در اين گفت و گو كه در شماره يكشنبه 14 شهريور 1395 خورشيدي در صفحه بازار ديجيتال منتشر شده است، مي خوانيم: مسدود شدن سرويس چند استارت‌آپ حوزه فين‌تك و زمزمه‌هايي مبني بر برخورد با برخي شركت‌هاي نوپاي مشابه نگراني‌هايي را در فضاي كسب و كارهاي جديد به‌وجود آورده است. فقدان قانون مشخص در زمينه اين كسب و كارها كه در بسياري اوقات مرز كاري آنها با موضوعات ديگر مشترك است، اين بحث را به‌وجود مي‌آورد كه متولي اين حوزه كيست. در گفت‌وگو با محمد گركاني‌نژاد مدير مركز توسعه تجارت الكترونيكي (كه صادركننده نماد اعتماد الكترونيك است) مدل‌هاي قانوني و جزئيات مسووليت‌هاي آن مجموعه در اين زمينه را جويا شده‌ايم كه مي‌خوانيد:
**به‌عنوان سوال نخست، خوب است با اين آمار شروع كنيد كه تا به حال چه تعداد نماد اعتماد الكترونيك صادر شده است؟
از ابتداي فعاليت مركز توسعه تجارت الكترونيكي كه 4 و نيم سال مي‌گذرد تاكنون 20 هزار نماد صادر شده كه 18 هزار عنوان از آن فقط در 2 سال اخير اعطا شده است. دليل آن هم مشخص است چون مجموعه كارهايي كه صورت گرفته و سرعتي كه به وجود آمده موجب چنين رشد 9 برابري بوده است. البته از اين 20 هزار نماد دو هزار تا به دلايل مختلف غير فعال شدند بنابراين مي‌توان گفت الان 18 هزار سايت فعال با نماد اعتماد داريم.
**چه تعداد تقاضاي نماد را رد كرديد؟
چيزي به اسم رد قطعي نداريم ممكن است اشكالاتي داشته‌اند و آنها را نپذيرفته‌ايم و رفته باشند و بعد از مدتي آمده باشند و پس از رفع مشكل حتي نماد گرفته باشند.
**چه نوع مشكلاتي؟
از منظر مقرراتي، متقاضي نماد بايد احراز هويت شود و از منظر امنيتي و انتظامي ما از مراجع مربوطه استعلام مي‌كنيم و ساير موارد هم التزامات قواعد تجارت الكترونيك است كه بايد مستنداتي را ارائه بدهند و الزاماتي را رعايت كنند. بنابراين محدوديت ويژه‌اي نداريم. ممكن است كسي عدم تاييد صلاحيت شده و بعدا دوباره با رفع ايرادات در دستگاه‌هاي ذي‌صلاح آمده باشد.
**به‌طور ساده نماد به كساني تعلق مي‌گيرد كه وب سايتي داشته باشند و در حوزه تجارت الكترونيك فعاليتي را بخواهند داشته باشند اين طور است؟
بله اين درست است. البته بايد كسب و كار اينترنتي داشته باشند.
**پس متقاضيان به احراز صلاحيت يا مجوز نياز دارند؟
براي احراز صلاحيت از مراجع ذي‌صلاح استعلام صورت مي‌گيرد ولي در مورد مجوز بايد گفت فعاليت‌هاي گسترده‌اي در حوزه تجارت الكترونيك مي‌توانند شامل موضوع نماد بشوند. ما در هر زمينه تخصصي به دستگاه‌هاي تخصصي آن حوزه مراجعه مي‌كنيم مثلا موضوعات گردشگري را با سازمان گردشگري يا موضوعات مربوط به محتوا و فرهنگ، با وزارت ارشاد و موضوعات حوزه سلامت را با وزارت بهداشت مطرح مي‌كنيم. طبق هماهنگي‌هاي صورت گرفته با اين نهادها ليست فعاليت‌هاي مجاز، غيرمجاز يا نياز به مجوزهاي خاص مشخص شده كه ما به متقاضيان اعلام مي‌كنيم.
**در سال‌هاي اخير به لطف شبكه‌هاي اجتماعي و توسعه اينترنت فضاي جديدي به وجود آمده كه به نظر مي‌رسد قوانين ما پاسخي براي آنها ندارد مثلا افراد زيادي الان در اينستاگرام مشغول به خريد و فروش هستند يا ممكن است اپليكيشني توليد كرده باشند و كسب وكاري را روي آن به راه‌انداخته باشند و نياز به خدمات مالي مناسب روي اينترنت دارند از طرف ديگر در مقابل اين فضا شاهد ظهور استارت‌آپ‌هايي در حوزه «فين‌تك» هستيم كه خدمات مالي خرد به اين افراد مي‌دهند، چالش اصلي اين است كه اين روند قانوني براي اين استارت‌آپ‌ها تعريف نشده است. با اين تحليل موافقيد؟
صحبت شما چند وجه داشت. درست است كه نوآوري و فناوري داراي خصلتي است كه به سرعت در حال رشد است و به‌طور معمول سريع‌تر از حوزه مقررات و رگولاتوري پيش مي‌رود. اين فقط مختص ايران نيست، در همه كشورهاي ديگر هم به اين شكل بوده است. فناوري با زندگي روزمره مردم عجين شده و حالا اين چالشي را بين رگولاتورها و بازيگران اين عرصه به وجود آورده است. تناسب وضع قوانين و مقررات مناسب و توسعه كسب وكارها بزرگ‌ترين بحث در اين زمينه است. در زمينه فناوري مالي دو لايه قابل شناسايي است: يكي لايه كاربرد و دوم لايه پياده‌سازي سرويس. سرويس‌هاي مالي و پولي مشخصا در لايه پياده‌سازي و حوزه رگولاتوري بانك مركزي قرار دارد و اين درمورد اكثر «فين‌تك» هم صدق مي‌كند.
** طي يك هفته اخير فعاليت چند استارت‌آپ در حوزه فين‌تك از طرف شاپرك بانك مركزي مسدود شده است. اين استارت‌آپ‌ها عموما سرويس‌هايي را در حوزه مالي به مشتريان كوچكي ارائه مي‌دادند و نمونه‌هاي ايراني كسب وكارهايي هستند كه در خارج از كشور به راحتي مشغول به كارند. اين سايت‌ها كه تحت عنوان «سايت‌هاي تجميع‌كننده پرداخت كسب و كارهاي اينترنتي» مشهورند در مراجعه به شاپرك به آنها گفته شده كه نداشتن نماد اعتماد الكترونيك دليل اصلي مسدود شدن آنها است، از اين موضوع اطلاع داريد؟
من از جزئيات اجرايي بي‌اطلاعم. موضوع اين است كه سايتي كه در فضاي تجارت الكترونيك كشور مشغول كسب وكار اينترنتي است بايد نماد اعتماد داشته باشد به‌جز سايت‌هاي دستگاه‌هاي دولتي. در مورد سايت‌هاي تجميع‌كننده پرداخت براي كسب و كارهاي اينترنتي نيز يك سال قبل خود مركز وارد قضيه شد و بسياري از دستگاه‌ها را كه معتقد به توقف فعاليت آنها بودند متقاعد كرد به جاي مسدود كردن به فكر ساماندهي آنها باشيم.
**در مراجعه استارت‌آپ‌ها به بانك مركزي نامه‌اي از شما به آنها نشان داده شده كه در آن گفته شده كسب و كارهايي كه مجوز ندارند بايد مسدود شوند، اين درست است؟
خير اين گونه نيست نامه مركز مرتبط با استارت‌آپ‌ها نبوده است.
**اين نامه به تعدادي از استارت‌آپ‌هاي حوزه مالي نشان داده شده كه تاريخ روي آن دوم مردادماه امسال است.
اصل اين نامه درست است اما ابتدا بگويم اگر واقعا اين نامه به‌عنوان مستند به افرادي نشان داده شده باشد متاسفم كه يك نامه اداري كه حداقل چندين مكاتبه سابقه دارد به‌صورت مجرد به‌عنوان دليل يك اقدام به اين شكل نشان داده شده است. نكته اين است كه در اين نامه به هيچ وجه اشاره‌اي به مسدود شدن استارت‌آپي كه در حوزه خدمات مالي كار مي‌كند نشده است و اگر با چنين برداشتي چنين برخوردي با آن شركت‌هاي نوپا صورت گرفته اشكال دارد. اين نامه درخواست ما براي اقدام به كاري نيست بلكه در پاسخ به نامه‌اي است كه از سوي شاپرك در مورد موضوع كسب وكارهاي اينترنتي استعلام شده و مركز در آن نامه به صراحت نوشته كه «پيشنهاد» مي‌شود اگر سايتي كسب وكار اينترنتي مي‌كند و نماد ندارد خدمات آن متوقف شود. بنابراين در اين نامه به هيچ وجه اشاره‌اي به استارت‌آپ‌ها نشده است.
**پس اينكه گفته مي‌شود ليستي از سايت‌هايي كه قرار است در آينده متوقف شود را به شاپرك داده‌ايد صحت ندارد؟
به هيچ وجه درست نيست. اينكه همه سايت‌هايي كه خدمات تجارت الكترونيكي انجام مي‌دهند بايد نماد داشته باشند حرف جديدي نيست و ما چندين سال است داريم اين را مي‌گوييم. موضوع هم قانون تجارت الكترونيك است كه مصرف‌كننده بايد بداند حمايت‌هاي لازم و پوشش‌هاي لازم براي خريد اينترنتي را دارد. خريد اينترنتي كه منجر به تجربه بدي براي مصرف‌كننده شود باعث آسيب ديدن اين حوزه مي‌شود و همين الان آمارهاي پليس فتا هم نشان مي‌دهد تنها درصد بسيار ناچيزي از جرائمي كه در حوزه اينترنتي رخ مي‌دهد در سايت‌هاي داراي نماد اعتماد است.
**سوال من اين است كه الان برخورد جديدي با حوزه استارت‌آپ‌هاي مالي شروع شده ؟
بحث ما اساسا حوزه تخصصي فين‌تك نيست. اين حوزه مشخصا رگولاتور خودش را دارد و خود آنها بايد تصميم بگيرند و اعلام كنند كه چه شركت‌هايي مي‌توانند نماد بگيرند. ما دو سال و نيم است داريم در اين زمينه بحث و نامه‌نگاري مي‌كنيم. الان اگر رگولاتور حوزه پرداخت (شاپرك) اعلام كند ليست شركت‌هاي داراي صلاحيت در اين زمينه را در كمتر از 24 ساعت به آنها نماد مي‌دهيم.
**شاپرك تا به حال به شما گفته به شركتي نماد بدهيد؟
الان حضور ذهن ندارم اما متصل كردن لايه استارت‌آپ‌هاي حوزه مالي و پولي به نماد اعتماد كار درستي نيست به خصوص كه نشان دادن نامه براي توجيه يك برخورد كه ما اساسا از آن اطلاعي نداريم هم اصلا خوب نيست.
**نامه كه محرمانه نيست؟
خير محرمانه نيست، اما سوابق طولاني دارد و حوزه شمول كاملا تعريف شده كه بدون اشاره به آنها، برداشت و تحليل اين نامه ابتر خواهد بود.
**ولي موضوع اين است كه اينها به شاپرك مراجعه مي‌كنند مي‌گويند به دليل نداشتن نماد، مجوز فعاليت نداريد و از آن طرف شما هم مي‌گوييد براي نماد بايد مجوز شاپرك بگيرند اين چرخه براي يك گروه جوان استارت‌آپي كه با شوق زياد كارشان را شروع كرده‌اند اصلا پيام خوبي از سوي دولت نيست.
من دقيقا مطلع نيستم چه اتفاقي افتاده اما اگر اين گروه دارند روي سرويس‌هاي پرداخت كار مي‌كنند و جلوي كارشان گرفته شده اميدوارم هر چه زودتر به وضعيت‌شان رسيدگي شود و حاضريم حتي كمك كنيم مشكلاتشان رفع شود، البته در اين صورت اساسا نياز به نماد ندارد. ما حامي «فين‌تك» هستيم هر چه روشهاي پرداخت متنوع‌تر باشد تجارت الكترونيك در كشور بهتر رشد مي‌كند. ما به شرط تاييد رگولاتور حامي اينها هستيم.
**موضوع اين است كه در اين مدل كار يعني تجميع پرداخت كسب وكارهاي خرد بسياري از شركت‌هاي شناخته شده نوپا الان حتي نماد هم گرفته‌اند اما اين گروه استارت‌آپ كه در زمينه مالي اين قضيه هستند به مشكل برخورده‌اند.
اينكه استارت‌آپ‌هايي كه در حوزه مالي نبوده‌اند و نماد گرفته‌اند نشان مي‌دهد كه مشكلي در سمت نماد وجود ندارد.
**بهتر است سوال را اين گونه مطرح كنم كه كسب‌وكارهاي اينترنتي كه خدمات پرداخت دارند الان تكليفشان چيست، به نظر مي‌رسد نمي‌شود در اين حوزه تفكيك چنداني انجام داد؟
حق با شماست مرزهاي نوآوري در بسياري نقاط با هم تنيده شده و مشترك است. ما به‌عنوان مركز توسعه تجارت الكترونيك اگر مرزهاي در هم تنيده‌اي بين كسب وكار و Payment باشد آماده همكاري هستيم تا اين موضوع را حل كنيم. كما اينكه قبلا هم در يك استثنا با هماهنگي بانك مركزي، پليس فتا و پليس اماكن اين موضوع پذيرفته شده است. ما واقعا به دنبال اينكه مردم را به دنبال مجوز بفرستيم نيستيم بلكه متولي توسعه تجارت الكترونيكي هستيم و آماده‌ايم موضوعاتي كه داراي مرزهاي مشترك با كسب‌وكار اينترنتي است را حل كنيم كمااينكه كرده‌ايم.
**سال گذشته؟
بله پارسال ليستي تهيه شده و برخي از دستگاه‌ها مي‌خواستند تجميع‌كنندگان را مسدود كنند. ما هماهنگي انجام داديم و با ورود به اين قضيه جلوي مسدود شدن ناگهاني را گرفتيم تا ساماندهي صورت پذيرد. حدود 20 شركت از اين دست تعهد دادند و جزو فهرست قرار گرفتند.
**يعني مجوز يا نماد گرفتند؟
خير نماد نداده‌ايم قرار شد ساماندهي شوند و تا تعيين تكليف براي اين موضوع تجميع‌كنندگان پرداخت كسب وكارهاي خرد با اين گروه برخوردي براي توقف درگاه پرداخت آنها صورت نگيرد. من بسيار اميدوارم كه يك نامه مركز اهرمي براي موضوع برخورد با يك گروه استارت‌آپي كه دارند فعاليت مي‌كنند قرار نگيرد. ما به هيچ وجه موافق برخوردهاي اين گونه نيستيم و واقعا اميدوارم اگر شركت نوپايي در زمينه خدمات مالي فعاليت مي‌كند و جلوي آن گرفته شده هرچه زودتر بتواند اين فعاليت را پي بگيرد.
**اوايل امسال چند مورد شركت‌هايي كه در حوزه پرداخت اينترنتي كار مي‌كردند فيلتر شدند، گفته مي‌شد كه آن هم بر اساس نامه شما بود درست است؟
به هيچ وجه. آن يك موضوع جداگانه بود. از نظر دستگاه قضايي برخي از اين تجميع‌كنندگان مشمول شرايطي قرار گرفته بودند كه مي‌توانست جرم باشد و موضوع به ما مرتبط نبود.
**شما نماد «اعتماد» به اپليكيشن نمي‌دهيد؟
خير ما به اپليكيشن‌هاي موبايلي در حال حاضر نماد نمي‌دهيم.
**و الان كساني كه كسب و كاري در حوزه اپليكيشن دارند نگران نباشند كه ممكن است در آينده مشكلي براي آنها پيش بيايد؟
نه ما مجوزي نداديم و فعلا محدوديتي هم نگذاشتيم.
*منبع: روزنامه دنياي اقتصاد
**گروه اطلاع رساني**9165**2002
تهران- ايرنا- روزنامه دنياي اقتصاد در گفت‌وگو با محمد گركاني‌نژاد مدير مركز توسعه تجارت الكترونيكي كه صادركننده نماد اعتماد الكترونيك است، مدل‌هاي قانوني و جزئيات مسووليت‌هاي آن مجموعه را در زمينه مسدود شدن سرويس چند استارت‌آپ حوزه فين‌تك و زمزمه‌هايي مبني بر برخورد با برخي شركت‌هاي نوپاي مشابه جويا شد.
