تكیه دوباره چمران بر كرسی ریاست شورای شهر تهران/ نگاه سیاسی و اقتصادی روزنامه ها

این گزارش به سرخط اصلی خبرها و همچنین نوشته های سرمقاله نویسان و نویسندگان روزنامه های امروز چهارشنبه 10 شهریور 1395 خورشیدی در حوزه های سیاسی و اقتصادی نگاهی انداخته و مهم ترین موضوع های مورد توجه این روزنامه ها را بررسی كرده است.

** تمدید ریاست اصولگرایان بر شورای شهر
نتیجه انتخابات دیروز (9 مرداد) شورای شهر تهران، باقی ماندن چمران بر كرسی ریاست این شورا بود؛ انتخاباتی كه به نوشته روزنامه های امروز، با حاشیه های زیادی همراه بود. برخی از پیروزی اصولگرایان در این انتخابات نوشتند، شماری از ریزش رای چمران نسبت به انتخابات پیشین و گروهی از روزنامه ها شكست اصلاح طلبان را برجسته كردند.
روزنامه «همدلی» زیر عنوان نخست «مقدرات تهران در دست اصول‌گرایان ماند» آورد: انتخاب هیات‌رئیسه، اصول‌گراهای شهر را در جایگاه خود ابقاء كرد؛ مهدی چمران با 16 رای بیشترین آرا را كسب كرد و دوباره بر صندلی ریاست نشست. احمد مسجد جامعی، گزینه دیگر ریاست، 14 رای كسب كرد و یك رای سفید هم در این میان بوده است كه گمانه‌زنی‌ها این را متعلق به رحمت‌الله حافظی می‌دانند. با پایان رای گیری برای انتخاب نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران، مرتضی طلایی توانست در رقابت با احمد حكیمی‌پور و رحمت الله حافظی پیروز شود و با كسب 17 رای به عنوان نایب رئیس شورای شهر انتخاب شد. احمد حكیمی پور در این انتخابات 13 و حافظی یك رای كسب كردند.
روزنامه «كاروكارگر» هم انتخاب چمران را «اجماع ناپلئونی اصولگرایان در بهشت» عنوان كرد و نوشت: این انتخابات هر چند از قبل مشخص بود كه باز همان تركیب گذشته را خواهد داشت اما با توجه به اتفاقات روزهای اخیر در خصوص امتیازات داده شده به تعدادی از اعضای شورای شهر، اصولگرایان را مصمم كرده بود كه جانب احتیاط را نگه دارند و در نهایت مانند سالهای گذشته با رایی ناپلئونی توانستند هیئت رئیسه را بدست گیرند. همچنین گفته می شود قالیباف و چمران بعد از انتشار این لیست توسط سایت معماری نیوز از سردبیر این سایت نیز شكایت كرده اند .
روزنامه «آرمان» انتخاب چمران به عنوان رییس شورا را سهل انگاری اعضای اصلاح طلب شورا در رایزنی توصیف كرد و نوشت: بی‌شك می‌توان ایراداتی را به اصلاح‌طلبان شورای شهر وارد كرد كه نخستین مورد آن عدم لابی و رایزنی با دیگر اعضای شورا برای جلب نظر آنها به سمت مسجدجامعی است؛ چرا كه برخی اعتقاد دارند تعدادی از اعضای شورای شهر كه اكنون درگروه اصولگرایان تعریف می‌شوند، اصرار زیادی به ریاست چمران نداشتند و با كمی تعامل و رایزنی با آنها امكان گرایش شان به سمت كاندیدای اصلاح‌طلبان وجود داشت كه از این فرصت استفاده نشد.
نگاه روزنامه «فرهیختگان» به انتخابات شورای شهر، «ریزش رای چمران» بود كه زیر این عنوان آورد: چمران امسال هم مثل سال گذشته ریزش رای داشت. سال گذشته رحمت‌الله حافظی با كناره‌گیری از اصولگرایان رای‌اش را سفید به صندوق انداخت؛ امسال هم یكی دیگر از اصولگرایان رای خود را به نفع مسجد‌جامعی نوشت تا تعداد آرای او را به 14 برساند. بسیاری این رای را به هادی ساعی، عضو ورزشكار شورا نسبت می‌‌دهند. اما اسماعیل دوستی، عضو اصلاح‌طلب شورای شهر تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» این رای اضافه را به عباس شیبانی، عضو غیر‌فعال شورا نسبت می‌دهد.
روزنامه «جام جم» امروز، نتیجه این انتخاب را «اعتماد دوباره به مهدی چمران» دانست. «اصلاح‌طلب تهرانگرد بر سر قرار گام‌سوم نرسید» هم عنوان گزارش روزنامه «جوان» بود كه در آن می خوانیم: احمد مسجدجامعی، عضو اصلاح‌طلب شورای شهر تهران كه بیشتر وقت خود را به تهرانگردی می‌دهد و لذا در بیشتر جلسات شورا یا غایب است یا با تأخیر می‌آید، یك بار دیگر هم به سر قرار نرسید و نتوانست رئیس شورا شود.
روزنامه «رسالت» هم در شماره امروز خود به نقل از «پرویز سروری» عضو فراكسیون اصولگرایان شورای شهر تهران مدعی شد: در نشستهایی كه با برخی سران فتنه صورت گرفت برخی از آنها اعلام كرده بودند پیروزی ما در انتخابات هیئت‌رئیسه مقدمه برای پیروزی در گام سوم اصلاح‌طلبان است. در داخل شورا نیز برخی بحث تحقیق و تفحص را مطرح می‌كنند كه همه اینها نشان دهنده آن است كه یك موج فزاینده‌ای ساماندهی شده و برخی به دنبال این بوده كه فضای انتخابات شورا غبارآلود شود. طراحان این پروژه به دنبال این بودند كه نمایندگان را از طرق مختلف مجبور به دادن آرای كنند كه این پیروزی در انتخابات هیئت‌رئیسه شكل نگیرد اما اعضای شورای شهر با آرامش رأی دادند.

** پرونده املاك نجومی در دستوركار بررسی
انتشار گزارش سازمان بازرسی كل كشور در مورد تخلفات چند هزار میلیارد تومانی در شهرداری تهران امروز هم مورد توجه روزنامه ها قرار گرفت. روزنامه «دنیای اقتصاد» در این باره نوشت: 16 نفر از اعضای شورای شهر تهران برای رسیدگی به پرونده حراج املاك پایتخت توسط شهرداری، طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را به هیات رئیسه تحویل دادند. در صورت تصویب این طرح در هفته آینده كمیته‌ای 7 نفره برای رسیدگی به این پرونده تشكیل می‌شود كه باید ظرف دو ماه نسبت به موضوع واگذاری زمین و آپارتمان به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط شهرداری تهران تحقیقات لازم را انجام دهند و یك گزارش شفاف و كارشناسی‌شده را در كمترین زمان در اختیار شورای شهر تهران قرار دهند.
به گزارش این روزنامه، اعضای شورای شهر تهران با استناد به ماده 75 آیین‌نامه داخلی شورای شهر تهران، كه حق نظارت و تحقیق و تفحص در هریك از امور شهرداری را در اختیار شورا قرار داده است، به تدوین این طرح پرداخته‌اند.
روزنامه «اعتماد» در تحلیل واكنش اعضای شورای شهر به این تخلف ها آورد: همان‌طور كه حدس زده می‌شد، جنجال واگذاری املاك از سوی شهرداری به مدیران شهری جو حاكم بر شورا را تحت تاثیر قرار داده بود تا جایی كه اعضا شورای شهر در گفت‌وگوهای خود با خبرنگاران ترجیح می‌دادند بیشتر در مورد این مقوله صحبت كنند تا در مورد انتخابات ریاست شورا. ضمن اینكه در صحن شورا هم بعد از انتخابات هر یك از اعضا به تفسیر شخصی خود از پرونده واگذاری املاك از سوی شهرداری پرداختند.
روزنامه «ابتكار» در گزارشی به «تلاش برای سیاسی كردن پیگیری یك تخلف» اشاره كرد و نوشت: در شرایطی كه ماجرای تخلف شهرداری در اهدای برخی املاك به بعضی افراد بر اساس رانت این روزها فضای رسانه‌ای را تحت تاثیر قرار داده است، رسانه‌های اصولگرا با سیاسی كردن پیگیری صحت و سقم این تخلف، آن را به عنوان سیاسی‌بازی رسانه‌های رقیب مطرح كردند. این در حالی است كه در مجلس شورای اسلامی نیز برخی نمایندگان در حال تهیه طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران هستند تا موضوع را بررسی كنند.
روزنامه «ایران» هم رویكرد متفاوت رسانه‌های مخالف دولت را «یك بام و دو هوا در فیش‌های حقوقی و خانه‌های نجومی» خواند و افزود: نگاهی به واكنش‌های رسانه‌ای صورت گرفته در قبال تخلفات واگذاری املاك شهرداری تهران توسط برخی رسانه‌ها نشان می‌دهد كه متأسفانه این رسانه‌ها از همان ابتدای انتشار اخبار مربوط به تخلفات صورت گرفته، ضمن تكذیب اصل موضوع، هدف آن را «تخریب چهره شهردار تهران» و همچنین «لاپوشانی فیش‌های حقوقی» دانستند. تفاوت نوع برخورد از آنجا بیشتر روشن می‌شود كه این رسانه‌ها كه موضوع فیش‌های حقوقی را از یك موضوع ملی به یك دعوای سیاسی تقلیل داده بودند، این‌بار هم با «تضییع 2200 میلیارد تومانی» حقوق مردم به مثابه یك دعوای جناحی برخورد كردند.

** روایت سخنگوی دولت از اصلاحات لایحه بودجه امسال و برنامه ششم توسعه
«محمدباقر نوبخت» سخنگوی دولت دیروز در نشست خبری به ارایه توضیح درباره اصلاحیه لایحه بودجه 95 و مواد الحاقی به برنامه ششم توسعه پرداخت و از تسویه بدهی دولت به بانك ها سخن گفت.
روزنامه ابتكار در این باره به نقل از نوبخت نوشت: دولت لایحه اصلاحیه قانون بودجه را به مجلس داده است كه مورد تایید قرار گرفته و در شورای نگهبان نیز تایید شده است و طبق تبصره 35 ، 45 هزار میلیارد تومان متشكل از 40 هزار میلیارد تومان بابت بدهی و 5 هزار میلیارد تومان به عنوان منبع و سرمایه به بانك‌ها پرداخت خواهد شد. مطابق تبصره 36 نیز به دولت اجازه داده شده است تا سقف 10 هزار میلیارد تومان از طریق اوراق مالی اصلاحی، در بانك‌ها سرمایه‌گذاری كند.
به گزارش ابتكار، وی همچنین در رابطه با سیاست‌های اقتصادی دولت ضمن اینكه این سیاست‌ها را كاملا روشن دانست، گفت:‌ دولت از دو مسیر ابزار پولی و مالی قرار است به اقتصاد كشور پول تزریق كند و امیدواریم تا پایان سال 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای فعال كردن 7 هزار و 500 واحد صنعتی و 37 هزار میلیارد تومان از طریق اعتبارات عمرانی در طرح‌های ملی و استانی سرمایه‌گذاری كنیم.
روزنامه «مردم سالاری» هم به نقل از سخنگوی دولت، از اقدام های دولت برای تنظیم نرخ سود بانكی نوشت. به گزارش این روزنامه، نوبخت گفت: دولت به منظور تنظیم نرخ سود بانكی بنا دارد كه اولا بدهی خود را با بانك‌ها تسویه كرده و از طرف دیگر سرمایه بانك‌ها را افزایش دهد. در رابطه با كاهش نرخ سود بانكی امتناعی از سوی نظام بانكی وجود دارد و این اقدام از طریق ابلاغ به نتیجه نخواهد رسید بلكه ما باید شرایطی را ایجاد كنیم كه نرخ سود بانكی خود به خود پایین آید.
همچنین نوبخت دیروز در بیست و هفتمین همایش بانكداری اسلامی، تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی در برنامه ششم توسعه را نیازمند تامین سالانه 180 هزار میلیارد تومان تسهیلات و سرمایه از بازار پولی و بانكی دانست.
به گزارش روزنامه «تعادل»، محمدباقر نوبخت در همایش بانكداری اسلامی، با اشاره به نقش نظام بانكی در تامین منابع لازم برای دسترسی به رشد اقتصادی هشت درصدی در برنامه ششم توسعه عنوان كرد: سالانه به 723هزار میلیارد تومان برای دسترسی به رشد افزایش مدنظر منابع نیاز است كه در این بین سهم نظام بانكی حدود 24درصد پیش‌بینی شده است.
روزنامه «اطلاعات» هم با عنوان نخست «نوبخت: دولت روحانی كار خود را با 380 هزار میلیارد ریال بدهی آغاز كرد» به سراغ این همایش و سخنان رییس سازمان برنامه و بودجه رفت. به نوشته اطلاعات، وی با بیان اینكه دولت یازدهم كار خود را با 380 هزار میلیارد ریال بدهی دولت گذشته به نظام بانكی آغاز كرد، افزود: با وجود این بدهی ها اكنون دولت برای خروج از ركود از نظام بانكی خواسته برای بهبود تولید به 7500 واحد به میزان 160 هزار میلیارد ریال تسهیلات دهد كه با همكاری بانكها به خوبی پیش رفته است.
**گروه پژوهش و تحلیل خبری
پژوهشم**9294** 9279