«مهدي روانشادنيا» روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا افزود: اگر عمر مفيد ساختمان در كشور 10 سال افزايش يابد در مجموع حدود 400 هزار ميليارد ريال صرفه جويي در اقتصاد ملي را به دنبال خواهد داشت.
وي درباره اينكه آيا برندسازي در صنعت ساختمان سبب لوكس سازي در كشور نمي شود، تصريح كرد: امروز عكس اين موضوع مطرح است، چون مردم اطلاعي از سازه و شرايط ساخت ساختمان ندارند.
روانشادنيا گفت: ساختمان سازي لوكس در تهران به اشباع رسيده است در حالي كه با بضاعت مالي مردم و وضعيت زلزله خيزي كشور، تمركز بايد روي كيفيت سازه ساختمان باشد تا لوكس سازي.
اين عضو هيات علمي دانشگاه افزود: امروز بيش از هر زمان ديگري نيازمند اجرايي شدن مبحث 22 مقررات ملي ساختمان و تعريف صلاحيت نگهداري و تعميرات هستيم و سازنده ساختمان بايد اهليت و صلاحيت داشته باشد و نگهداري آن نيز بايد توسط حرفه مند صاحب صلاحيت و پاسخگو انجام شود.
روانشادنيا تصريح كرد: امروز خريداران به آنچه كه مي بينند اكتفا مي كنند، يعني نازك كاري، شيرآلات و تاسيساتي كه استفاده شده اما در زمان وقوع زلزله اين موارد جوابگوي خواسته هاي خريداران نيست، در حالي كه آن سازه اصلي كه زير همه موارد زيبا پنهان شده است، در آينده باعث آزار وي خواهد شد.
عضو هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران گفت: بيشتر فروشندگان و خريداران مسكن بر اساس قيمت مصالح بكار رفته در ظاهر ساختمان از جمله سنگ و يا شيرآلات، ساختمان را قيمت گذاري مي كنند در حالي كه معيار اصلي بايد مقاومت ساختمان و عمر مفيد آن باشد.
وي تصريح كرد: با شكل گيري برند ساختماني مي توان يك حركت روبه جلو در صنعت ساختمان داشت و لازمه آن وجود سه سند شناسنامه فني و ملكي، بيمه تضمين كيفيت و گواهي سازنده برند براي ساخت ساختمان به خريدار است.
روانشادنيا تاكيد كرد: اين اسناد بر مبناي مشخصاتي كه اين برند، آن را تعريف كرده، صادر مي شود كه لازمه آن وجود شخصي ذيصلاح به نام «سازنده پاسخگو» است كه بتواند به آن پاسخ دهد.
عضو هيات مديره نظام مهندسي ساختمان استان تهران گفت: طراحي، مصالح و دقت در كاربرد آنها و ديگر موارد زنجيره اي است كه درباره ساخت ساختمان استفاده مي شود و اگر بهترين تاسيسات و طراح هم وجود داشته باشد، ولي سازنده ذيصلاح پاسخگو آن را اجرا نكرده باشد، نقطه ضعف قبلي برطرف نشده و در وقايع طبيعي و امثال آن آسيب هاي فراواني را مشاهده مي كنيم.
وي تصريح كرد: قانون 20 سال است كه درباره بيمه تضمين كيفيت ساختمان، موضوع سازنده ذيصلاح، شناسنامه فني و ملكي صراحت دارد و رعايت آن الزامي است.
روانشادنيا گفت: تمامي نهادهاي درگير ساختمان بخصوص شهرداري ها بايد در اين زمينه همكاري و همراهي كنند، زيرا اگر عمر ساختمان از 30 سال به 40 سال برسانيم، مي توان 400 هزار ميليارد ريال به اقتصاد كشور كمك كرد كه رقم قابل توجهي است.
وي با خاطر نشان كرد: برندسازي در صنعت ساختمان به دليل توجيه اقتصادي آن كه در سال هاي آينده با تقاضاي بسيار زياد مردم مواجه مي شود، ضروري است و از اين رو بايد در ميان مردم در اين زمينه فرهنگ سازي كرد تا چنين مطالبه ملي ايجاد شود و خريداران مسكن به دنبال ساختمان هاي شناسنامه دار باشند.
عضو هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران گفت: بايد مردم آگاه شوند و از سازندگان بخواهند كه ساختمان را با شناسنامه فني به آنها بفروشد.
وي با اشاره به اينكه وضعيت ساختمان سازي در تهران به اشباع رسيده است، تصريح كرد: بايد در تهران به سمتي حركت كرد كه مردم خانه هايي با كيفيت بالا خريداري كنند.
اقتصام**2025
عضو هيات مديره نظام مهندسي استان تهران مطرح كرد؛
كمك 40 هزار ميليارد ريالي رشد سالانه عمر مفيد ساختمان به اقتصاد كشور
۱۱ شهریور ۱۳۹۵، ۱۱:۱۲
کد خبر:
82213150
تهران- ايرنا- عضو هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران گفت: با افزايش يك سال عمر مفيد هر ساختمان، 40 هزار ميليارد ريال به اقتصاد كشور كمك مي شود.