيند تامين اعتبار، همچنان در دست بررسي است. در همين حال محمدكاظم خلدي‌نسب، مهلت نهايي براي اجرايي كردن طرح حساب‌هاي اقماري گردشگري را تا پايان اولين سال برنامه ششم اعلام كرد و تعيين بودجه و مشخص كردن شرح وظايف دستگاه‌ها براي تحقق اين پروژه را از الزامات محقق شدن اين برنامه دانست.
اين اظهارات درحالي مطرح مي‌شود كه عدم دسترسي به اطلاعات آماري دقيق از عمده موانع موجود در مسير برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري‌هاي خرد و كلان در حوزه گردشگري كشور به‌شمار مي‌رود و از اين‌رو طراحي سيستمي براي محاسبه ميزان درآمدهاي حاصل از اين بخش چه در حوزه گردشگري داخلي و چه در حوزه گردشگري خارجي، يكي از الزامات صنعتي شدن فعاليت‌هاي اقتصادي مربوط به گردشگري است.
در اين ميان، نظام جامع آماري يا حساب‌‌اقماري، امكان محاسبه فعاليت‌هاي اقتصادي مرتبط با گردشگري را به عنوان صنعتي گسترده با درآمدهاي مستقيم و غيرمستقيم فراهم مي‌كند؛ در واقع از آنجا‌كه گردشگري محصول يا كالاي مشخصي نيست كه تاثير اقتصادي آن به صورت مستقيم قابل اندازه‌گيري باشد و يك محصول گردشگري در بخش‌هاي مختلفي از حساب‌هاي ملي محاسبه مي‌شود، براي تعيين سهم آن در ميزان توليد ناخالص داخلي و اشتغال‌زايي به استقرار سيستم آماري جداگانه‌اي نياز داريم كه اثرات پراكنده و منتشر‌شده اين صنعت را مورد سنجش قرار دهد.
**همكاري 5 دستگاه براي حساب‌هاي اقماري
اين مقام مسوول، با تاكيد بر فراواني جزئيات و كاربران پروژه استقرار سيستم حساب اقماري گردشگري يا TSA، به «دنياي‌اقتصاد» گفت: «انتظار براي تامين بودجه از سوي سازمان برنامه و بودجه ذيل برنامه‌هاي كلان سازمان ميراث فرهنگي كه نشان از عزم جدي اين نهاد براي اجرايي كردن اين طرح دارد، انجام شده و پيشبرد آن را با اندكي كندي مواجه كرده است اما در همين حال اقدامات آغازين به سرعت در حال پيگيري است.»
وي برگزاري نشست‌هاي تخصصي متعدد با بانك مركزي، مركز آمار ايران و همچنين وزارت امورخارجه و نيروي انتظامي را ازجمله فعاليت‌هايي عنوان كرد كه در راستاي دستيابي به امكان محاسبه تاثير اقتصادي گردشگري در دستور كار سازمان ميراث فرهنگي قرار داشته است و در اين‌باره توضيح داد: «مركز آمار ايران در خصوص گردآوري آمارها در قالب سرشماري و به صورت پايلوت در سه منطقه مرزي اعلام آمادگي كرده است؛ به اين صورت كه در مرحله نخست با جمع‌آوري اطلاعاتي از قبيل جنس، سن، مدت اقامت و هدف از سفر گردشگران ورودي، امكان توليد يك بانك اطلاعاتي قابل رجوع فراهم شود.»
خلدي نسب همچنين به برگزاري كارگاه تخصصي حساب اقماري كه در آبان ماه سال گذشته و با همكاري اساتيدي از سازمان جهاني گردشگري (UNWTO) برگزار شد، اشاره كرد و گفت: «در اين دوره در كنار حضور نمايندگاني از بانك مركزي، سازمان آمار، وزارت امور خارجه و نيروي انتظامي، معاونان گردشگري استان‌ها نيز حضور داشتند.
در اين كارگاه پارامترها و شاخص‌هاي مورد نياز براي تهيه حساب‌هاي اقماري تعريف شد و در پي آن از نمايندگان استاني شركت‌كننده خواسته شد تا نسبت به برگزاري كارگاه‌هاي مشابه در استان‌هاي خود اقدام و از دستگاه‌هاي ذي‌ربط براي شركت در اين دوره‌ها دعوت كنند.» وي همچنين بر حمايت سازمان گردشگري از نمايندگان استان‌ها در راستاي برگزاري اين كارگاه‌ها از طريق اعزام استادان و حضور براي دريافت بازخوردها و اثرات اين دوره‌ها تاكيد كرد.
خلدي نسب ادامه داد: «در سال 1376، برنامه جامع گردشگري با همكاري UNWTOتهيه شد كه متاسفانه به مرحله اجرا نرسيد. امروز ما درصدد هستيم با مرور و به روز كردن آن و با استفاده از طرح جامع آمار گردشگري ايران كه 12 سال پيش از سوي اساتيد دانشگاه شهيد‌بهشتي نوشته شده، به طراحي مجدد سيستم حساب‌هاي اقماري در قالب يكي از سرفصل‌هاي برنامه جامع گردشگري همت گماريم.»
**مدل تركيه‌اي و ژاپني حساب اقماري
مديركل دفتر برنامه‌ريزي و حمايت از توسعه گردشگري اضافه كرد: «الگو قرار دادن تركيه به عنوان يكي از كشورهاي موفق منطقه در جذب گردشگر و مشورت با سازمان جهاني گردشگري از جمله ديگر ملاحظاتي است كه در طراحي برنامه حساب اقماري گردشگري مدنظر قرار داده‌ايم.» اين مقام مسوول همچنين از مذاكرات انجام شده با طرف‌هاي ژاپني در اين خصوص خبر داد و گفت: «طي صحبت‌هايي كه با همتايان ژاپني خود داشته‌ايم قرار است در قالب پروژه‌هاي مشترك با سازمان همكاري‌‌هاي بين‌المللي ژاپن، استقرار سيستم يكپارچه آماري گردشگري در كشور را تسريع كنيم.»
خلدي‌نسب پيش‌شرط‌هاي استقرار اين سيستم را با توجه به مكانيزم‌هاي به‌كار گرفته شده در كشورهايي همچون تركيه و ژاپن كه در اين زمينه مورد توجه طراحان و مجريان اين طرح هستند، اين چنين تشريح كرد: «در اين كشورها، نظامي يكپارچه وجود دارد كه از لحظه ورود گردشگران خارجي به كشور، هزينه‌كردهاي آنان در بخش‌هاي مختلف محاسبه مي‌شود و با در نظر گرفتن جزئيات احصا شده، اين داده‌ها را تحليل مي‌كنند.»
به گفته او در تركيه تمامي مراكز اقامتي و خريد به اين نظام متصل و تمام تراكنش‌هاي مربوط به گردشگران خارجي از اين طريق رصد مي‌شوند و همچنين در ژاپن با ارائه مشوق‌هايي از جمله معافيت 3 درصدي براي گردشگران ورودي در ازاي خريدهايشان، آنها را به خريد بيشتر راغب مي‌كنند و امكان محاسبه گردش‌هاي پولي در اين بخش را با دقت بيشتري انجام مي‌دهند.
**وضعيت احصاي آمارهاي گردشگري در ايران
مديركل دفتر برنامه‌ريزي و حمايت از توسعه گردشگري سازمان ميراث فرهنگي در ادامه به ملزومات اجرايي شدن طرح حساب‌هاي اقماري گردشگري پرداخت و تصريح كرد: «درحالي‌كه هنوز امكان استفاده از كارت‌هاي اعتباري بين‌المللي در ايران وجود ندارد، مي‌توان با صدور كارت بانكي براي گردشگران خارجي در بدو ورودشان به كشور، از پرداخت‌هاي نقدي و دستي كه امكان محاسبه هزينه‌كردها را دشوار مي‌كند، جلوگيري و از طريق تراكنش‌هاي بانكي، درآمدهاي حاصل از محل گردشگران ورودي به كشور را محاسبه كرد.»
خلدي‌نسب اضافه كرد: «در همين ارتباط با يكي از بانك‌هاي داخلي وارد گفت‌وگو شده و از آنها خواسته‌ايم تا با طراحي چنين حساب‌هايي، براي گردشگران خارجي كارت صادر كنند و به اين ترتيب گام‌هاي ابتدايي براي اجرايي شدن طرح جامع گردشگري در اين سطح برداشته شود.» او همچنين به در اختيار قرار دادن فرم‌هاي خريد به فروشنده‌ها اشاره كرد و آن را يكي ديگر از شيوه‌هايي عنوان كرد كه به گردآوري دادههاي آماري مربوط به مخارج گردشگران كمك مي‌كند.
اين مقام مسوول درحالي از راه‌هاي ممكن براي محاسبه هزينه‌كرد گردشگران خارجي در سفرشان به ايران سخن گفت كه از روش مورد نظر يا در دست بررسي براي احصاي دادههاي آماري مربوط به گردشگري داخلي صحبتي نكرد؛ بخشي كه طراحي و اجراي آن با توجه به گستردگي و سختي كنترل ورود و خروج‌ها بسيار دشوارتر خواهد بود.
به گزارش «دنياي اقتصاد»، توليد آمار در تمام بخش‌ها، با تصوير كردن وضعيت جاري در هر حوزه، به اشراف بيشتر بر موضوعات و در نتيجه اتخاذ تصميمات مقتضي براي نيل به اهداف مدنظر كمك خواهد كرد؛ به‌گونه‌اي كه برنامه‌ريزي بدون داشتن اطلاعات دقيق آماري، به مثابه قدم گذاشتن در مسيري پر از سنگلاخ و موانع بسيار با چشمان بسته است؛ اصلي كه توجه به آن، يكي از دلايل موفقيت كشورهاي توسعه يافته در پياده‌سازي برنامه‌هاي بلندمدت در عرصه‌هاي گوناگون فرهنگي، اقتصادي و سياسي است.
*منبع: روزنامه دنياي اقتصاد
**گروه اطلاع رساني**9165**9131
تهران- ايرنا- محمدكاظم خلدي‌نسب مديركل دفتر برنامه‌ريزي و حمايت از توسعه گردشگري در گفت و گو با روزنامه دنياي اقتصاد، مهلت نهايي براي اجرايي كردن طرح حساب‌هاي اقماري گردشگري را تا پايان اولين سال برنامه ششم اعلام كرد و تعيين بودجه و مشخص كردن شرح وظايف دستگاه‌ها براي تحقق اين پروژه را از الزامات محقق شدن اين برنامه دانست.
