به گزارش خبرگزاري فرانسه از قاهره، وي پس از اعتراض به تصميم عبدالفتاح السيسي رئيس جمهوري مصر در خصوص واگذاري دو جزيره مصري به عربستان، به زندان افتاد.
عدلي از زمان بازداشت در پنجم ماه مي (16 ارديبهشت ماه)، بدون محاكمه در حبس به سر برده است.
عدلي از اعتراض ها به تصميم واگذاري دو جزيره درياي سرخ به عربستان حمايت كرده است.
اين تصميم، خشم مصري ها را برانگيخت، تا جايي كه السيسي را متهم به فروش جزاير دو گانه در ازاي برخورداري از سرمايه هاي سعودي كردند.
راهپيمايان معترض در تجمعات خود خواستار سقوط نظام حاكم بر مصر شدند و پليس نيز دهها فعال مصري را بازداشت كرد.
براساس اين گزارش، دادگاهي در مصر ماه ژوئن (خرداد - تير) با صدور حكمي دو جزيره تيران و صنافير را به عربستان واگذار كرد.
اين دو جزيره به لحاظ راهبردي در دهانه خليج عقبه قرار گرفته است، از اينرو بايد تحت حاكميت مصر باقي بماند.
السيسي در زمان واگذاري دو جزيره درياي سرخ، از تصميم خود دفاع كرد و گفت كه اين دو جزيره در وهله اول سعودي بوده و در دهه 50 ميلادي در اختيار مصر قرار گرفته است.
عبدالفتاح السيسي كه قبل از برعهده گرفتن منصب رياست جمهوري، فرمانده ارتش مصر بود، پس از ساقط كردن محمد مرسي سلف خود از قدرت در سال 2013 روي كار آمد.
السيسي، حمايت طرفداران مرسي از وي را تاب نياورد و با سركوب اعتراض هاي آنها، باعث مرگ صدها نفر و به زندان افتادن هزاران تن شد.
خاورم**9109**1144
تهران - ايرنا - مقام هاي مصر روز يكشنبه «مالك عدلي» وكيل سرشناس دفاع از حقوق بشر اين كشور را آزاد كردند.
