يك مقام مسئول در اين رابطه به ايرنا گفت: مدتي است نيروي انتظامي، اطلاعات مربوط به مشخصات بيمه گذاران شخص ثالث را در اختيار بيمه مركزي -به عنوان نهاد حاكميتي دولت- قرار نداده است.
وي افزود: در مكاتبات متعدد انجام شده توسط بيمه مركزي در اين زمينه، بر ضرورت وجود يك شبكه ايمن و اختصاصي بين دو نهاد بيمه مركزي و نيروي انتظامي تاكيد و اعلام شده كه قطعي سرويس آنلاين اطلاعات مربوط به وسائل نقليه و ساير موارد ياد شده علاوه بر اختلال در صدور بيمه نامه و پرداخت خسارت شركت هاي بيمه، سبب ورود حجم انبوهي از اطلاعات نادرست خودرو به بانك هاي اطلاعاتي مي شود.
همچنين اين موضوع حتي سرويس هاي برون سازماني مانند پروژه قطع سهميه سوخت خودروهاي ديزلي فاقد بيمه نامه را كه به اطلاعات درست نياز مبرمي داشته با چالش هاي جدي روبرو كرده است.
وي يادآورشد: در ماده 55 قانون بيمه شخص ثالث، نيروي انتظامي مكلف شده ترتيبي اتخاذ كند كه امكان دسترسي به بانك هاي اطلاعاتي آن نيرو در بخش هاي مربوط به مشخصات وسائل نقليه، دارندگان آنها، گواهينامه هاي صادر شده و همچنين سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان از طريق سامانه هاي الكترونيكي به صورت بر خط (آنلاين) براي مراجع قضايي، صندوق تامين خسارت هاي بدني و بيمه مركزي فراهم مي شود.
وي خاطرنشان ساخت: به طور معمول نيروي انتظامي كه خود نيز در كارگروه ذيربط حضور دارد بايد پاسخگوي اين موضوع باشد زيرا قطع اين سرويس، نقض قانون محسوب مي شود.
اقتصام** 2025** 2023
تهران- ايرنا- دسترسي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران به اطلاعات وسائل نقليه موتوري زميني داراي پلاك ملي، اطلاعات كروكي هاي تصادفات، اطلاعات نمرات منفي و گواهينامه هاي صادره از سوي نيروي انتظامي با اختلال روبرو شده است.